«أدنوك» تستكمل طرح 4% من أسهم «أدنوك للغاز» بقيمة 2.84 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك«، أمس، استكمالها بنجاح طرحاً مسوّقاً لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصّص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة أدنوك للغاز بي إل سي.
ويمثل هذا الطرح نسبة 4% من رأس المال المُصدر والقائم لـ«أدنوك للغاز»، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.
وشهد الطرح طلباً استثنائياً من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح، وتم تسعيره بـ3.40 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم للسهم الواحد.
وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 10.4 مليار درهم، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير 2025 أو في تاريخ قريب منه.
واستمرت شركة «أدنوك للغاز» في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024.
ويتماشى هذا الأداء القوي لشركة «أدنوك للغاز» مع التحديث الأخير لاستراتيجيتها المُعلن عنها في نوفمبر 2024، والذي حدّد خطط النمو المحدثة للشركة، بما يشمل عملية الاستحواذ المستقبلي على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتقدم المُحرز في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029.
وستواصل «مجموعة أدنوك» الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكّل 86% في شركة «أدنوك للغاز»، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين، مثل «بنك أوف أميركا للأوراق المالية»، و«سيتي»، و«المجموعة المالية هيرميس»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«بنك إتش إس بي سي»، و«الدولية للأوراق المالية».
ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة - MSCI، ومؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية - FTSE، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء «أدنوك للغاز» لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.
ويساهم إدراج «أدنوك للغاز» في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.
وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: يسرّ «أدنوك» أن تستكمل بنجاح أول طرح مسوّق في دولة الإمارات وأكبر طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن، ويعكس حجم الطلب الاستثنائي وسعر الخصم التنافسي من جانب المستثمرين المحليين والدوليين ثقتهم في مسار النمو المتصاعد الذي شهدته «أدنوك للغاز» وإمكانات النمو المستقبلية المبشرة للشركة.
وأضاف: باعتبارها مساهم الأغلبية ولديها التزام طويل الأمد، ستستمر «أدنوك» في دعم «أدنوك للغاز» بما يتماشى مع طموحات أبوظبي و«أدنوك» في مجال خفض الانبعاثات والنمو المستدام، ونرحب بالمستثمرين الجدد في «أدنوك للغاز» التي تستمر في خلق القيمة لقاعدة أوسع من المساهمين فيها، وتعزيز السيولة، وتوفير مُحفزّات لإدراجها في مؤشرات الأسواق المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بسبب احتجاجات غزة.. جامعة كاليفورنيا تدرس تسوية بقيمة مليار دولار مع إدارة ترامب
أعلنت جامعة كاليفورنيا، أنها تدرس عرض تسوية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيمة مليار دولار، بعد أن قامت الإدارة بتجميد مئات الملايين من التمويل الفيدرالي المخصص لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA)، على خلفية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
وكانت الجامعة قد كشفت هذا الأسبوع عن أن الحكومة جمدت نحو 584 مليون دولار من التمويل الفيدرالي، مما يهدد بحرمانها من أكثر من نصف مليار دولار مخصص للأبحاث، في خطوة اعتبرتها إدارة ترامب وسيلة للضغط على الجامعة لمعالجة ما وصفته بـ"معاداة السامية" داخل الحرم الجامعي.
وفقا لمسودة الاتفاق التي نشرتها صحيفة بوليتيكو الأميركية، يشمل عرض التسوية دفع الجامعة لمبلغ مليار دولار على ثلاث دفعات سنوية متساوية، بالإضافة إلى تخصيص 172 مليون دولار تودع في صندوق لتعويض المطالبات القانونية ذات الصلة.
ويتضمن المقترح فرض قيود مشددة على الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، بما في ذلك حظر الاعتصامات الليلية، وإلزام المشاركين في الاحتجاجات بكشف وجوههم وإبراز هوياتهم عند الطلب.
لكن التسوية المقترحة لا تقتصر على تنظيم الاحتجاجات، بل تمتد لتشمل تغييرات هيكلية في سياسات الجامعة التعليمية، من بينها إلغاء المنح الدراسية وبرامج التوظيف القائمة على العرق أو النوع الاجتماعي، إلى جانب منع استخدام أي وسائل بديلة لتحديد العرق في عمليات القبول.
كما يمنح الاتفاق الحكومة الفيدرالية صلاحية الإطلاع على بيانات القبول والتوظيف، بما في ذلك نتائج الاختبارات، والمعدلات الدراسية، والانتماءات العرقية.
ومن ضمن البنود المثيرة للجدل، يلزم الاتفاق الجامعة بمراجعة طلبات الطلاب الدوليين لرصد أي نشاط يصنف على أنه "معاد لأميركا" أو يدخل ضمن "المضايقات"، مع إلزامها بإبلاغ السلطات بأي إجراء تأديبي يتخذ بحق الطلاب حاملي تأشيرات الدراسة.
تقول إدارة ترمب إن مؤسسات مثل جامعة كاليفورنيا سمحت بتفشي مظاهر "معاداة السامية" خلال الاحتجاجات المناصرة لفلسطين.
في المقابل، يرفض المتظاهرون، وبينهم طلاب يهود، هذه الاتهامات، مؤكدين أن انتقادهم للسياسات الإسرائيلية في غزة ودفاعهم عن حقوق الفلسطينيين لا يعني دعم "حماس" أو الترويج لمعاداة اليهود.
من جانبه قال رئيس جامعة كاليفورنيا، جيمس ميليكن، في بيان رسمي إن الجامعة تسلمت مؤخرا وثيقة من وزارة العدل وتقوم حاليا بدراستها، مشيرًا إلى أن الحكومة عرضت بدء محادثات بشأن التسوية في وقت سابق من الأسبوع.
وكانت الجامعة قد وافقت الأسبوع الماضي على دفع 6.45 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بمعاملة طلاب يهود وأحد أعضاء هيئة التدريس خلال الاحتجاجات.
وفي سياق مشابه، وافقت جامعة كولومبيا على تسوية بقيمة 200 مليون دولار لتجنب خسارة 400 مليون دولار من تمويل الأبحاث، كما وافقت جامعة براون على دفع 50 مليون دولار. أما جامعة هارفارد فما تزال ترفض الشروط المطروحة ولم تصل إلى تسوية حتى الآن.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد