التيار الصدري وخلافات الأحزاب يؤجلان تمرير قانون الانتخابات الجديد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، صعوبة توافق الكتل السياسية على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وقال العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التوافق السياسي بين الكتل هو المحرك الأساسي لأي مشروع، وبخصوص قانون الانتخابات المقبل، لا يوجد حتى الآن اتفاق على المضي بقانون يحظى بقبول الجميع".
وأوضح، أن "بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون بما يخدم مصالحها الانتخابية، ما يجعل تمريره خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان أمراً صعباً"، مشيراً إلى، أن "هناك قناعة لدى معظم القوى بالإبقاء على القانون السابق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وأضاف العزاوي، أن "عودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية عامل مؤثر يجب أخذه بالحسبان، وسيكون له موقف واضح بشأن القانون سواء بقي بصيغته الحالية أو تم تعديله".
ولا تزال التكهنات حول مشاركة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل تتصدر حديث الأوساط السياسية والشعبية في العراق الذي يعيش هذه الأيام مزادا انتخابيا مبكرا، حيث تسعى القوى السياسية إلى فرض هيمنتها على الساحة.
وفي تطور جديد، حث الصدر، الأربعاء الماضي، أنصاره على تحديث سجلاتهم الانتخابية، وأكد أنه "أمر لا بد منه"، وهو ما عده نشطاء ومختصون خطوة قد تعيد رسم الخارطة السياسية الجديدة.
وقرر الصدر، في تموز 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية