ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها.
ونصت مادة (366) على أن تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات -يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
ونصت مادة (367): تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
ونصت مادة (368): تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
ونصت مادة (369): تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
ونصت مادة (370): تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
ونصت مادة (371): يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية محاكم الجنايات المزيد رئیس محکمة الاستئناف الجنایات بدرجتیها محاکم الجنایات
إقرأ أيضاً:
الملك محمد السادس يعطي الموافقة على تعيين مسؤولين قضائيين جدد
زنقة 20 ا الرباط
تفضل جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، وذلك في إطار دورة يناير 2025.
وشملت هذه التعيينات عددا من المسؤوليات القضائية الرفيعة، من ضمنها مناصب رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء للمحاكم الابتدائية، إضافة إلى وكلاء عامين ووكلاء للملك بعدد من الدوائر القضائية.
وتضمنت لائحة التعيينات البارزة:
عبد الهادي زناك، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
يوشعب عيب، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بطنجة.
إدريس فرق، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بفاس.
الزيد المليوي، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بالجديدة.
عبد العلي الباززي، رئيساً للمحكمة الابتدائية بليساسفة.
عادل صاميدي، رئيساً للمحكمة الابتدائية بفاس.
كما تم تعيين:
عائشة الناصري، مستشارة بمحكمة النقض، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
عيد حراث، رئيساً للمحكمة الابتدائية بابن جرير.
فاطمة الميلداوي، مستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، كرئيسة للمحكمة الابتدائية بابن جرير.
وفي ما يخص جهاز النيابة العامة، همّت التعيينات:
محمد مسعودي، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا.
حسن البعري، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون.
أحمد رضي الشرقاوي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
خالد بنبام، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة.
كاظم تواب، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس.
وتندرج هذه التعيينات في إطار تعزيز الحكامة القضائية وضمان النجاعة في تدبير المحاكم، بما يعكس الإرادة الملكية الراسخة لتطوير منظومة العدالة وتكريس الثقة في المؤسسة القضائية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك