التيار الصدري وخلافات الأحزاب يؤجلان تمرير قانون الانتخابات الجديد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، صعوبة توافق الكتل السياسية على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وقال العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التوافق السياسي بين الكتل هو المحرك الأساسي لأي مشروع، وبخصوص قانون الانتخابات المقبل، لا يوجد حتى الآن اتفاق على المضي بقانون يحظى بقبول الجميع".
وأوضح، أن "بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون بما يخدم مصالحها الانتخابية، ما يجعل تمريره خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان أمراً صعباً"، مشيراً إلى، أن "هناك قناعة لدى معظم القوى بالإبقاء على القانون السابق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وأضاف العزاوي، أن "عودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية عامل مؤثر يجب أخذه بالحسبان، وسيكون له موقف واضح بشأن القانون سواء بقي بصيغته الحالية أو تم تعديله".
ولا تزال التكهنات حول مشاركة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل تتصدر حديث الأوساط السياسية والشعبية في العراق الذي يعيش هذه الأيام مزادا انتخابيا مبكرا، حيث تسعى القوى السياسية إلى فرض هيمنتها على الساحة.
وفي تطور جديد، حث الصدر، الأربعاء الماضي، أنصاره على تحديث سجلاتهم الانتخابية، وأكد أنه "أمر لا بد منه"، وهو ما عده نشطاء ومختصون خطوة قد تعيد رسم الخارطة السياسية الجديدة.
وقرر الصدر، في تموز 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.