الموارد المائية تحافظ على الخزين الجوفي وتغلق الآبار المتدفقة ذاتيًا في محافظتين
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاربعاء (19 شباط 2025)، الهيئة العامة للمياه الجوفية، تنفيذ خطتها الاستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على الخزين الجوفي وتعزيز استدامة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وقلة الواردات المائية، وتغلق الابار المتدفقة في محافظتين.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الفرق الفنية المختصة انجزت غلق 26 بئرًا في محافظة كربلاء المقدسة و27 بئرًا في محافظة النجف الأشرف، تحديدًا في قضاء عين التمر وبالقرب من بحيرة النجف، ضمن برنامج شامل يستهدف الآبار المتدفقة ذاتيًا".
واضافت انها "اعتمدت نهجين تقنيين محكمين في عمليات الغلق، الاول استخدام أجهزة الحفر المتخصصة بتقنيات مدروسة للسيطرة على الآبار ضمن المناطق المضغوطة والمتدفقة"، مبينة، ان "النهج الثاني هو تطوير آلية مبتكرة منخفضة التكلفة وسهلة التنفيذ، صممت من قبل الملاكات الهندسية، لضمان إغلاق الآبار بكفاءة وفاعلية".
واكدت الوزارة عبر بيانها عن "امتلاكها خطة متكاملة لاستغلال المياه الجوفية حاليًا ومستقبليًا تتضمن إجراء جرد سنوي للآبار المحفورة والمجازة رسميًا، حصر الآبار المتجاوزة وتحديث تعليمات حفر الآبار لعام 2024، تفعيل فرق جوالة لمراقبة التجاوزات، خصوصًا فيما يتعلق ببحيرات الأسماك والآبار غير المجازة".
وتابعت انه "فيما يخص سياق تعزيز الإدارة المستدامة، تعمل الوزارة عن طريق الهيئة العامة للمياه الجوفية احدى تشكيلاتها على حفر آبار مراقبة في جميع المحافظات، وإجراء دراسات دقيقة للمساحات المزروعة والآبار المحفورة، بهدف وضع سياسات فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه الجوفية، ولا سيما مع توسع زراعة محصول الحنطة، الذي يمثل حجر أساس في تحقيق الأمن الغذائي الوطني"، مؤكدة على "استمرار جهودها في حماية الثروة المائية وضمان استدامتها، بما يخدم مصلحة البلد والمواطن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
العُمانية: يُعد قطاعا الطاقة والمعادن من الركائز الأساسية التي تُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان من خلال رفد الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية، مما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت وزارة الطاقة والمعادن على تهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام لهذين القطاعين، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق الاستكشافات، بما يُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج وزيادة التنافسية.
وشهد عام 2024م تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛ ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23.3 تريليون قدم مكعب.
وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عُمان 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافية، موزعة على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز.
وتمكنت سلطنة عُمان، بفضل التوجيه الاستراتيجي والسياسات المتزنة، من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغت في عام 2024 ما يقارب 308.4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولارًا أمريكيًّا.
في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليـون متـر مكعـب، منهـا 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المُسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة.
كما أولت وزارة الطاقة والمعادن اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة.
وفي إطار التحول في الطاقة، شهد عام 2024 خطوات رائدة لترسيخ موقع سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فقد وقّعت على 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، 5 منها في محافظة الوسطى و3 في محافظة ظفار.
كما شهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة نموًّا ملحوظًا؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في العام الماضي حوالي 49.1 تيراواط/ساعة، بزيادة نسبتها 9 بالمائة عن عام 2023م، وشكل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنتاج بنسبة 91 بالمائة، بينما بلغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط/ساعة، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع.
وتمضي جهود وزارة الطاقة والمعادن قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع "الشمال للطاقة الشمسية" ومشروعي "رياح 1" و"رياح 2"، ومشروعي "منح 1" و"منح 2" بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2025 و2026، وستُسهم هذه المشروعات في تقليل الانبعاثات بأكثر من 1.4 مليون طن سنويًا.
أما في قطاع المعادن، فبلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني، وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، كما تواصل الوزارة تطوير منظومة التراخيص الرقمية بما يُسهل إجراءات الاستثمار ويُعزز الشفافية.
وتم خلال العام الماضي تشغيل عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع المعادن من بينها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس الذي بلغت تكلفته الأولية 43 مليون ريال عُماني، إضافة إلى مشروع الواشحي في ولاية المضيبي، والذي بدأ تصدير إنتاجه فعليًا في عام 2024م، وهي مؤشرات إيجابية على تنامي الثقة الاستثمارية في قطاع التعدين الوطني.
وبلغ معدل التعمين في قطاعي النفط والغاز 89 بالمائة، وفي قطاع التعدين 23 بالمائة، مع تحقيق نسب غير مسبوقة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة، وسجلت توظيف أكثر من 1400 عُماني خلال عام 2024م.
وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي، بلغت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 17.2 بالمائة من الإنفاق الكلي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات