لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
استكمل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واعضاء اللجنة جولاتهم التفقدية لمستشفيات جامعة أسوان. وكان برفقتهم خلال الزيارة كل من الدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور محمد زكريا عبد الحميد، المستشار الهندسي لجامعة أسوان.
خلال الزيارة، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت على أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، تماشياً مع رؤية "الجمهورية الجديدة" التي تسعى إلى تحسين وتطوير المنظومة الصحية لتلبية احتياجات المواطنين. وأشار نصرت إلى أن مستشفيات جامعة أسوان تقدم خدمات علاجية متميزة في مختلف التخصصات الطبية، لافتاً إلى أن مستشفى الباطنة التخصصي الجديد دخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمواطني محافظة أسوان والمحافظات المجاورة في جنوب الصعيد.
وأضاف نصرت أنه يتم حالياً استكمال أعمال الإنشاءات والتجهيزات الطبية بمستشفيات جامعة أسوان على قدم وساق، وخاصةً في مستشفى الاستقبال والطوارئ الذي يتكون من خمسة طوابق يتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية. كما أشار إلى أن المستشفيات تشهد تطوراً ملحوظاً في زيادة عدد الأسرة، حيث قاربت السعة الإجمالية للأسرة أن تصل إلى 800 سرير لتلبية احتياجات المرضى.
واكد الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة علي دعم مستشفيات جامعة أسوان والعمل علي إستكمال المراكز المتخصصة بمدينة أسوان الجديدة اسوان الجديدة واشاد سامي بما وصلت إليه المنظومة الطبية بمستشفيات جامعة أسوان.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان تطور الخدمات الطبية بالمستشفيات، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تجهيز ما يقرب من 150 سريرًا جديدًا تخصص لحالات التجميل والحروق، من ضمنها 125 سريرًا في قسم العناية المركزة. كما لفت إلى أن هناك العديد من الأقسام الأخرى التي شهدت تطويراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.
وقد طرحت اللجنة عددًا من المطالب الهامة، أبرزها ضرورة زيادة عدد أسرة العناية المركزة لتلبية احتياجات المرضى، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما أكدت اللجنة على أهمية تخصيص المزيد من المخصصات المالية لاستكمال مشاريع الإنشاءات الطبية في الجامعة، مثل مشروع مستشفى الاستقبال والطوارئ.
وفي ختام الزيارة، قام وفد اللجنة ورئيس الجامعة بتفقد عدد من أقسام مستشفيات جامعة أسوان، ، ووحدة الغسيل الكلوي، حيث أشادوا بالتطورات الكبيرة التي شهدتها المستشفيات في الفترة الأخيرة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية والمرافق الطبية لمواكبة احتياجات المواطنين وتحقيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية بمحافظة أسوان.
ضم الوفد الدكتورة منى عبد العاطي، وكيل اللجنة، والدكتورة أمل عصور، أمين سر اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة: حسام الدين المندوة، محمد الحمامي، جيهان البيومي، سكنية عبد السلام، صبورة السيد، ليلى أبو إسماعيل، رشاد فايز كليب، وزكريا حسن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة أسوان محافظ أسوان البحث العلمى اخبار أسوان مستشفیات جامعة أسوان إلى أن
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يوسع التعليم التكنولوجي ويمنح المدارس دورا في التنمية الاقتصادية
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسّعة على عدد من مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في محاولة لإعادة صياغة ملامح التعليم الأساسي والثانوي، وربط المنظومة التعليمية بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
أبرز ما تضمنته التعديلات هو:
تنويع مسارات التعليم الثانوي عبر إقرار التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كخيارات رسمية إلى جانب التعليم العام.
دمج منظومة الجدارات والمهارات العملية في تقييم الطلاب خاصة بالتعليم الفني والتقني.
إتاحة إنشاء مدارس تجريبية وبرامج مهنية وخاصة بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال.
وضع سقف واضح للمصروفات الدراسية والامتحانات مع إمكانية زيادتها تدريجيًا بقرارات تنظيمية.
اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل المراحل، مع اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% دون احتسابها في المجموع الكلي.
استحداث برامج دراسية مهنية قصيرة موجهة للعاملين وأرباب المهن لتأهيلهم أو رفع مستواهم المهني بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعديل آليات الرسوب والإعادة برسوم محددة وإجراءات منظمة لفرص الإعادة، تصل إلى ألفي جنيه كحد أقصى.
إدخال نظم تقييم حديثة (ورقية وإلكترونية) وتطبيق المجموع التراكمي على الامتحانات النهائية.
كما شملت التعديلات إنشاء نوعيات جديدة من المدارس والبرامج التكنولوجية، وتفعيل المشروعات الإنتاجية داخل المدارس الفنية وربطها بالاقتصاد المحلي، بجانب إضافة فصل جديد للتعليم المهني الثانوي، واستحداث مادة تُلزم بتحصيل الرسوم الدراسية من خلال وسائل الدفع غير النقدي، في إطار التحول الرقمي.
وتنص المادة الأخيرة على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.