بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. القطاع النسائي بمؤتمر تعز ينظم ندوة سياسية وفكرية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وإقرار الميثاق الوطني.. نظم القطاع النسائي بفرع المؤتمر بمحافظة تعز، صباح اليوم، ندوة سياسية وفكرية بعنوان: (المرأة في المؤتمر الشعبي العام.. الحاضر والمستقبل).
وعبر رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة عضو اللجنة الدائمة الشيخ/عارف علي جامل، خلال فعالية افتتاح الندوة عن تقديره الجزيل لقيادة القطاع النسائي لتنظيم هذه الفعالية المهمة.
وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام يولي المرأة كل الإهتمام والدعم والرعاية والحرص على مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة، والعمل على دعمها وتشجيعها لتنال أعلى الشهادات العليا وتتبواء مناصب قيادية عليا في الهيكل التنظيمي للمؤتمر وكذلك في الوظيفة العامة.
بعد ذلك بدأت أعمال الندوة باستعراض أوراق العمل حيث كانت الورقة الأولى بعنوان:(المرأة في الواقع التنظيمي للمؤتمر والتكوينات القيادية منذ نشأته ودعمها كناخبة ومرشحة في الإنتخابات النيابية والمحلية)، والتي قدمتها عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الدكتورة/رحمة محمد صالح الشرعبي.
أما الورقة الثانية قدمتها عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام نجوى عبدالرزاق المليكي بعنوان:(فكرة تأسيس المؤتمر الشعبي العام وفلسفته ومراحل تطوره)، وكانت الورقة الثالثة بعنوان:(المرأة ودورها المجتمعي والتنويري في المجتمع) قدمتها عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر صباح محمد راجح.
حضر فعالية الندوة أعضاء قيادة الفرع علي محمد سرحان، ومحمد عبده سفيان، وعبدالله العليمي، ورئيسة دائرة المرأة بفرع التنظيم الوحدي الشعبي الناصري الدكتورة/إشراق هائل، ورئيسة الدائرة السياسية بفرع التجمع اليمني للإصلاح سارة قاسم، وعدد من قيادات القطاع النسائي للمؤتمر المشاركات في الندوة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان..ندوة بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بمكتبة الإسكندرية
ندوة بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"
طالب عدد من الخبراء في مجال التعليم وحقوق الإنسان بتطوير مناهج حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، وجاء ذلك في الندوة المشتركة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان".
وافتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أعمال الندوة.
وجاءت الجلسة النقاشية الأولى بالندوة تحت عنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي" بمشاركة الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، ونجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض وأدار اللقاء الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق.
وتحدث "الجمل" في البداية قائلًا: إن الحكومة المصرية في العام 2009 خلال فترة توليه الوزارة قامت بفحص المحتوى في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للتأكد من أن المناهج لا تحتوي على أي مواد تعارض ثقافة حقوق الإنسان وتم إعداد تقرير بهذا الشأن.
وأكد الجمل على أهمية نشر وتعزيز ثقافة الإنسان سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، ليس فقط في النصوص والمناهج التعليمية ولكن أيضًا في الممارسات.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة على نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا لدى الأجيال الجديدة، لافتًا إلى ظهور مشاكل تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
من جانبها اضافت الدكتورة إلهام عبد الحميد: إن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو نتاج مشوار طويل عبر التاريخ وسيظل متواصلًا، مستعرضة مناهج التعليم الخاصة بحقوق الإنسان.
وأشارت عبد الحميد إلى أن المنهج التربوي لا يعني فقط الكتاب الدراسي ولكنه سياسة متكاملة تتداخل فيها عوامل كثيرة، لافتة إلى أن تطوير نماذج هذه المناهج يجب أن يشمل المنظومة ككل وليس المحتوى المتواجد في الكتب فقط.
من جانبه، قال نجاد البرعي، إن مقررات حقوق الإنسان في الجامعات المصرية نظرية ويغلب عليها السطحية وليس لها وزن أو تأثير سواء عند الطالب المتلقي أو حتى مقدم الخدمة التعليمية.
وتابع "البرعي": أن الحديث عن مناهج التعليم الجامعي لا يجب فصله عن الحديث عن التعليم الجامعي وأوضاع الجامعات نفسها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بانتخابات الاتحادات الطلابية، التي لا يمكن فصلها عن ممارسة حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق طالب "البرعي" بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية بداية من تطوير مناهج كليات التربية التي تخرّج المدرسين الذين هم في الأساس صلب العملية التعليمية في المرحلة الأساسية.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، شارك فيها الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
وخلال الجلسةتحدثت "شعبان"، عن ثقافة تقبل الآخر، مشيرة إلى وجود قوانين كثيرة في مصر تتعلق بمنع ممارسات التنمر بأشكاله والتنمر الإلكتروني وما يتصل بذلك من صور مشوهة عن الآخر المختلف.
وفي هذا الصدد، أفادت "شعبان" بأن الدستور المصري ينص على أهمية حقوق الإنسان وهناك نصوص خاصة بذلك، واستعرضت بعض مواد الدستور التي تتطرق إلى ثقافة حقوق الإنسان.
وأضافت: إلى أن القوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان ولكن الممارسات على أرض الواقع تعاني من بعض القصور.
وأكدت على ضرورة أن يكون هناك حملات توعوية للتوعية بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التوعية بحقوق الإنسان هي أول الطريق لتحقيق الهدف من ذلك.
من جانبه تحدث الدكتور هاني إبراهيم، عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن هذا الدور يتضمن متابعة القوانين الخاصة بحقوق الإنسان في البلاد بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والبحث فيها.
وختم قائلًا: أن المجلس القومي لحقوق الإنسان من حقه وفق الدستور والقانون تشكيل لجان تقصي حقائق في بعض القضايا التي تهم المواطنين ويقوم المجلس بتقديم تقرير بنتائج هذه اللجنة للجهات المسؤولة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين