رسوم ترخيص 1% .. شروط عمل الشركات في تمويل المشروعات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تدعم الدولة فئة الشباب وتسعى إلي تمكينهم بمختلف الجوانب الحياتية لا سيما علي الصعيد الإقتصادى و ريادة الأعمال من خلال تشجيعهم علي إطلاق مشروعاتهم الخاصة، ويعد تمويل المشروع أحد أهم الأساسيات اللازمة لنجاحه.
وفي هذا الصدد وضع قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط لعمل الشركات التي يقوم نشاطها علي تمويل المشروعات بمختلف أنواعها وأحجامها.
ونصت المادة (6) علي أن تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسـطـة والصغـــيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مــزاولة النشـــاطين معًا إلي الهيئة علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (١%) من رأس المـال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقـررة بالهيئـة.
وعلى الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانًا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى.
وتقوم الهيئة بالبت في طلب الترخيص في ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، ويكون لها أن ترفضه في الحالات الآتية:
- عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
- عدم توفر المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة.
- صدور حكم بشهر إفلاس أي من مؤسسي الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- صدور حكم نهائي على أحد مؤسسي الشركة طالبة الترخيص أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمويل تمويل المشروعات رأس المال ترخيص جناية تمویل المشروعات
إقرأ أيضاً:
سوق أبوظبي يطالب الشركات بالالتزام بالإفصاح عن التقارير المالية الربعية
أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أهمية الإفصاح والشفافية عن المعلومات والبيانات المالية للشركات المدرجة لما فيه مصلحة المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية كافة.
وشدد السوق، في تعميم حديث صدر اليوم الجمعة، على ضرورة تزويده بتقرير ربع مالي سنوي مقارن مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، يتضمن البيانات المالية للشركة مراجعة من قبل مدقق حسابتها، وتقرير مجلس إدارة الشركة أو تقرير مناقشات إدارتها التنفيذية موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه، وذلك خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني.
وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية ضرورة التزام الشركات المدرجة بإعداد بياناتها المالية المعتمدة من إدارتها التنفيذية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية "IFRS".
ودعا السوق الشركات المدرجة إلى ضرورة الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية إما قبل أو بعد جلسة التداول، وفقاً لإرشادات الإفصاح للشركات المساهمة العامة والخاصة الصادرة من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأوضح السوق أنه سوف يقوم بوقف الشركة عن التداول في حال عدم الإفصاح عن البيانات المالية من الساعة 9 إلى 9.30 صباحاً، وذلك لسلامة جلسة التداول ولاستكمال الإجراءات الداخلية للسوق، ومن ثم سيتم إعادتها للتداول بعد الساعة 9.30 صباحاً في حال تسلم البيانات المالية خلال ذلك الوقت.
وأشار السوق إلى ضرورة التزام الشركات بالإفصاح عن جدول أعمال وموعد اجتماعات مجلس إدارتها، التي سيناقش فيها أي أمور لها تأثير على سعر سهم الشركة، وذلك قبل يومي عمل على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع والقرارات الصادرة عنها مباشرة بعد انتهاء الاجتماع، وذلك دون احتساب اليوم الذى سيعقد فيه الاجتماع.
وأعطى السوق مثالاً بأنه إذا قرر مجلس إدارة شركة ما عقد اجتماع له يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر (أيلول) 2024، فإنه يتعين على الشركة في هذه الحالة الإفصاح عن جدول أعمال وموعد الاجتماع في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024، وتعتبر الشركة مخالفة لأحكام قواعد الإفصاح في السوق إذا أفصحت بعد يوم الثلاثاء.
ضبط ثلاث سيارات محملة بالأدوية المهربة في نهر النيل