مجموعة أغذية ترفع حصتها في أبو عوف المصرية إلى 80%
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
استحوذت مجموعة أغذية الإماراتية، على حصة إضافية بنسبة 10 بالمئة في أبو عوف المصرية العاملة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة، مما يرفع نسبة ملكيتها إلى 80 بالمئة، بحسب ما أعلنت المجموعة في بيان.
وقالت أغذية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذه الخطوة الاستراتيجية تتماشى مع طموحها في تعزيز النمو ضمن الفئات ذات الإمكانات العالية والبناء على الشراكات الناجحة.
منذ استحواذها على حصة أولية بنسبة 60 بالمئة في عام 2022 وحصة إضافية بنسبة 10 بالمئة في فبراير 2024، حققت "أغذية" و"أبو عوف" إنجازات بارزة معًا على مدار العامين الماضيين، حيث افتتحت "أبو عوف" أكثر من 100 متجر جديد (صافي) وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بأكثر من 70 بالمئة بالدرهم الإماراتي.
وفي عام 2024 وحده، نمت إيرادات "أبو عوف" بنسبة 33 بالمئة على أساس سنوي بالدرهم الإماراتي، رغم تحديات انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما يؤكد على مرونة الأعمال والقيمة الاستراتيجية لهذه الشراكة.
قال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية" :تجسّد أبو عوف روح ريادة الأعمال والتميز التشغيلي والدافع المستمر للنمو. ويعكس هذا الاستثمار الإضافي إيماننا بإمكاناتهم والتزامنا بتوسيع نطاق منتجاتهم المبتكرة لتصل إلى المزيد من المستهلكين في كافة أنحاء مصر وخارجها".
من جانبه، قال أحمد عوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو عوف": أبو عوف علامة تجارية مصرية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، وهي لا تقتصر على تقديم مجموعة متنوعة من منتجات القهوة الفاخرة والأطعمة عالية الجودة، بل تتميز أيضًا بالمرونة والسعي المستمر وراء فرص النمو. وبفضل خبرة "أغذية" وحجم عملياتها، تسارعت رحلة نمو أبو عوف، ومازلنا ملتزمين بالابتكار والتوسع المستمر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أغذية سوق أبوظبي للأوراق المالية أبو عوف القهوة مجموعة أغذية أغذية الإماراتية سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي استحواذ الاستحواذات صفقة استحواذ أغذية سوق أبوظبي للأوراق المالية أبو عوف القهوة أخبار الشركات أبو عوف
إقرأ أيضاً:
التضخم في الصين يهبط للشهر الرابع على التوالي
أظهرت بيانات رسمية صدرت، الاثنين، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين قد سجل تراجعاً للشهر الرابع على التوالي في مايو، مع استمرار ضعف الإنفاق الذي ينعكس سلباً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين (NBS) إن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) – وهو مقياس رئيسي للتضخم – انخفض بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي.
وجاءت القراءة مماثلة لما تم تسجيله في أبريل، لكنها كانت أفضل قليلاً من توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته بلومبرغ، الذين رجحوا انخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة.
وتكافح الصين لرفع مستوى الاستهلاك المحلي الراكد منذ نهاية الجائحة، مما يهدد أهداف النمو الرسمية ويعقّد قدرة بكين على حماية اقتصادها من الاضطرابات التجارية العالمية التي أججها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال موجة من الرسوم الجمركية.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء الاثنين إن أسعار السلع عند بوابة المصنع (أسعار المنتجين) تراجعت أيضاً في مايو، مما يزيد من عمق الركود الذي استمر لأكثر من عامين.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3 بالمئة، متسارعاً من تراجع بلغ 2.7 بالمئة في أبريل، وجاء الانخفاض أكبر من توقعات بلومبرغ التي أشارت إلى تراجع بنسبة 3.2 بالمئة .