انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مقاربة الحكومة في موضوع الدعم المباشر، مشيراً إلى غياب “النية الحسنة” في تنفيذ هذه السياسات، مما أسفر عن نتائج سلبية على الفئات المستفيدة.

وقال بنيكيران، في كلمة ألقاها خلال لقاء مفتوح مع طلبة كلية HEM بالرباط، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، إن الحكومة خفضت مبلغ الدعم المقدم للأرامل، حيث تم تقليص المبالغ من 1050 أو 700 درهم إلى 500 درهم فقط، ما أثار انتقادات واسعة.

كما أشار إلى إلغاء نظام “راميد”، الذي كان يضمن استفادة 18 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 2.5 مليار درهم، واستبداله بنظام آخر لا يستفيد منه سوى 10 ملايين شخص، مع تخصيص ميزانية أكبر تصل إلى 9.5 مليار درهم.

وأدان ابن كيران تبريرات الحكومة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، حيث تم ربط هذه الزيادة بالجفاف، وهو ما وصفه بأنه “مبرر غير مقنع”، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من تبرير الأوضاع.

كما رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تحميل التوجهات الملكية مسؤولية ما يجري في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تطبيق وتنزيل هذه الإصلاحات.

وفيما يخص برامج الحكومة الرامية إلى تقليص البطالة مثل “فرصة” و”أوراش”، اعتبر ابن كيران أن هذه المبادرات كانت محاولات فاشلة، وأن من نتائجها السلبية زيادة عدد الشباب الذين تم سجنهم بسببها.

وفي الختام، أكد ابن كيران على ضرورة صرف أموال الدولة في المكان المناسب، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة في تحسين وضعية الفئات المستضعفة وتنفيذ السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

أوروبا تتجه إلى تقليص التعويضات للمسافرين في حال تأخر الرحلات الجوية

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على خفض قيمة التعويضات التي تُدفع للركاب بسبب تأخر الرحلات الجوية، تلبية لمطلب شركات الطيران، لكن حقوقا إضافية مُنحت في المقابل للركاب.

بعد مفاوضات شاقة بين الدول الأعضاء، بات يتعين مناقشة هذه الاتفاقية في البرلمان الأوروبي.

يمكن للمسافرين حاليا المطالبة بتعويضات تصل قيمتها إلى 600 يورو (685 دولارا) عن أي تأخير يزيد على 3 ساعات، وهي قاعدة معتمدة منذ أكثر من 20 عاما.

عبء مالي

لكنّ شركات الطيران تشكو بانتظام من هذه التعويضات التي تقول إنها تلقي عليها عبئا ماليا مفرطا، تُقدره المفوضية الأوروبية بنحو 8.1 مليارات يورو (9.25 مليارات دولار) سنويا.

وصوّتت أغلبية الدول الأعضاء على تغيير القواعد، رغم معارضة ألمانيا.

بالنسبة للرحلات التي تصل إلى 3500 كيلومتر، وكذلك لكل الرحلات داخل أوروبا، يحق للمسافرين الحصول على تعويض قدره 300 يورو (342 دولارا) إن تأخرت الرحلة لمدة 4 ساعات أو أكثر.

بالنسبة للرحلات الأطول، سيحصل المسافرون على 500 يورو (571 دولارا) عن أي تأخير لمدة 6 ساعات أو أكثر.

وأثار الإجراء انتقادات لدى جمعيات المستهلكين. وقالت منظمة المستهلك الأوروبية إن "حدود الأهلية الجديدة (للحصول على تعويضات) ستحرم غالبية الركاب من حقوقهم في التعويض، نظرا لأن معظم التأخيرات تتراوح بين ساعتين و4 ساعات".

إعلان اعتراض شركات الطيران

ومع ذلك، لم يُرضِ هذا الحل الوسط شركات الطيران. فقد انتقدت جمعية "شركات الطيران من أجل أوروبا" (إيه 4 إي) (A4E)، التي تضم شركات طيران مثل "إير فرانس-كي إل إم" و"لوفتهانزا" و"ريان إير" و"إيزي جيت"، النص لكونه "أكثر تعقيدا" مقارنة بالاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية.

ورحب وزير الخارجية البولندي داريوش كليمتشاك بتسليط القادة الأوروبيين الضوء على "أكثر من 30 حقا جديدا" للركاب، تُطبق من وقت شراء تذاكرهم وحتى وصولهم إلى وجهتهم.

وأعرب وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو في منشور عبر منصة إكس عن "رضاه عن الحل الوسط" الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى العديد من التطورات الملموسة، بينها تعزيز حقوق الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة، وآلية تعويض تلقائية في حالة إلغاء الرحلات.

وأضاف تابارو "كان من الممكن أن يكون هذا النص أكثر طموحا، ولكنه خطوة مهمة في مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل الجوي".

مقالات مشابهة

  • بين متطلبات العمل وضرورات الأسرة: تقليص عطلة العيد يثير الجدل
  • 100 مليار درهم الاستثمارات الموجهة لقطاع الترفيه في الإمارات
  • 11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
  • الإمارات تضاعف استثمارات الترفيه إلى 100 مليار درهم حتى 2025
  • مدير عام التأمينات الاجتماعية: تم الانتهاء من تحويل معاشات شهر حزيران بكتلة مالية نحو 144 مليار ليرة سورية
  • الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: 27 مليار درهم استثمارات «طاقة» لدعم النمو بنهاية 2024
  • أوروبا تتجه إلى تقليص التعويضات للمسافرين في حال تأخر الرحلات الجوية
  • لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
  • ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
  • لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025