جهاز الاستثمار العُماني يستثمر في صندوق "جولدن جيت فينتشرز" السنغافوري
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
مسقط - العُمانية
أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن استثماره في الصندوق الاستثماري الجديد السنغافوري "جولدن جيت فينتشرز" المعني بالاستثمار في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط ويبلغ رأسماله 100 مليون دولار أمريكي تعزيزًا للتوجه الحكومي في دعم الشركات الناشئة وتعزيز الاستثمارات فيها بما يحفّز منظومة الابتكار ويدعم ريادة الأعمال.
وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشركات الناشئة العُمانية وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل المعرفة إلى السوق المحلي إضافة إلى إيجاد فرص عمل وأعمال للشباب العُماني ودعم إنشاء مراكز البحث والتطوير؛ ما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار في التقنية.
وقد باشر الصندوق استثماراته في المنطقة من خلال الاستثمار في الشركة العُمانية (بيانات) المتخصصة في تقديم حلول تحليل البيانات عبر نموذج البرمجيات كخدمة (ساس)، الأمر الذي يُجسّد توجهات جهاز الاستثمار العُماني في دعم الشركات الناشئة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم رواد الأعمال العُمانيين.
وقال إبراهيم بن سعيد العيسري رئيس استثمارات الأسواق الخاصة في جهاز الاستثمار العُماني إن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود الجهاز لتنويع استثماراته وتعزيز البُعد العُماني في مشروعاته الخارجية المتمثل في إعادة توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات المحلية؛ بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الابتكار التقني.
وأضاف أن هذه الخطوة تدعم الأجندة الوطنية للجهاز عبر الاستثمار في القطاعات المستقبلية مثل الطاقة المتجددة والتقنية والذكاء الاصطناعي والتقانة الطبية بالإضافة إلى الإسهام في إيجاد فرص عمل للشباب وفرص أعمال مُستدامة للمؤسسات المحلية.
من جانبه قال مايكل لينتس الشريك في "جولدن جيت فينتشرز" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن التعاون مع جهاز الاستثمار العُماني يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو الإسهام بفعالية في تشكيل مستقبل الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة وترسيخ أسس متينة لتوسيع وتعزيز القيم المستدامة للمستثمرين.
وأشار إلى أنه في إطار هذه الشراكة يعتزم الصندوق السنغافوري "جولدن جيت فينتشرز" افتتاح مكتب له في سلطنة عُمان؛ ما يسهم في تعزيز استثماراته في الشركات الناشئة العُمانية واستقطاب الكفاءات المحلية فيها ودعم برامج التمويل الأولي والتأسيسي لها، إلى جانب تعزيز التواصل مع منظومة الاستثمار في جنوب شرق آسيا، الأمر الذي سيسرّع من تدفق الاستثمار الأجنبي إلى السوق المحلي، خاصة وأن الصندوق يُعدّ من أبرز الصناديق الاستثمارية المتخصصة في دعم الشركات الناشئة.
وقد تأسس الصندوق السنغافوري في عام 2011م، واستثمر في أكثر من 100 شركة عبر آسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، منها تسع شركات مليارية.
يُذكر أن هذا الاستثمار يأتي تعزيزًا لتنويع استثمارات محفظة الأجيال التي تدير وتشرف على استثمارات الجهاز الخارجية في مختلف القطاعات، ويسعى من خلالها الجهاز إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی الشرکات الناشئة الاستثمار فی الع مانیة
إقرأ أيضاً:
صندوق أوبك يقدم 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) على تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا جديدًا في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وسيساهم هذا التمويل الجديد في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، والحوكمة الاقتصادية، والأمن الغذائي، ودعم المشاريع الصغيرة، والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، والخدمات الأساسية.
دعم القطاعات
وقال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة: "بهذه الموافقات، نختتم عام 2025 بتقدم ممتاز وتركيز قوي على تحقيق النتائج، ومن خلال دعم الأمن الغذائي، والشمول المالي، والخدمات الحيوية، والبنية التحتية المستدامة، فإننا نساعد الدول الشريكة على مواجهة تحديات اليوم، مع خلق فرص مستدامة للأجيال القادمة".
وتشمل الموافقات الجديدة العمليات والمنح التالية في القطاعين العام والخاص؛ وفي عمليات القطاع العام قدم الصندوق قرضين بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما لبرنامج تعزيز الخدمات الاجتماعية في بربادوس بهدف تحسين كفاءة واستدامة البرامج الاجتماعية الرئيسية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز التحول الرقمي وإصلاحات التأهب للكوارث، ومن المتوقع أن يعزز البرنامج الحماية الاجتماعية طويلة الأجل واستدامة المعاشات التقاعدية.
وفي بنين قدم الصندوق قرضًا بقيمة 30 مليون يورو لبرنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص (PAGE-DSP) لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم التنمية الزراعية الصناعية، وتحسين الحوكمة المناخية والبيئية. وفي بوتان قدم الصندوق قرضًا بقيمة 47.3 مليون دولار لمشروع غامري-II للطاقة الكهرومائية، وهو مشروع بقدرة 55 ميجاوات يعمل بنظام جريان النهر، ويستفيد من تصريف المياه من محطة غامري-I الكهرومائية الواقعة في أعلى النهر، والذي يموله أيضاً صندوق أوبك.
وقدم الصندوق للبرازيل قرضًا بقيمة 60 مليون دولار لبرنامج التنمية الحضرية في بلدية بترولينا، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، ومكافحة الفيضانات، والبنية التحتية المجتمعية، لخلق بيئة حضرية أكثر أمانًا وترابطًا وقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولبوركينا فاسو؛ قدم الصندوق قرضا بقيمة 30 مليون دولار لمشروع حماية رأس المال البشري - المرحلة الثانية، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم الأساسية، حيث تشمل النتائج المتوقعة 17.5 مليون استشارة طبية مجانية، وتطعيم أكثر من مليون طفل، وتحسين الخدمات لأكثر من 400 ألف معلم وطالب.
كذلك يقدم الصندوق قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبنك التنمية في غانا، لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الزراعية، مع دعم مخصص للمؤسسات التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي.
كما يقدم الصندوق إلى جرينادا 60 مليون دولار (على دفعتين) للمشاركة في تمويل مشروع بولاريس: مستشفى جرينادا الأكاديمي الذكي، وهو مرفق وطني حديث ومتطور، قادر على التكيف مع تغير المناخ، يخدم 125 ألف نسمة، ويحل محل المستشفى الحالي.
وسيقدم الصندوق قرضا إلى موريتانيا بقيمة 30 مليون دولار مُخصص لبرنامج الإصلاح الأول من أجل نمو شامل ومستدام، والذي يهدف إلى تعزيز لوائح الاستثمار، وإدارة الضرائب، وتنمية رأس المال البشري، مع توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة وتحسين تقديم الخدمات.
وقدم الصندوق قرضا بقيمة 25 مليون دولار إلى نيكاراجوا لتمويل مشروع الطريق السريع بين المدن ماسايا وسابانا غراندي، وسيساهم هذا الطريق ذو الأربعة مسارات، بطول 4.4 كيلومتر في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين السلامة على الطرق، وتقليل وقت السفر بين ماسايا، وهي مركز اقتصادي رئيسي، ومنطقة العاصمة، مما يُفيد المسافرين ويُسهّل حركة الشحن. وسيقدم الصندوق إلى النيجر قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج دعم حوكمة قطاع الطاقة والتنافسية - المرحلة الأولى، بهدف تطوير إصلاحات قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تقديم دعم مُوجّه للفئات الأكثر ضعفاً.
وسيقدم الصندوق إلى الفلبين قرضا بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية باستخدام القسائم الإلكترونية (REFUEL)، بهدف توسيع نطاق حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الغذاء المغذي، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني من خلال التحول الرقمي وبناء القدرات
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة