غداً الأربعاء .. إحياء الذكرى السنوية الثانية للفقيد الدكتور عبدالوهاب محمود
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وصرح مصدر مسؤول في حزب البعث بأن الحزب وأبناء الفقيد استكملوا الترتيبات اللازمة لإقامة الفعالية الخطابية في مركز الدراسات والبحوث في شارع بغداد بأمانة العاصمة، مهيبين بكل زملاء ومحبي الفقيد وجماهير شعبنا اليمني والناشطين والمهتمين والشخصيات العامة بالتفاعل والمشاركة في هذه الفعالية وفاءاً وتقديراً للسيرة النضالية للفقيد ولأدواره الكبيرة في خدمة الوطن والمواطنين
سيرة ذاتية
الدكتور/ عبد الوهاب محمود عبد الحميد عمل بعد تخرجه مباشرة باحثًا في وزارة الاقتصاد، ثم مديرًا لمكتب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية عام 1971م، ثم وكيلاً لوزارة الاقتصاد، وعضو أول لجنة مالية واقتصادية للإعداد للوحدة اليمنية، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وعضوًا في مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير، ثم تعين مستشارًا اقتصاديًّا للسفارة اليمنية في لندن.
وفي عام 1974م تعين وزيرًا للاقتصاد، ورئيسًا لمجلس الإدارة الموحد للمؤسسات الاقتصادية اليمنية، وترأس خلال ذلك العديد من الوفود الاقتصادية في المؤتمرات الدولية والعربية.
ثم تعين عام 1975م خبيرًا لدى مجلس الوحدة العربية في القاهرة.
وفي سنة 1977م تعين عضوًا في المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، ثم وزيرًا للزراعة عام 1980م.
وفي عام 1982م تعين سفيرًا لليمن في دولة الكويت، ثم سفيرًا لليمن في المغرب سنة 1984م، ثم وزيرًا للاقتصاد، ورئيسًا لمجلس الإدارة الموحد للمؤسسات الاقتصادية اليمنية عام 1987م.وبعد قيام الوحدة اليمنية عام 1990م تعين وزيرًا للكهرباء، ورئيسًا لمجلس الإدارة الموحد للمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي. وفي أول انتخابات برلمانيه بعد الوحدة اليمنية عام1993 انتخب عضوا في مجلس النواب ثم انتخب في ذات السنه نائباً لرئيس مجلس النواب للشون الخارجية والعلاقات البرلمانية، وفي عام 1997 اعيد انتخابه عضوا في مجلس النواب كما اعيد انتخابه نائباً لرئيس مجلس النواب للشؤن الخارجية والعلاقات البرلمانية، وفي عام 2003 اعيد انتخابه للمرة الثالثة عضو مجلس النواب ونائباً لرئيس مجلس النواب للشؤن التشريعية والرقابية ولا يزال عضوا في مجلس النواب اليمني الي 2016، وقد ترأس العديد من الوفود البرلمانية إلى المؤتمرات العربية والدولية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس النواب ا فی مجلس وفی عام وزیر ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية