«التعليم» تبحث مع شركة يابانية آليات تقييم قدرات الطلاب الأكاديمية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع ممثلي شركة «سبريكس» اليابانية؛ لبحث فرص تعزيز التعاون لتقييم القدرات الأكاديمية للطلاب المصريين، وذلك في إطار لقاءاته المكثفة خلال زيارته لليابا.
وحضر اللقاء من الجانب الياباني كل من توشيهيدي أندو، المدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، ويوتاكا ليمورا، السفير السابق لليابان لدى فرنسا وإندونيسيا، والمبعوث الخاص السابق للحكومة اليابانية إلى الشرق الأوسط، والسفير هيروشي أوكا، سفير اليابان السابق لدى مصر، وميجومي كاتو، نائب مدير قسم الشرق الأوسط الأول بمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا.
وحضر من الجانب المصري، السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ونيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، ووفد من السفارة المصرية بطوكيو.
تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليموأعرب محمد عبد اللطيف عن تقديره للتعاون المثمر مع شركة "سبريكس" كونها شركة رائدة في مجال التعليم في اليابان، وتقدم خدمات تعليمية متنوعة، مشيدًا بدورها في تقييم القدرات الأكاديمية للطلاب المصريين، من خلال تنظيم اختبار TOFAS الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات، والذي يساعد على تحديد مستوى استيعاب الطلاب للمعرفة وتحديد نقاط الضعف لوضع الخطط العلاجية المناسبة.
وأكد الوزير أن شراكة مصر مع شركة «سبريكس» خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، ما يسهم في تهيئة بيئة تعليمية تتماشى مع المعايير العالمية.
ومن جانبهم، استعرض ممثلو شركة «سبريكس» مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها مع الوزارة في عام 2022، ما أسهم في الوصول إلى 10 آلاف شخص في جميع أنحاء مصر خلال عامي 2023، وفي عام 2022 تم عقد اتفاقية مع 41 مدرسة لتنفيذ برنامج «Sprix Learning» وفي مارس 2024، وتم تنفيذ دورات تدريبية شاملة لمديري المدارس والمعلمين في جميع المحافظات الـ27، حيث تم اختبار مليون طالب في امتحان TOFAS حتى الآن.
تطوير المهارات الأساسية للطلابوأعرب ممثلو شركة «سبريكس» عن سعادتهم بتقديم الدعم للتعليم المصري، من خلال برامج مبتكرة تهدف إلى تطوير المهارات الأساسية للطلاب، كما أبدوا استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتدريبي للمعلمين، مما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية
وناقش اللقاء إمكانية التعاون في عدد من المشروعات التعليمية التي تقدمها شركة «سبريكس» في مجال تكنولوجيا التعليم، مثل برامج التعليم عن بعد، واستخدام الألعاب الإلكترونية في عملية التعلم.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم اليابان التعليم في اليابان الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
مرسوم ملكي بإقرار نظام التعليم العام وتطوير حوكمة القطاع
البلاد (الرياض)
صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية. ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية. ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب. وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته. ويشكل النظام إطارًا تشريعيًا متكاملًا يسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة البيئة التعليمية وجودتها، عبر تنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتحسين الخدمات التعليمية، وتعزيز توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تلبي احتياجات الطلاب، وتواكب متطلبات المستقبل. ويأتي النظام امتدادًا لمسيرة تطوير قطاع التعليم، وداعمًا لمنسوبيه من خلال تنظيم الأدوار، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة التعليمية. ونص النظام على إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ليتولى إقرار السياسات والضوابط المنظمة للتعليم العام، بما يشمل شؤون الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، بما يعزز الحوكمة، ويرتقي بمستوى الأداء، ويدعم التطوير المستمر للقطاع. كما يعزز النظام مبدأ الشراكة الوطنية في تطوير التعليم من خلال مجلس شؤون التعليم العام، بما يرسخ مفهوم أن تطوير التعليم مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الجهات. ويدعم النظام تطوير البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، عبر تمكين وزارة التعليم من إعداد الخطط المنظمة لها، وتنظيم انتقال الطلاب بين المراحل، واستحداث تخصصات تعليمية ومهنية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات متعددة، تشمل القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية. وفي جانب الشراكات المجتمعية، يتيح النظام للقطاع غير الربحي الإسهام بصورة فاعلة في دعم التعليم من خلال الشراكات والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات التعليمية والخدمات المساندة، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية. ويمثل تطوير منظومة التعليم العام ركيزة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشراكات والاستثمارات في القطاع، وتهيئة بيئة جاذبة تمكن مختلف الجهات من الإسهام في تقديم حلول وخدمات تعليمية مبتكرة تسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسيته. يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها