الترويكا مع تحرير بقية الأرض بالدبلوماسية

قرر لبنان الرسمي اعتماد الدبلوماسية لتحرير الأرض، "والتوجّه إلى مجلس الأمن الدوليّ الذي أقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيليّة وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوريّ حتّى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأمميّ والإعلانات ذات الصلة"وفق ما خَلص إليه الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونبيه برّي ونواف سلام، بعد اجتماعٍ طارئ في قصر بعبدا على ضوء التطورات الأخيرة.

وكتبت" النهار": سجلت وحدة موقف واضحة لدى أركان الحكم للدفع بكل الوسائل نحو تحميل المجتمع الدولي عموماً والولايات المتحدة خصوصاً مسؤولية ممارسة الضغوط القصوى على إسرائيل لسحب قواتها من المواقع الخمسة المتبقية داخل الأراضي اللبنانية التي يتعامل معها لبنان الرسمي باعتبارها وجوداً احتلالياً بعدما انتهكت إسرائيل المهلة الثانية للانسحاب بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي سرى مفعوله في 27 تشرين الثاني من العام الماضي.

وتبعاً لذلك جاء الاجتماع الثلاثي الاستثنائي الذي ضم في قصر بعبدا أمس، رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام لإظهار "الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية"، إذ شدّد المجتمعون على "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمها القرار 1701. كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده". كما أكد المجتمعون دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها. وأعلنوا "التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي 1701 واعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية، واستكمال العمل والمطالبة، عبر "اللجنة التقنية العسكرية للبنان"، و"الآلية الثلاثية"، اللتين نص عليهما "إعلان 27 تشرين الثاني 2024"، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً، ومتابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل". وذكّروا "بحق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي".

وبدا الموقف الأممي السلبي من تاخير الانسحاب الإسرائيلي داعماً بقوة للموقف اللبناني إذ صدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو اعتبرا فيه أن أي تأخير آخر في عملية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل "يناقض ما كنا نأمل حدوثه، لا سيما أنه يشكل انتهاكاً مستمراً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701". ولفتا إلى أنه "لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني... وفي الوقت نفسه، فإن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة والمسؤولين عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى. لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني وفي القرار 1701". وشددا على أنه "يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق. والأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه".

وتبلّغ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي من السفيرة الأميركية ليزا جونسون استمرار المساعدات الأميركية للبنان لا سيما للجيش اللبناني وبحث معها أهمية الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كامل الجنوب اللبناني تطبيقاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 .

وكتبت" الديار": تشير مصادر ديبلوماسية الى ان الولايات المتحدة الاميركية و «اسرائيل»، تواكبان التطورات السياسية والامنية على الساحة اللبنانية عن كثب وبدقة، محاولتين الاستفادة من كل الصراعات والخلافات الداخلية، عاملتين على تغذيتها، عبر الحديث عن الدورالمرتقب للعهد والجيش اللبناني، في مواجهة الحزب. وهو ما عبر عنه صراحة نتانياهو وايده فيه روبيو من مبدأ «منح العهد الفرصة، والا فالبديل هو العودة الى عملية برية»، «فالمشكلة يجب ان تحل من جذورها»، على ما يؤكد المسؤولون الاميركيون.

ورأت المصادر ان الحجة التي واجهت بها واشنطن كلا من باريس ونيويورك، وانحيازها الى تل ابيب، استندت الى تقارير لها اعتبرت ان الدولة اللبنانية لم تلتزم بالتعهدات التي نص عليها اتفاق وقف النار، لجهة سحب عناصر حزب الله، وتدمير بنيته ومنشآته واصوله العسكرية في جنوبي الليطاني، كذلك فان انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني لا يزال دون المستوى المطلوب.

ورأت المصادر ان الاخطر من البقاء في التلال الخمس المشرفة على الداخل اللبناني كما على المستوطنات، هو التغطية التي حصل عليها الجيش الاسرائيلي، من واشنطن، بحق «مطاردة» ناشطي الحزب ومقاتليه، وضرب أي بنى تحتية له، فضلا عن ابقاء الاجواء اللبنانية مفتوحة امام سلاح الجو الاسرائيلي، وهو ما يفرض واقعا جديدا، على الحكومة اللبنانية التعامل معه بجدية وواقعية، مبدية خشيتها من ان يكون ذلك تمهيدا لاعادة النظر ببنود الاتفاق ككل في مرحلة قريبة.

لبنان الرسمي استنفر في محاولة لوضع حد للاحتلال، فعُقد اجتماع رئاسي ثلاثي استثنائي في قصر بعبدا اطلق مواقف حاسمة ازاء الواقع المستجد، حيث طلبت بيروت من مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، واعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.
 

المصدر: لبنان ٢٤