عبدالله بن سالم يترأس الاجتماع.. «تنفيذي الشارقة» يطلع على «بوابة البيانات الاجتماعية»
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الصورة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
الصورةناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حول شؤون العمل الحكومي ومتابعة احتياجات المجتمع والعمل على تلبيتها بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
واطلع المجلس على مشروع «بوابة البيانات الاجتماعية» الذي نفذ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية عن الأفراد والأسر وتبادلها بين الجهات ذات العلاقة في حكومة الشارقة والجهات الاتحادية والجهات المحلية في إمارات الدولة لدعم تقديم الخدمات الاجتماعية بأفضل الطرق وأسرعها.
الصورةوتهدف البوابة إلى تحقيق الانسيابية في تدفق البيانات بين الجهات الحكومية بشكل آمن وفعال، وتوفير البيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة والآمنة والحديثة، والمساهمة في سرعة عملية اتخاذ القرار في توفير الخدمات للمجتمع، وتوفير الوقت والجهد وتقليل مراجعة المؤسسات، وتقليل مدة الحصول على الخدمات بما يحقق رضا المتعاملين ويعزز من التنافسية.
الصورةوأثنى المجلس على الجهود المبذولة في تطوير بوابة البيانات الاجتماعية وتعزيز الربط بين الجهات وتوفير البيانات الحديثة، موجهاً الجهات المحلية في إمارة الشارقة بتوفير كافة التسهيلات والتعاون بشكل أكبر لدعم البوابة وكافة المنصات المعنية بمشروعات الربط الرقمي. (وام)
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني لايحترم سيادة العراق رغم رفض (198) نائباً لإتفاقية خور عبدالله
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب أحمد البدري، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الموقعين على رفض تمرير اتفاقية خور عبد الله إلى 198 نائباً، مشدداً على أن الاتفاقية “مجحفة بحق العراق وتمس سيادته على ممر مائي استراتيجي لكن السوداني لايحترم سيادة العراق ولايحترم إرادة الشعب”.وقال البدري في تصريح صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله تُعد تفريطاً واضحاً بحقوق العراق في ممر حيوي يمثل العمق الاستراتيجي لموانئ الجنوب، وتمس جغرافيا سيادية لا يمكن التساهل بشأنها”.وأضاف أن “الموقف النيابي الموحد الرافض للاتفاقية يعكس موقفاً وطنياً صلباً، يستند إلى حماية المصالح العليا للعراق، ويستجيب لموجة الرفض الشعبي الواسع لبنود الاتفاقية”.وتابع البدري، أن “تمرير اتفاقية تمس السيادة الوطنية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وتوقيع النواب على رفضها يأتي من دافع وطني خالص يصون حقوق العراق وثرواته وممراته الحيوية”.