خبير: انضمام مصر لمجموعة البريكس سيؤدي لدفعة قوية للاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تنطلق اليوم الثلاثاء، فاعليات القمة الـ 15 لدول تكتل بريكس، والتي تستضيفها مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 وحتى 24 من شهر أغسطس الجاري، بمشاركة قادة ورؤساء الدول الأعضاء في التكتل، إذ تناقش القمة عدة ملفات مهمة على رأسها بحث انضمام مجموعة من الدول التي تقدمت بطلبات فعلية للانضمام للتكتل الاقتصادي الكبير، بما فيهم مصر.
وقال وليد عادل، الخبير الاقتصادي، إن دخول مصر ضمن مجموعة البريكس سيكون دفعة قوية لاقتصادها ضمن تحالف عالمي قوي يشكل 23% من الاقتصاد العالمي والقاهرة سوف توفر فيما لا يقل عن 25-35 مليار دولار جراء الانضمام إلى هذا التحالف، موضحًا أن التكتل يضم في عضويته 5 دول كبرى وذات اقتصاديات متطورة وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وأضاف «وليد» في تصريحات لـ «الوطن»، أن مصر تقدمت من قبل بطلب رسمي للانضمام إلى تجمع «بريكس»، بحسب ما ذكر السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو في يونيو الماضي، والهدف من ذلك هو الاستغناء عن الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري مع أعضاء التجمع.
وأضاف: بحسب ما ذكره السفير الروسي لوسائل إعلام روسية فإن «مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، كون إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليًا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية، أو إنشاء عملة مشتركة، وهو ما تهتم مصر به».
وتابع: «ربما لا يعلم الكثيرون المعلومات الكاملة عن مجموعة البريكس وهو ما نرصده بالتفاصيل بحسب شرح الخبير الاقتصادي وليد عادل، إذ أن مجموعة البريكس هي تكتل دولي يضم خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث تأسست رسميًا في عام 2011 بعد اجتماع قمة في البرازيل، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول الكبرى».
تاريخ مجموعة البريكس يمتد إلى عام 2001 عندما استخدم الاقتصادي الأمريكي جيمس أونيل لأول مرة مصطلح «بريك» لوصف الاقتصادات الناشئة المتقدمة بشكل سريع والتي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين، وفي وقت لاحق، تم إضافة جنوب أفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، وتم تغيير اسمها إلى «بريكس»، بحسب ما شرح وليد عادل.
وتعمل مجموعة البريكس على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية، وتسعى لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنظم المجموعة قممًا سنوية لقادة هذه الدول لبحث القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.
كل ما تريد معرفته عن مجموعة البريكسبالإضافة إلى التعاون الاقتصادي، تسعى مجموعة البريكس لتعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الأمن والسياسة الخارجية والثقافة، وتعتبر المجموعة قوة مؤثرة في المحافل الدولية وتسعى للتأثير في النظام الدولي بشكل أكبر على حد وصف وليد.
تحديات مجموعة البريكسوتواجه مجموعة البريكس تحديات مثل الاختلافات الثقافية والاقتصادية بين الدول الأعضاء وتحديات التنسيق واتخاذ القرارات المشتركة، ومع ذلك، فإن مجموعة البريكس تظل تحظى بأهمية كبيرة في الساحة الدولية وتعكس تحول القوى العالمية وتحقق تقدمًا في تعزيز التعاون بين الدول الناشئة والمتقدمة.
تغيير النظام النقدي العالمي الحاليوأوضح الخبير الاقتصادي أن مجموعة البريكس تسعى إلى تغيير النظام النقدي العالمي الحالي، وواحدة من أبرز الخطوات التي اتخذتها المجموعة في هذا الصدد هي إقامة صندوق الاحتياطيات الاستراتيجية للعملات الأجنبية (BRICS Contingent Reserve Arrangement) في عام 2015، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية للدول الأعضاء وتقديم الدعم المالي في حالات الأزمات المالية.
علاوة على ذلك، اقترحت مجموعة البريكس أيضًا إنشاء بنك تنمية الجديد (New Development Bank)، الذي بدأ العمل رسميًا في عام 2014، ويهدف إلى توفير تمويل للمشاريع التنموية في الدول الأعضاء وفي الدول النامية الأخرى.
وفي السياق الدولي، تعمل مجموعة البريكس على تعزيز التعاون مع منظمات ومؤسسات دولية أخرى مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي، بهدف تعزيز تمثيلية الدول الناشئة ومتطلباتها في النظام النقدي العالمي، وفقا لـ«وليد».
وذكر الخبير الاقتصادي أن الأهداف الرئيسية لمجموعة البريكس في تغيير النظام النقدي العالمي تتمحور حول زيادة التمثيلية والمشاركة في صنع القرارات المالية العالمية، وتحقيق التوازن والعدالة في النظام النقدي العالمي، وفيما يلي بعض الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها مجموعة البريكس.
زيادة التمثيلتسعى مجموعة البريكس إلى زيادة التمثيل والمشاركة في مؤسسات الحوكمة المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وتعتقد المجموعة أن توسيع التمثيل يساهم في تعزيز الشفافية والمساواة في صنع القرارات المالية العالمية.
تعزيز الاستقلالية الماليةتهدف مجموعة البريكس إلى تعزيز الاستقلالية المالية للدول الأعضاء وتقليل التبعية عن النظام المالي الدولي القائم من خلال إقامة صندوق الاحتياطيات الاستراتيجية للعملات الأجنبية، وبنك تنمية البريكس، وتسعى المجموعة إلى توفير آليات تمويل خارجية بديلة وتعزيز الثقة في القدرة الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء.
تحقيق التوازن والعدالةتركز مجموعة البريكس على تحقيق التوازن والعدالة في النظام النقدي العالمي، وتشمل جوانب ذلك تحسين آليات توزيع المساعدات المالية وتخفيف الديون للدول النامية والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.
تعزيز التعاون والتنسيقوأضاف «عادل» أن مجموعة البريكس تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى في مجال النظام النقدي العالمي، وتعتقد المجموعة أن التعاون القوي والتنسيق الفعال يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تغيير حقيقي وإصلاحات هامة في النظام النقدي العالمي مع العلم أن تغيير في النظام النقدي العالمي يعتبر عملية تستغرق وقتًا طويلاً، وتتطلب توافقًا واسعًا بين الدول والمشاركين الرئيسيين في النظام المالي العالمي.
ورد الخبير الاقتصادي على سؤال ما هي التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة ومجموعة البريكس؟ بأن هناك عدد من التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة ومجموعة البريكس. ومن بين هذه التحديات:
التجارة والتبادل الاقتصاديوقد تنشأ توترات تجارية بين الولايات المتحدة وبعض دول مجموعة البريكس، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة والتبادل التجاري في القطاعات الحساسة مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، وقد تشمل هذه التوترات فرض رسوم جمركية وإجراءات حمائية، مما يؤثر على حجم التبادل التجاري ويؤثر على العلاقات الاقتصادية بين الأطراف، بحسب وليد.
السياسة الخارجية والتوجهات الجيوسياسيةربما تنشأ توترات سياسية بين الولايات المتحدة ومجموعة البريكس نتيجة لاختلاف وجهات النظر والمصالح في القضايا الدولية المختلفة، وقد تشمل هذه القضايا التحالفات العسكرية، النزاعات الإقليمية، والتدخلات الخارجية، قد يتبع الأطراف مواقف متنافرة، ما يزيد من التوترات ويؤثر على العلاقات الثنائية.
النظام المالي العالميومن الممكن أن تنشأ تحديات في سياق النظام المالي العالمي بين الولايات المتحدة ومجموعة البريكس، وذلك نظرًا للرغبة في تحقيق التوازن والعدالة المالية، قد تكون هناك اختلافات في الرؤى والمطالبات المتعلقة بالسياسات النقدية والتمويل الدولي، مثل دور الدولار الأمريكي كعملة احتياطية وإصلاح صندوق النقد الدولي.
طلب مصر الدخول لمجموعة البريكسوأشار إلى أن غير متوقع إصدار عملة جديدة خلال الفترة الحالية حيث سيتم الاعتماد على التبادل التجارى بالعملات المحلية للدول الأعضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة البريكس تجمع البريكس مصر اجتماع البريكس البريكس مجموعة بريكس الخبیر الاقتصادی لمجموعة البریکس مجموعة البریکس تعزیز التعاون النظام المالی الدول الأعضاء على العلاقات بین الدول إلى تعزیز فی عام
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تطلق نداءً لبناء منظومة اقتصادية إسلامية تنافسية
انطلقت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول أعمال القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، التي ينظمها منتدى البركة، بمشاركة واسعة من صنّاع القرار، والمفكرين، والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم. وتستمر القمة، التي تُعد من أبرز الملتقيات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، حتى يوم الأحد المقبل.
الحدث الذي حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتزامن مع تصاعد النقاش العالمي حول بدائل اقتصادية أكثر عدالة واستدامة، ويهدف إلى إبراز نموذج الاقتصاد الإسلامي كمنظومة مالية متكاملة، قادرة على تقديم حلول حقيقية لتحديات التنمية، والاستقرار المالي، وتوسيع الشراكات الدولية.
وقد شددت الكلمات الافتتاحية على أهمية تطوير بيئات تنظيمية حديثة تتيح تفعيل أدوات التمويل الإسلامي مثل الوقف، الزكاة، التكافل والصكوك، وتوسيع استخدامها في مشاريع التنمية المستدامة.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، أكد رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل، أنّ العواصم الكبرى في العالم العربي والإسلامي تشهد حراكًا تنمويًا لافتًا، يعكس تطورًا مؤسسيًا واستعدادًا حقيقيًا للمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال نموذج يجمع بين القيم والكفاءة.
وأشار كامل إلى أن ما تشهده العديد من البلدان العربية من تحولات اقتصادية، يعكس جاهزية عواصم العالم الإسلامي لتبنّي نموذجٍ اقتصاديٍ عصريٍ يرتكز على مبادئ ثابتة، ويقدم حلولًا حقيقية لتحديات التنمية والاستقرار المالي.
وأكد كامل أن الاقتصاد الإسلامي ليس بديلًا نظريًا، بل منظومة مالية متكاملة أثبتت جدواها في ميادين التمويل والاستثمار؛ من خلال أدوات مثل الوقف، الزكاة، التكافل، والصكوك، التي يمكن تفعيلها ضمن بيئات تنظيمية حديثة ومسؤولة، وأضاف أن العالم الإسلامي يملك من الثروات البشرية والموارد الطبيعية والأسس الفكرية ما يؤهله لبناء نموذج اقتصادي تنافسي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الشراكات بين الدول والمؤسسات والمجتمعات، وتحويل التجارب الناجحة إلى منظومات قابلة للنمو والانتشار على المستوى الدولي.
ويُعد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، المنظم لهذه القمة، منصة بحثية مستقلة تأسست أولى ندواته في المدينة المنورة عام 1981، ويواصل منذ ذلك الحين عقد لقاءات سنوية لتطوير الفكر الاقتصادي الإسلامي، وتعزيز مكانته في النظام المالي العالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية