الإمارات.. تعزيز مزيج الطاقة والحدّ من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أبوظبي: عدنان نجم
تعدّ مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، خطوة طبيعية في مسار النمو الذي يتماشى مع الرؤية التنموية لدولة الإمارات، للسنوات الخمسين القادمة، لخلق معرفة وصناعات ومهارات ووظائف جديدة.
وقد استثمرت الدولة أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة، وتخطط لاستثمار 50 ملياراً إضافية، خلال العقد القادم.
تمتلك الدولة سجلاً حافلاً بالابتكار المناخي؛ بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام عبر الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة، والبناء على الخبرات المتوافرة لديها في قطاع الطاقة، لإنشاء منظومة متكاملة للحلول المناخية.
وكانت الإمارات أول دولة خليجية تنضم إلى المجتمع الدولي في التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ، والأولى التي وضعت أهدافاً محددة في الطاقة النظيفة، فبعد تسليم مساهماتها الثانية المحددة وطنياً، بشأن تغير المناخ إلى الأمم المتحدة، أصبحت الإمارات أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في كل جوانب قطاعاتها الاقتصادية، بحلول عام 2030.
وتتمتع الإمارات بسجل متميز يمتدّ على مدى 17 عاماً، بوصفها إحدى أوائل دول المنطقة التي تتبنّى حلول الطاقة المتجددة، وتدعم انتشارها، وكذلك تعدّ أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق مبادرة استراتيجية، سعياً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتحرص على تسريع الخطى، لتحقيق التقدم المنشود في هذا المجال، مع استضافتها لمؤتمر الأطراف «COP28»، عام 2023.
حلول تنافسية
ومع تزايد تداعيات تغير المناخ وآثاره في جميع أنحاء العالم، يقابل ذلك ارتفاع في الطلب على موارد الطاقة، وعليه تحتاج المدن والمجتمعات والأفراد إلى حلول تنافسية ومجدية تجارياً، وتدعم التنمية المستدامة التي تعزز التخلص من الانبعاثات الكربونية. فالتغير المناخي أمر واقع، وها نحن نشهد باستمرار، ارتفاع الطلب على الطاقة؛ لذلك يتعيّن أن نجد مزيجاً متوازناً من الطاقة باستخدام مصادر متجددة وفاعلة من حيث الكُلفة، لحماية كوكبنا وتأمين الإضاءة والتدفئة والتكييف للمجتمعات في الوقت نفسه.
ولمواجهة هذا التحدي، تسعى الدول إلى تغيير استراتيجياتها الخاصة بالطاقة من أجل المساهمة في الحدّ من آثار التغيّر المناخي، والتوصل إلى عالم منخفض الكربون، أو ما يُعرف على نطاق أوسع باسم التحول العالمي للطاقة. وتعدّ الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة جزءاً مهماً من الحل.
يذكر أن توجه الإمارات نحو الطاقة المتجددة، خطوة طبيعية في ضوء مكانتها الرائدة في الطاقة والتزامها بالاستدامة.
«مصدر»
تعمل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، على الإسهام في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات، ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة فيها، بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة، ونشر أحدث التقنيات المستدامة، وتعزيز الوعي بالاستدامة وممارساتها، عبر جملة من المبادرات التوعوية والمجتمعية التي تشرف عليها الشركة.
وقد خطت «مصدر» خطوات متسارعة خلال مسيرتها الممتدة على مدى 17 عاماً، وعززت مشاريعها وأنشطتها التجارية في إطار استراتيجيتها البعيدة المدى التي تهدف إلى ضمان مستقبل مستدام، ودعم الأهداف الاقتصادية التنموية والاجتماعية لدولة الإمارات، ومواصلة مسيرة الإنجازات، بما يعكس تطلعات الدولة، ويتماشى مع «استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050».
ومنذ تأسيسها في عام 2006، تمثل «مصدر» نموذجاً حياً ومساهماً أساسياً في الحدّ من آثار التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتستثمر حالياً في مشاريع مستدامة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار دولار، وتشمل هذه الاستثمارات التسويق الناجح للتقنيات الجديدة التي تسهم في دعم تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات والعالم. وقد شهدت الشركة زيادة ملحوظة في القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها للطاقة النظيفة لتفوق ال 20 غيغاواط منتشرة في نحو 40 دولة.
تحول الطاقة
وتعمل «مصدر» على تسخير خبراتها، لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وفي ضوء استعداد الإمارات لاستضافة «كوب 28»، فإنها تتطلع إلى التعاون مع شركائها، لإحراز تقدم ملموس في تحول الطاقة الذي يعود بفوائد كبيرة على النمو الاقتصادي والعمل المناخي.
