متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حكم متى يتم قصر الصلاة وجمعها سواء تقديما أو تأخيرا؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح: "من المعروف أن الفقهاء قد وضعوا بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتم قصر الصلاة أثناء السفر، أول شرط هو أن تكون المسافة بين مكان السكن ومكان السفر لا تقل عن 85 كيلو مترًا، على سبيل المثال، إذا كنت مقيمًا في القاهرة وسافرت إلى طنطا، فإن المسافة بين القاهرة وطنطا تتجاوز 85 كيلو مترًا، وبالتالي يحق لك قصر الصلاة أثناء السفر.
وأضاف: "لكن إذا كنت مسافرًا إلى مكان قريب من مدينتك مثل مدينة 6 أكتوبر، والتي تبعد عن القاهرة حوالي 25 إلى 30 كيلو مترًا، فإنك لا تستطيع قصر الصلاة، لأن المسافة لا تحقق شرط 85 كيلو مترًا."
وتابع: "هناك شرط آخر وهو أن الشخص الذي يسافر يجب أن يكون نية السفر غير مرتبطة بإقامة طويلة في المكان الذي يذهب إليه، فإذا كنت ستقيم في المكان لمدة ثلاثة أيام أو أكثر (عدا يوم الدخول والخروج)، فإنك تصبح مقيمًا هناك ولا يحق لك قصر الصلاة، لكن إذا كانت إقامتك قصيرة مثل قضاء بضعة أيام فقط، يمكنك القصر."
وأوضح أن هناك أيضًا مسألة الجمع بين الصلوات: "إذا كنت في سفر وأردت جمع الصلاة، فإنه يمكن لك جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن الجمع بين الصلوات لا يقتصر فقط على السفر، يمكن أيضًا الجمع في بعض الحالات التي ترفع الحرج عن المسلم، مثل عندما يكون الشخص في وضع صحي أو في حالة عمل طويلة."
وأعطى مثالًا عمليًا: "إذا كان الشخص سيخضع لعملية جراحية بعد الظهر مباشرة، والتي قد تستغرق ساعات طويلة، يمكنه جمع الظهر مع العصر، بحيث يؤدي الصلاتين قبل أن يبدأ في العملية، وهكذا، يمكن رفع الحرج عن المسلمين في بعض الحالات الخاصة."
وأضاف: "الهدف من هذه التيسيرات هو رفع الحرج عن الأمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع بين الظهر والعصر رغم أنه لم يكن في سفر أو مطر، بل فعل ذلك لكي يسهل على الناس الصلاة دون أن يشعروا بالضيق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء السفر قصر الصلاة الفقهاء الجمع بين الصلوات المزيد أمین الفتوى قصر الصلاة کیلو متر ا إذا کنت
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم
أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًّا على سؤال حول وفاة جدة السائل — ولم تكن محافظة على الصلاة — أن المرجو من الله تعالى أن يعفو عنها ويرحمها، مبينًا أن الفقهاء اتفقوا على أن الحقوق المتعلقة بالله تعالى مبناها المسامحة، بخلاف حقوق العباد التي مبناها المشاحة.
وأضاف عبد السلام، خلال تصريح تليفزيوني، أن من كان مقصرًا في الصلاة أو الصيام أو الزكاة، فإن الأمر بينه وبين الله، ونرجو أن يغفر له سبحانه وتعالى وأن يتجاوز عنه، مؤكدًا أنه لا يجوز أداء الصلاة الفائتة عن الميت، لكن يجوز الإكثار من الدعاء له والقيام بأعمال خيرية بنية إهداء ثوابها له، خاصة الصدقة الجارية، لقول النبي: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
وبيّن أمين الفتوى أن من أمثلة الصدقة الجارية: حفر بئر، إنشاء مجرى ماء، غرس النخل أو الأشجار، طباعة المصحف، نشر العلم، بناء مسجد، بناء بيت لابن السبيل، أو المساهمة في إنشاء مستشفى، مؤكدًا أن هذه الأعمال يصل ثوابها للميت.
كما أوضح أنه يمكن للإنسان أن يؤدي أعمالًا صالحة كالصيام، أو العمرة، أو قراءة القرآن، ثم يهب ثوابها للميت، لكن أداء الفرائض التي قصّر فيها الميت — كالصلاة المفروضة — لا يجوز أن تُؤدى عنه.
وعن حكم كفالة اليتيم، أكد عبد السلام أنها من أعظم القربات ولها أجر كبير، لكنها لا تعتبر من الصدقة الجارية بالمعنى الفقهي، إذ يشترط في الصدقة الجارية أن تكون منفعتها عامة ودائمة، مثل بناء المستشفيات أو المدارس أو المساجد أو توفير المياه أو غرس الأشجار.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات