أمازون تغير القواعد.. توجه العملاء لمواقع بديلة عند نفاد المخزون
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أعلنت منصة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون دوت كوم بدء اختبار خاصية جديدة باسم أمازون شوبنغ تعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع العلامات التجارية المختلفة، إذا لم تكن المنتجات التي يبحث عنها المستخدمون متاحة في مستودعات أمازون.
وقالت أمازون إن هذه الخاصية متاحة الآن بصورة تجريبية، في حين سيتم توفيرها لمجموعة محددة من العملاء الأمريكيين، الذين يقومون بالبحث عن السلع على تطبيق أمازون شوبينغ.
ومع الخاصية الجديدة ستعرض أمازون المنتجات المحددة ضمن نتائج بحث المستخدم، حتى لو لم تكن متاحة لديها، وسوف تعرض روابط لموقع الشركة المنتجة للسلعة، بحيث يمكن للمستخدم النقر على الرابط وتقييم المنتج ومعرفة أسعاره وخيارات التوصيل، وأيضاً الشراء من الشركة المنتجة للسلعة مباشرة.
وتكون المعلومات الخاصة بالسلعة على موقع أمازون مستمدة مباشرة من موقع الشركة المنتجة ويتم تحديثها بشكل دوري.
وستظهر روابط المتاجر والشركات الخارجية إلى جانب المنتجات الأخرى ذات الصلة، بطلب المستخدم والموجودة لدى متجر أمازون، بما في ذلك تلك المتاحة من جانب بائعين آخرين.
وتقول أمازون إنها لن تشارك المعلومات الشخصية للمستخدم مع المتاجر، عندما ينقر المستخدم على روابط الأخيرة للشراء منها مباشرة.
وعندما ينقر العملاء على الروابط، سيتم إخطارهم عبر رسالة تقول "أنت تغادر أمازون"، حتى لا يحدث لديهم أي خلط بشأن المكان الذي يتسوقون منه.
ستقدم بعض العلامات التجارية التي قد تعيد أمازون توجيه العملاء إليها خدمة "اشتر مع برايم" لهؤلاء العملاء وهي خدمة دفع تتيح لأعضاء أمازون برايم مدفوعة الاشتراك إجراء المعاملات على موقع بائع التجزئة باستخدام حسابهم على أمازون ومعلومات الدفع الخاصة بهم.
تقدم الخدمة نفس خدمة أمازون برايم للتسليم السريع والإرجاع السهل ودعم العملاء.
ومع ذلك، تقول أمازون إن التجربة لن تشمل فقط العلامات التجارية التي تقدم خدمة الشراء مع برايم، دون أن تعلن أسماء العلامات التجارية أو المتاجر المتاحة خلال فترة الاختبار، مكتفية بالقول إنها تغطي عدداً من فئات المنتجات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمازون العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
توقيف عشرات العسكريين في نيجيريا هرّبوا أسلحة للجماعات المسلحة
كشفت السلطات النيجيرية عن توقيف أكثر من 30 جنديا وشرطيا بتهمة سرقة أسلحة من مستودعات الجيش وبيعها لجماعات مسلحة، من بينها تنظيمات جهادية تنشط في البلاد، في تطور يبرز حجم التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها نيجيريا.
وقال المتحدث باسم الجيش، أديولا أوولانا، إن العملية الأمنية التي أطلقتها القوات المسلحة في أغسطس/آب 2024 جاءت "ردا على تكرار حالات سرقة الأسلحة والذخائر"، مشيرا إلى أن التحقيقات أسفرت حتى الآن عن توقيف 18 جنديا و15 عنصرا من الشرطة، إلى جانب 8 مدنيين، بينهم زعيم قبلي.
وأوضح أوولانا، خلال مؤتمر صحفي، أن "بعض الجنود، مدفوعين بالجشع، تورطوا في تهريب الذخائر، إذ حوّلوا عمدا الأسلحة من مستودعات الجيش وسلاسل الإمداد إلى أيدي الإرهابيين".
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه نيجيريا تصاعدا في الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية في شمال شرق البلاد، حيث كثّف كل من تنظيم بوكو حرام وفرع تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا من هجماتهما، مستهدفين بشكل خاص القواعد العسكرية.
وتفيد تقارير صادرة عن مؤسسة "بحوث تسليح النزاعات" -وهي مؤسسة بريطانية متخصصة في تتبع مصادر الأسلحة- بأن الجماعات الجهادية في منطقة الساحل تحصل على ما لا يقل عن 20% من أسلحتها من خلال الهجمات على القواعد العسكرية.
وتواجه نيجيريا تحديات أمنية متعددة، تشمل تمردا جهاديا مستمرا منذ أكثر من 15 عاما في الشمال الشرقي، وصراعا بين المزارعين والرعاة في الوسط، وحركات انفصالية عنيفة في الجنوب الشرقي، إلى جانب انتشار ظاهرة الاختطاف مقابل الفدية في الشمال الغربي.
إعلانويطرح هذا الكشف تساؤلات حول مدى اختراق الجماعات المسلحة للمؤسسات الأمنية، ويضع ضغوطا إضافية على الحكومة النيجيرية لتعزيز الرقابة على ترسانتها العسكرية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإصلاحات أمنية شاملة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!