لجريدة عمان:
2025-12-15@01:20:59 GMT

عُمان واحة الاستقرار ومقصد الإنسان وطمأنينته

تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT

تعد سلطنة عُمان أنموذجا للتعايش السلمي والألفة بين أفراد المجتمع ومأواهم الذي يلجأون إليه في الشدة والرخاء، وهي الوطن الذي يستظل به الإنسان وينعم فيه براحة البال، فالوطن منحة من الله عزّ وجل يجب علينا أن نشكر الله عليها، وهو حب فطري ينبغي توظيفه في تعزيز الولاء والانتماء لكل من يعيش عليه والدفاع عنه بالقول والفعل عن كل من يحاول أن يسيء إليه أو يحاول الانتقاص منه، فعُمان وهبها الله بقيادة فذّة استطاعت الانتقال بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات بفضل الإرادة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي كرّس جهده ووقته للنهوض بعُمان واقتصادها إلى مرحلة من النمو والاستدامة بعد مرحلة اقتصادية صعبة استمرت لسنوات عدة أثرت في مسار الخطط التنموية وأربكت مؤشرات الاقتصاد عمومًا لا سيما المؤشرات المرتبطة بالتوظيف والتشغيل والصادرات والواردات ومعدل الدين العام، الذي وصل إلى ذروته بسبب الانخفاض الحاد لأسعار النفط عالميًا وإغلاق اقتصادات العالم؛ نتيجة تضررها بجائحة كوفيد19، ورغم حدة الأزمة الاقتصادية التي استمرت لسنوات وإقرار خطة التوازن المالي حينها للتعامل العاجل مع الوضع الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان، لم تتوقف عجلة التنمية في شتى المجالات خاصة في إنشاء البنى الأساسية بمختلف محافظات سلطنة عُمان من مستشفيات وطرق ومبانٍ وجوانب تجميلية وترفيهية،

إضافة إلى تطوير المواقع السياحية وتهيئة مرافقها التي زاد مرتادوها طيلة أيام العام، وتشهد القطاعات غير النفطية في سلطنة عُمان تحسنًا ملحوظًا في نموّ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مما أسهم ذلك في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 36 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024م بارتفاع نحو 5 مليارات ريال مقارنة بعام 2023م، وهي تمثّل عموما نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وغالبية الاستثمارات في مجال النفط والغاز بـ20.

5 مليار ريال بنسبة 57%، مع رصد نمو إجمالي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ16.2% ليقترب من 27 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024م مقارنة بـ25.5 مليار ريال بنهاية عام 2023م. هذه المؤشرات لم تتحقق لولا وجود إرادة قوية والتزام بتطبيق الخطط الاقتصادية والمالية التي أثمرت عن وصول التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مرحلة الجدارة الاستثمارية؛ نتيجة الإجراءات التي اتخذت منذ عام 2020م وساهمت في سداد نحو 7 مليارات ريال عُماني من الدين العام للدولة وتقليل كلفة الدين؛ الأمر الذي ساعد على تقليل الإنفاق العام إلى مستويات تتناسب مع القدرة على الموازنة بين الإيرادات العامة للدولة والإنفاق العام؛ بهدف الوصول إلى مرحلة التعادل في الميزانية العامة للدولة، ورغم صعوبة الوضع المالي قبل إطلاق خطة التوازن المالي المخطط إنجازها 2024م، إلا أن مبادرات الخطة لم تصل إلى ذروتها ولم يتم إقرارها بحدتها المتوقعة، حيث ما زال الدعم الحكومي للكهرباء يمثّل نصف مليار ريال عُماني من إجمالي الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة رغم أن خطة التوازن المالي تتضمن رفع الدعم كليًا مع بداية العام الجاري 2025م، وهناك مبادرات أخرى لم يتم إطلاقها؛ لأثرها على المجتمع ماليًا وتأثيرها سلبًا على تلبية متطلبات الحياة الاجتماعية اليومية، مما يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة لمعالجة التحديات الاجتماعية الناتجة عن بعض السياسات المالية على المواطنين، نتج عن ذلك إقرار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قانونًا للحماية الاجتماعية يشمل جميع فئات المجتمع عبر صرف منافع مالية للمواطنين من مرحلة الطفولة إلى مرحلة كبار السن، لتثبت حكومة سلطنة عُمان أن المواطن محور اهتمامها وليس هدفها الإصلاح المالي على حساب المواطن.

