إجراءات لبنانية عاجلة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أصدرت مؤسسة الرئاسة اللبنانية بيانا بشأن الاجتماع الاستثنائي بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.
ونص البيان الرئاسي علي : عقد رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري في بعبدا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.
وأضاف البيان : وقد أكد المجتمعون على الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، مشددين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة. وفي مقدمها القرار 1701.
وتابع البيان : كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده.
واستطرد : كما أكد المجتمعون على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها. بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم.
واستكملت الرئاسة اللبنانية بيانها : كما ذكّر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان "وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701"، في 26 تشرين الثاني 2024.
وأضاف : خصوصاً لجهة تأكيد الرئيسين حرفياً على التالي: "ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل كما بالفقرة 12 من الإعلان نفسه، التي أكدت بوضوح تام، على "تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يوماً
وأيضاً الفقرة 13 التي نصت على أن "الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان".
وزادت : وبناءً عليه، وإزاء تمادي اسرائيل في تنصلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية، يعلن المجتمعون ما يلي : التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي، كما "الإعلان" ذات الصلة وكذلك، اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا. مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية بجانب استكمال العمل والمطالبة، عبر "اللجنة التقنية العسكرية للبنان"، و"الآلية الثلاثية"، اللتين نص عليهما "إعلان 27 تشرين الثاني 2024"، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً ومتابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وختمت الرئاسة اللبنانية بيانها " و يؤكد المجتمعون، تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتاكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان جيش الاحتلال الرئاسة اللبنانية المزيد
إقرأ أيضاً:
اجتماع في إب يقر إجراءات عاجلة لحماية الموارد المائية
الثورة نت /..
أقرت لجنة الحوض المائي بمحافظة إب، في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ – رئيس اللجنة عبدالواحد صلاح، حزمة من الإجراءات العاجلة لحماية الموارد المائية والحد من انتشار مصادر التلوث في مدينة إب وضواحيها، ومواجهة المخاطر الناجمة عن ري المزروعات بمياه الصرف الصحي.
وفي الاجتماع الذي ضم أمين عام محلي المحافظة العميد أمين الورافي، ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، ووكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري ووكيلا المحافظة قاسم المساوى وحارث المليكي، استعرض مدير عام فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية بالمحافظة محمد الورافي، تقريرًا فنيًا حول الوضع البيئي وانتشار مصادر التلوث والحلول والمعالجات المقترحة.
وتطرق إلى جهود فرع الهيئة في إزالة عدد من مصادر التلوث وتحسين جودة الموارد المائية في نطاق المحافظة، موضحًا أن الإجراءات التي سيتم إقرارها من قبل اللجنة تمثل خطوة عملية للحد من مصادر التلوث التي تهدد الحوض المائي.
وأكد الوراي، أن فرع الهيئة يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تنفيذ حملات ميدانية لرصد المخالفات وإزالة مصادر التلوث بشكل فوري، مبينًا أن الفريق الفني يواصل متابعة جودة المياه في الآبار وشبكات التغذية لإيجاد معالجات مستدامة تحافظ على سلامة الموارد المائية وتضمن وصول مياه آمنة وصحية.
وفي الاجتماع، أكد المحافظ صلاح، ضرورة إزالة مصادر التلوث والحفاظ على الوضع البيئي، مشددّا على منع استخدام مياه الصرف الصحي في الري الزراعي لما تشكله من تهديد مباشر على صحة المواطنين.
ولفت إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والمجتمعية لضمان حماية الموارد المائية ومتابعة المخالفات البيئية ومعالجتها، منوهًا بجهود فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية في حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من الاستنزاف والتلوث.
بدوره أشار أمين عام محلي المحافظة إلى خطورة استخدام مياه الصرف الصحي في الري، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الممارسات.
فيما شددّ رئيس نيابة استئناف المحافظة، على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفات البيئية ورفع التقارير أولًا بأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير.
وخرج الاجتماع الذي حضره مدراء المكاتب المعنية وقيادات قضائية وأمنية، بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة حماية الموارد المائية من التلوث، وإزالة جميع مصادر التلوث في نطاق مدينة إب، وتعزيز الرقابة على شبكات الصرف الصحي لمنع ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف، ومنع أي تصريف لمياه الصرف الصحي في مجاري السيول والشوارع العامة.