الأمم المتحدة: خمس حقائق عن الوضع في السودان: أكبر أزمة إنسانية في العالم
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تقترب الحرب المدمرة في السودان من إكمال عامها الثاني في نيسان/أبريل 2025، تاركة إرثا من سوء التغذية والنزوح الجماعي للسكان وانعدام مزمن للأمن، وبينما تستعد الأمم المتحدة لإطلاق نداء إنساني للحصول على تمويل قياسي بقيمة 4.2 مليار دولار لدعم عمليات الإغاثة في البلاد، نلقي نظرة على أبرز الأشياء التي تحتاجون لمعرفتها عن الأزمة في السودان التي وُصِفت بأنها "أكبر وأكثر الأزمات الإنسانية وأزمات الحماية تدميرا في العالم اليوم".
1- الحرب: اشتباكات الخرطوم في 2023 تنذر بنهاية عملية السلام
بحلول نهاية عام 2022، كانت هناك آمال في أن تتمخض عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة عن إدارة مدنية في السودان، بعد فترة مضطربة شهدت سقوط عمر البشير، تلاه قمع شديد للاحتجاجات التي كانت تدعو إلى حكم مدني.
في كانون الأول/ ديسمبر 2022، قال الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، "إن الاتفاق السياسي النهائي يجب أن يمهد الطريق لبناء دولة ديمقراطية". ومع ذلك، حذر من أن "القضايا الخلافية الحرجة" لا تزال قائمة، لا سيما اندماج القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وتصاعدت التوترات بين الجانبين في أوائل عام 2023، واتسمت بالاشتباكات المتقطعة. لكن بداية الحرب الأهلية الحالية وقعت مع هجوم قوات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم في 15 نيسان/أبريل 2023. وأجبر القتال، الذي امتد بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من البلاد، الأمم المتحدة على إخلاء الخرطوم، ونقل مقر عملياتها إلى مدينة بورتسودان المستقرة نسبيا والمطلة على البحر الأحمر.
وأدانت الأمم المتحدة بشدة القتال ومعاناة المدنيين. ودعا الأمين العام، أنطونيو غوتيريش إلى حوار عاجل بين أطراف الصراع. ويواصل المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، دعم جهود السلام، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي.
2- الأزمة الإنسانية: أكثر من 30 مليون شخص يحتاجون المساعدات
كانت الحرب كارثية بالنسبة للمدنيين في السودان. فنحو 30.4 مليون شخص ــ أي أكثر من ثلثي إجمالي السكان ــ في حاجة إلى المساعدة، من الصحة إلى الغذاء وغير ذلك من أشكال الدعم الإنساني. وأدى القتال إلى انهيار اقتصادي، مما أسفر عن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية الأخرى، الأمر الذي جعلها بعيدة عن متناول العديد من الأسر.
كما أن الجوع الحاد مشكلة متنامية، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وتم الكشف عن ظروف المجاعة في خمسة مواقع في ولاية شمال دارفور وجبال النوبة الشرقية. ومن المتوقع أن تنتشر المجاعة إلى خمس مناطق أخرى بحلول شهر أيار/مايو من هذا العام.
المنسقة المقيمة ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمانتين نكويتا سلامي، حذرت من أن "هذه لحظة حرجة، حيث بدأت بالفعل أجزاء من جنوب كردفان تشعر بعواقب انعدام الأمن الغذائي، إذ تعيش الأسر على إمدادات غذائية محدودة بشكل خطير، وترتفع معدلات سوء التغذية بصورة حادة".
تمت إعاقة الجهود الإنسانية بشدة بسبب انعدام الأمن، مما يفرض قيودا شديدة على الوصول الإنساني، ويعقد حركة الإمدادات ويعرض عمال الإغاثة للخطر. وعلى الرغم من المخاطر، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون الوصول إلى السكان المعرضين للخطر.
وينقذ برنامج الأغذية العالمي آلاف الأرواح كل يوم، كما نجحت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في توزيع البذور على أكثر من نصف مليون أسرة خلال موسم الزراعة. وإجمالا، تلقى حوالي 15.6 مليون شخص شكلا واحدا على الأقل من أشكال المساعدة من الأمم المتحدة في عام 2024.
أما النظام الصحي فهو في حالة يرثى لها، حيث تعرضت المرافق الصحية للهجوم وأُجبِر العديد من العاملين الصحيين على الفرار.
ولا تزال منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تعملان، وتدعمان التحصين ضد الكوليرا والملاريا، وتنشران فرقا طبية متنقلة.
3- النزوح: نزوح جماعي يعادل إجمالي تعداد سكان سويسرا
اضطرت أعداد هائلة من الناس إلى الفرار من ديارهم إلى مناطق آمنة نسبيا، سواء داخل السودان أو في البلدان المجاورة، مما فاقم عدم الاستقرار الإقليمي. ويُصنَف أكثر من ثلاثة ملايين شخص كلاجئين، ونحو تسعة ملايين كنازحين داخليا. ويفوق إجمالي عدد النازحين تعداد سكان سويسرا.
ونظرا لتبدل خطوط المواجهة، كانت هناك موجات متتالية من النزوح، مما جعل مهمة الوصول إلى المحتاجين معقدة بشكل متزايد. ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الوضع في السودان بأنه "أكبر وأسرع أزمة نزوح نموا على مستوى العالم".
ويواجه النازحون، سواء بقوا في السودان أو انتقلوا إلى الخارج، انخفاضا في الوصول إلى الغذاء، وندرة الموارد الطبيعية، وقدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تنتشر الأمراض مثل الكوليرا والحصبة في مخيمات اللاجئين والنازحين.
وتعاني العديد من الدول المحيطة من مشاكل اقتصادية وأمنية خاصة بها، وبعضها من بين أفقر دول العالم، مع خدمات محدودة ومثقلة.
المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعملان حيثما أمكن على حماية الأرواح ودعم الدول التي تستضيف اللاجئين وضمان تلبية احتياجات الفارين بكرامة.
مساعدات نقدية من برنامج الأغذية العالمي.
4- انعدام الأمن: النساء والفتيات الأكثر تأثرا بالصراع
تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 18,800 مدني منذ بداية الصراع، وتزداد مستويات العنف في السودان سوءا. في بداية شباط/فبراير، قُتل ما لا يقل عن 275 شخصا في أسبوع واحد فقط، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن عدد القتلى في الأسبوع السابق.
ويتعرض المدنيون لقصف مدفعي وغارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة، والمناطق الأكثر تضررا هي ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق. كما أن عمال الإغاثة كانوا هدفا للترهيب والعنف، مع تقارير تفيد بأن بعضهم اتُهِم زورا بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
ووثقت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي ارتكبتها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودعت إلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات، وتقديم الجناة إلى العدالة.
وفي مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة، أوضح إدمور توندلانا، نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق لشؤون الإنسانية (أوتشا) في السودان، أن النساء والفتيات هن الأكثر تضررا من الصراع، مع ورود تقارير عن حالات اغتصاب وزواج قسري واختطاف.
وأضاف: "إذا نظرنا إلى الهجوم الأخير الذي أودى بحياة حوالي 79 شخصا في جنوب كردفان، حول كادوقلي، فإن أغلب القتلى كانوا من النساء والفتيات". وأشار كذلك إلى أن الفتيان المراهقين معرضون أيضا لخطر كبير، مضيفا "لا يمكن لهؤلاء التنقل بسهولة بين خطوط المواجهة. وسوف يُشتبه في أنهم يتجسسون".
وكان قد تم تجنيد أعداد كبيرة من الأطفال في الجماعات المسلحة، وأجبروا على القتال أو التجسس ضد الجانب الآخر.
5- التمويل: نحتاج إلى مليارات الدولارات
يحد الافتقار إلى الأموال الكافية بشدة من قدرة الأمم المتحدة على مساعدة سكان السودان. وتمكنت مفوضية اللاجئين وشركاؤها من توفير أقل من الحد الأدنى من الدعم للاجئين، كما تم خفض حصص الطعام بشكل كبير، مما زاد من انعدام الأمن الغذائي.
وفي 17 شباط/فبراير 2025، يطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية اللاجئين نداءً للحصول على التمويل، بناءً على خطط الاستجابة الخاصة بكل منهما للأزمة.
وتم تقدير الاحتياجات الإنسانية للسودان بنحو 4.2 مليار دولار، وهو رقم قياسي، مع الحاجة إلى 1.8 مليار دولار إضافية لدعم أولئك الذين يستضيفون اللاجئين في البلدان المجاورة.
وبينما قد يبدو المبلغ المطلوب كبيرا، يؤكد نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان أنه بالنظر إلى "ما يمكن أن يفعله هذا لـ 21 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، فإن الأمر يتعلق في الأساس بـ 200 دولار أمريكي للشخص الواحد سنويا. وإذا قسمناها بشكل أكبر، نجد أن الطلب هو في الأساس نصف دولار للشخص الواحد يوميا".
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدعم السریع انعدام الأمن فی السودان الوصول إلى ملیون شخص أکثر من
إقرأ أيضاً:
بعد فشلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تعلن استعدادها للتعاون مع منظمات أخرى
أكدت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي باشرت الشهر الفائت توزيع مساعدات غذائية على سكان القطاع المدمر والمحاصر، السبت الحاجة الى مزيد من المساعدات.
وقال المدير التنفيذي الموقت للمؤسسة جون أكري في بيان إن "سكان غزة يحتاجون بشدة إلى مزيد من المساعدات، ونحن مستعدون للتعاون مع منظمات إنسانية أخرى لتوسيع نطاق وصولنا إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة أكثر من سواهم".
وتم إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية، بدعم من الحكومتين الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المؤسسة إنها تعتزم العمل مع شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة. وقال مصدر مطلع إن المؤسسة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم تفصح المؤسسة بعد عن مصدر هذه الأموال.
وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمنإن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات.
ومؤخرا، عيّنت مؤسسة غزة الإنسانية القس الدكتور جوني مور، وهو زعيم مسيحي إنجيلي أمريكي ومستشار سابق للرئيس دونالد ترامب، رئيسا تنفيذيا لها، وحل محل جيك وود، وهو من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، الذي أعلن استقالته عشية إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية في 26 أيار/ مايو ، قائلا إن المؤسسة لا يمكنها الالتزام بالمبادئ الإنسانية.
لماذا لا تدعمها الأمم المتحدة؟
تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت في هذا الاقتراح الذي قال إنه سيؤدي إلى مزيد من النزوح وتعريض الناس للأذى وحصر المساعدات في جزء واحد من غزة.
ومنذ وقوع عمليات إطلاق النار، اشتدت انتقادات الأمم المتحدة، إذ قال المسؤولون إن ندرة المواقع ومخاطر الوصول إليها تعني استبعاد الفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم الجرحى وكبار السن والأطفال الصغار الذين يعانون من ضعف شديد من الجوع يجعلهم لا يستطيعون التوجه إلى هناك.
وقال جيمس إيلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الذي التقى أهالي غزة الذين حاولوا الحصول على مؤن المؤسسة، إن بعض الذين غادروا المواقع دون الحصول على شيء ساروا مسافة تصل إلى 20 كيلومترا للوصول إلى هناك وبدت عليهم علامات واضحة لسوء التغذية مثل بروز أضلاعهم.
وعلى النقيض من ذلك، وخلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت شهرين في بداية هذا العام، كان لدى الأمم المتحدة وشركائها حوالي 400 موقع توزيع، ووزعت المؤن الغذائية من منزل إلى منزل وأعدت وجبات طازجة.
واعترض بعض المسؤولين أيضا على محتويات صناديق الغذاء التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، قائلين إنها غير كافية وتحتاج إلى الطهو في ظل شح المياه النظيفة والوقود.
ووصفت منظمات إغاثية أخرى مثل الصليب الأحمر منظومة المساعدات الجديدة بأنها لا تفي بالغرض، قائلة إنه لا ينبغي تسييس المساعدات وعسكرتها. وأظهرت الخرائط التي شاركتها الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة أن مواقع مؤسسة غزة الإنسانية تقع داخل المناطق العسكرية الإسرائيلية.