إن من أسباب الخير والبركة شكر الله على النعم التي أسبغها على الإنسان، فبالشكر تدوم النعم، يقول الله عزّ وجل: «لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ»، ولا ينبغي أن نعير اهتمامًا للذين ينكرون أو يجحدون أو يقللون من المنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- والتفهّم المجتمعي للآثار الجانبية لبعض المبادرات المالية التي كانت ضرورة حينها وتم وقفها أو تمديد تنفيذها لفترة أطول، فالوطن أمانة ينبغي الحفاظ عليها والدفاع عنه بالقول والفعل وعدم السماح لمن يحاول الإساءة إليه سواءً بالقول أو بالهمز واللمز أو التقليل من منجزاته ومقدّراته، فنهضة عُمان المتجددة نقلت عُمان من مرحلة الأزمات والصعاب المالية وتراجع المؤشرات إلى مرحلة النمو الاقتصادي وتسجيل الفوائض المالية بالاستفادة من الفرص وتوظيف الموارد المتاحة للنهوض بعُمان واقتصادها إلى آفاق أرحب وإلى مرحلة من الازدهار الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية وجلب المزيد من الاستثمارات، هذه المنجزات أصبحت حديث المجالس والعامّة ووسائل الإعلام الدولية.

حفظ الله عُمان وقائدها وشعبها وأسبغ عليهم نعمه وفضله.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ریال ع مانی ملیار ریال إلى مرحلة الله ع

إقرأ أيضاً:

تونس تعلن الاستعداد لعقد اجتماع ثلاثي حول ليبيا مطلع العام القادم

أعلنت رئيسة وزراء تونس، سارة الزعفراني الزنزري، أن بلادها تتطلع إلى مشاركة فاعلة من الجزائر ومصر في اجتماع ثلاثي مزمع عقده مطلع العام 2026، بهدف تعزيز وحدة وجهات النظر حول الوضع في ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمة الزنزري في افتتاح الدورة الـ23 للجنة الكبرى المشتركة مع الجزائر، بحضور الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، أمس الجمعة.

وأكدت الزعفراني أهمية التنسيق المستمر بين قيادتي تونس والجزائر حول القضايا الإقليمية والدولية، مشددة على دعم بلادها الدائم للشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار عبر الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية، وفق ما نقلت بوابة “الوسط” الليبية.

ورحبت رئيسة الحكومة التونسية بمخرجات الاجتماع الثلاثي الثاني حول ليبيا، الذي عقد في الجزائر بتاريخ 6 نوفمبر 2025، معتبرة أنه محطة مهمة لتعزيز الاستقرار ومساندة مسار الحل السياسي الشامل.

وشددت الزعفراني على ضرورة وحدة وجهات النظر بين دول الجوار المباشر لليبيا ودورها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعربية.

من جهته، أكد الوزير الأول الجزائري دعم بلاده مع تونس للتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، عبر تمكين الليبيين من تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تؤدي إلى مؤسسات موحدة وقوية تحفظ أمن واستقرار ليبيا وثرواتها.

وأشار المسؤول الجزائري إلى أن الجزائر وتونس ومصر تسعى لتوحيد جهودها في دفع ليبيا نحو انتخابات وإقامة مؤسسات موحدة، مؤكداً أهمية استعادة الاستقرار في السودان والحفاظ على وحدته وسيادته وحماية ثرواته.

ويشار إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تأسست عام 2017 لدعم جهود السلام في ليبيا، وتوقفت عام 2019 قبل أن تُستأنف في مايو 2025، وعُقد آخر اجتماع ثلاثي تشاوري الشهر الماضي في الجزائر.

وتواجه ليبيا أزمة سياسية معقدة نتيجة وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات. وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية وقانون الانتخابات حالت دون إتمامها.

تأتي هذه التحركات ضمن جهود دول الجوار المباشر لليبيا لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وسط استمرار الانقسام بين مؤسسات الدولة الليبية، والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منذ سنوات بعد سقوط النظام السابق عام 2011. ويأمل المجتمع الدولي من خلال الآلية الثلاثية أن تساهم الاجتماعات في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وضمان إجراء انتخابات شاملة تُخرج البلاد من حالة الانقسام السياسي المستمرة.

مقالات مشابهة

  • «إنتيسا سان باولو» ترفع من توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي الحالي
  • بعد إصابته.. المباريات التي سيغيب عنها ميليتاو مع ريال مدريد
  • جوتيريش: الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان ترقى إلى جرائم حرب
  • أميركا تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام
  • كرامي من جامعة المدينة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: حمايتها أساس الاستقرار وبناء الدولة
  • تونس تعلن الاستعداد لعقد اجتماع ثلاثي حول ليبيا مطلع العام القادم
  • أمريكا تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام
  • مسؤولان: أميركا تريد نشر قوة دولية في غزة مطلع العام
  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
  • “قداسة البابا “: من الأسرة يخرج القديسون وهي التي تحفظ المجتمع بترسيخ القيم الإنسانية لدى أعضائها