رسوم ترخيص 1% .. شروط عمل الشركات في تمويل المشروعات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تدعم الدولة فئة الشباب وتسعى إلي تمكينهم بمختلف الجوانب الحياتية لا سيما علي الصعيد الإقتصادى و ريادة الأعمال من خلال تشجيعهم علي إطلاق مشروعاتهم الخاصة، ويعد تمويل المشروع أحد أهم الأساسيات اللازمة لنجاحه.
وفي هذا الصدد وضع قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط لعمل الشركات التي يقوم نشاطها علي تمويل المشروعات بمختلف أنواعها وأحجامها.
ونصت المادة (6) علي أن تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسـطـة والصغـــيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مــزاولة النشـــاطين معًا إلي الهيئة علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (١%) من رأس المـال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقـررة بالهيئـة.
وعلى الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانًا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى.
وتقوم الهيئة بالبت في طلب الترخيص في ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، ويكون لها أن ترفضه في الحالات الآتية:
- عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
- عدم توفر المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة.
- صدور حكم بشهر إفلاس أي من مؤسسي الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- صدور حكم نهائي على أحد مؤسسي الشركة طالبة الترخيص أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمويل تمويل المشروعات رأس المال ترخيص جناية تمویل المشروعات
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
الرياض
وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
كما شهدت الجلسة الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة ووزارة البيئة وأمن الطاقة بالجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الطاقة.
وشملت موافقة مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.