كما تعمل بشكل وثيق مع مختلف شركائها المحليين والعالميين، في مختلف مجالات الطاقة النظيفة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، الذي يمكن استخدامه بديلاً عن مصادر الوقود التقليدية في كثير من القطاعات. ومن المرجح أن يسهم الوقود الأخضر المنتج من مصادر طاقة متجددة، بدور مهم ضمن استراتيجيات الحدّ من الانبعاثات الكربونية لعدد من القطاعات، من ضمنها النقل لمسافات طويلة والشحن والطيران.
و«مصدر» واحدة من شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم، مع توقعات بأن تصل القدرة الإجمالية لمشاريعها إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. وقد أعلنت عن اتفاقية استراتيجية بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» لامتلاك كل منها حصة في «مصدر» لتوسيع نطاق التطوير والاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
مزايا تنافسية
تتمتع دولة الإمارات بمزايا تنافسية تُمكّنها من أن تصبح واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للهيدروجين المنخفض الكربون والأقل كُلفة في العالم؛ حيث تتوافر الطاقة الشمسية بشكل كبير في مختلف إمارات الدولة، مع وجود مساحات شاسعة تتناسب مع التقنيات الخاصة بتوليد الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن الكُلفة المنخفضة للكهرباء التي تنتج بالطاقة الشمسية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة الطاقة المتجددة لدولة الإمارات دولة الإمارات بحلول عام
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:العراق سيعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن العراق يتجه لتنفيذ ألف مشروع شمسي خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الطاقة المتجددة (الشمسية) ستشكل جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030 ،ونقل الإعلام الرسمي عن صالح في تصريح ، إن “بلادنا تعاني أزمة في قطاع الطاقة، تتمثل في ضعف كفاية الإنتاج الكهربائي والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري”، موضحًا، أنه “في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، بات من الضروري تنويع مصادر الطاقة، وعلى رأسها الاستثمار في الطاقة الشمسية، التي تُعد من أكثر الموارد توفرًا في العراق“.وأكد، أن “العراق يمتلك أكثر من 300 يوم مشمس في السنة، وإشعاعًا شمسيًا يتجاوز 5.5 kWh/m² يوميًا في أغلب المناطق، إذ يُعد العراق أحد أغنى بلدان العالم في توفر معدلات الشروق العالية”، لافتًا إلى، أنه “رغم هذه المزايا، لا تزال مساهمة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الوطني أقل من 1%، وهو ما يكشف عن فجوة كبيرة بين الإمكانيات والواقع“.وبين، أن “الحكومة بدأت باعتماد استراتيجية وطنية متكاملة للطاقة المتجددة، تتمثل في استخدام منظومات الطاقة الشمسية في العراق بشكل متسارع ومنسق، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المنتجة، لا سيما في مناطق الأرياف، وسد حاجة القطاع الزراعي (مثل تشغيل مضخات الري لأغراض السقي)، وكذلك تعميمها على القطاع السكني في المناطق الحضرية، دون إغفال المؤسسات العامة الكبرى ومقار الوزارات والمؤسسات كافة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات“.وأشار إلى، أن “الخطة تشمل تغطية حاجة المنشآت الصناعية (الصغيرة والمتوسطة) بالكهرباء من الطاقة الشمسية، والتشجيع على استخدامها“.ولفت إلى، أن “التوجه الحكومي بالرؤية الجديدة نحو الطاقة المتجددة سيسهم في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية، إضافة إلى خفض فاتورة استيراد الوقود والكهرباء، كما سيساعد سوق العمل التكنولوجي في تعزيز فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة، وهو قطاع رائد سيوفر فرصًا استثمارية واعدة للأفراد والشركات“.وأكد صالح، أن “تصنيع مكونات الطاقة الشمسية يُعد نمطًا اقتصاديًا وصناعيًا مهمًا في دعم الطاقة والانتقال نحو اقتصاد مستدام، إذ تتجه الرؤى إلى تنفيذ ما لا يقل عن ألف مشروع شمسي صغير خلال 3 سنوات، يرافق ذلك إنشاء منصة وطنية لتنظيم سوق الطاقة الشمسية من حيث الترخيص والجودة والتدريب، وتتجه الاستراتيجية نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل المشاريع التشاركية التي تحظى باهتمام الحكومة وبرنامجها الوزاري في إطار تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء“.وأوضح، أن “العراق يسير باستراتيجية حكومية وطنية كبرى في الاعتماد الاقتصادي على الطاقة الشمسية، وذلك بدعم القطاع الخاص والمواطنين من خلال القروض بشكل عام، وقروض مبادرة البنك المركزي بشكل خاص، يسبق ذلك تنظيم سوق الطاقة المتجددة بأفضل وسائل التوجيه والحوكمة والابتكار”، مشيرًا إلى، أن “الطاقة الشمسية ستكون جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030، مع بدء الاستثمارات الكبرى الآن، التي تفعل فعلها في مجال الطاقة المتجددة للمرة الأولى في بلادنا، من أعلى قمة هرم الدولة إلى أصغر منزل في الريف، ضمن استراتيجية وطنية لتنمية الطاقة الشمسية“.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة