كيف مارست الشركات الأجنبية عمليات ابتزاز للحكومة المصرية لتوفير حاجتها من الطاقة؟

يثير ملف الطاقة المصري، الكثير من التساؤلات حول ما يجري فيه من قرارات وتوجّهات يرى مراقبون من خلالها أن الملف إلى تأزم جديد، خاصة مع تفاقم أزمة تباين الاستهلاك والإنتاج، واستمرار مشكلات الحكومة المصرية مع شحّ العملات الصعبة بفعل خدمة الدين الخارجي وديونها لشركات استخراج النفط والغاز العاملة بالبلاد.

وأكّد متحدثون لـ"عربي21"، أن حاجة مصر المتزايدة من الغاز دفعتها لزيادة الامتيازات والحوافز للشركات الأجنبية صاحبة امتياز حقول الغاز وآبار النفط ومنشآت الطاقة المتجددة الجديدة، موضحين أن تلك الشركات تستغل حاجة القاهرة للطاقة، وتواصل عمليات ابتزازها.

ومن القرارات التي تأتي في هذا الإطار ولاقت انتقادات مراقبين وخبراء، عزم الحكومة المصرية شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع طاقة الرياح التي ستنفذها شركة "أكوا باور" السعودية في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر بالدولار، وليس بالعملة المحلية، حيث جرى تحديده بسعر 2.4 سنت لكل كيلوواط/ ساعة.

ما اعتبره مختصون ومهتمون بملف الطاقة نموذجا غير جيد في التعامل مع هذا الملف خاصة في ظل أزمة شح الدولار وتراجع قيمة الجنيه، وفي ظل أزمة تراكم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة، وجدولة الحكومة المصرية لها، وما تبعه من ممارسة الشركات الأجنبية ضغوطا على الحكومة المصرية للحصول على امتيازات أكبر.



والأربعاء الماضي، وفي اجتماع لرئيس الوزراء المصري برؤساء ومسؤولي 21 شركة أجنبية عاملة في مصر في قطاع الطاقة بمجالاته المتنوعة من البترول والغاز، والطاقة المتجددة، شددوا على ضرورة إنهاء ملف سداد مستحقاتهم، وضرورة الالتزام بدورية سدادها للشركات في توقيتاتها.

وهي: أبوظبي للتوزيع "أدنوك"، و"أركيوس" للطاقة، و"اكسنس"، و"كابريكورن إنرجي"، و"شنايدر"، و"شيرون"، و"دراجون أويل"، و"إنرجيان"، و"فيرتيجلوب"، و"هيلينيك" للطاقة، و"هوغ إيفي"، و"سكاتك"، و"ثيسيان"، و"يونايتد إنيرجي"، و"فولكان جرين إنيرجي"، و"سيمنز" للطاقة، و"إكسون موبيل"، و"هاربور إنرجي"، و"مبادلة" للطاقة، و"شيفرون"، و"شيل".



وتحاول القاهرة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الذي تراجع إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميا، بما لا يكفي سداد الاحتياجات اليومية، ومع عودتها مجددا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام من حضورها القوي في نادي المصدرين.

كذلك، تسعى مصر لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام المقبل، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي.

كما تأمل الحكومة المصرية، تقلص فاتورة استيراد المنتجات البترولية، بزيادة إنتاجها النفطي 8 بالمئة السنة المالية (2025-2026)، ليصل 485 ألف برميل يوميا، في حين تستهلك سنويا حوالي 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين.

وفي الإطار نفسه، تواصل الحكومة المصرية تقديم الحوافز للشركات الأجنبية وتعظيم امتيازاتها، برفع سعر استلام الغاز والبترول من آبار وحقول امتيازها في البلاد.

وقدمت للشركات الأجنبية نهاية 2024، حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي كالسماح بتصدير حصة من الإنتاج، بحيث تستخدم عائداتها لسداد المستحقات المطلوبة، أو رفع سعر حصة هذه الشركات من إنتاج الغاز بحقولها.

وفي ذات السياق، قرّرت الحكومة المصرية رفع سعر شراء الغاز الطبيعي المُستخرج حديثا من حقول امتياز شركة "أباتشي" الأمريكية بالصحراء الغربية بنسبة 61 بالمئة ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25 دولار مقابل 2.65 دولار في المتوسط بالاتفاقيات السابقة، بزيادة 1.6 دولار.

وسددت حكومة القاهرة مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة الأسبوع الماضي، ما يرفع حجم مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية إلى 5.5 مليار دولار منذ حزيران/ يونيو الماضي وحتى الآن، وتنتهي منتصف 2025.

إلا أن هناك خبر ثالث أثار لغطا، ويشير لاستمرار أزمة القاهرة في الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية، ولجوئها لطرق أخرى غير الدفع المباشر لسداد تلك المستحقات.

وسمحت الحكومة المصرية لشركة "كايرون بتروليوم" الإنجليزية، التابعة للملياردير المصري صلاح دياب، بتصدير  نحو 550 ألف برميل من النفط الخام في كانون الثاني/ يناير الماضي، مقابل جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى هيئة البترول المصرية، في اتفاق يسري من من أيلول/ سبتمبر الماضي وحتى كانون الثاني/ يناير 2025.

وهناك 57 شركة تعمل بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.

وطرح البعض السؤال: كيف للحكومة المصرية أن تخضع لابتزاز الشركات وتقوم بإجراءات كالشراء بالدولار من الشركة السعودية، وترفع سعر الغاز من الشركة الأمريكية، ثم تسمح للشركة البريطانية بتصدير البترول لصالحها وفاءا للديون الحكومية التي يضاف إليها سنويا قيمة ما تشتريه القاهرة من غاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي؟.

"طلب ملح وامتيازات يقابلها ضغوط"
في رؤيته، قال الخبير المصري المتخصص في العلاقات الدولية وشؤون الطاقة، خالد فؤاد، إنّ: "الموضوع انعكاس لأزمة أكبر، فمصر لديها أزمة أكبر لها علاقة بالفجوة بين الاستهلاك المحلي للغاز وإنتاجها منه؛ حيث أنه مازال الاستهلاك أعلى من الإنتاج الذي يقل بشكل مطرد".

وأضاف لـ"عربي21"، أنه "نتيجة لهذا الوضع نستورد الغاز بشكل متزايد من إسرائيل، ونتيجة لهذه الحالة بدأنا في شراء شحنات الغاز المسال، ونتيجة لهذا الواقع بدأت مصر تحاول عمل امتيازات للشركات الأجنبية لدفعها وجذبها للاستثمار في البلاد، وزيادة الاكتشافات الجديدة لتتمكن من تعويض وسد فجوة الإنتاج والاستهلاك".

وأوضح أنّ: "هذه الامتيازات تشمل على سبيل المثال سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية"، ملمحا إلى أنه في هذا الجانب "الحكومة قطعت شوطا كبيرا في دفع المستحقات المتأخرة، ومنذ نهاية 2024، تم جدولة هذه المستحقات وكانت حوالي 6.5 مليار دولار وتم دفع عدة دفعات والأمر يسير بشكل مستقر".

وأشار ثانيا إلى أن امتيازات الدولة المصرية للشركات العاملة في قطاع الطاقة بأنواعه إلى جانب دفع المتأخرات، "تشمل زيادة نسبة التقاسم للإنتاج الخارج من آبار الغاز أو حقول البترول".

وأكد أن "مصر مضطرة لتقديم تلك الامتيازات، لكن المشكلة الأكبر من هذا أن بعض الشركات الأجنبية تدرك الوضع تماما في مصر، ولذا فهي تمارس ضغوطا على حكومة القاهرة".

ويرى فؤاد أن "المشكلة هنا ليست في شراء الحكومة المصرية الغاز أو البترول من الشركات الأجنبية صاحبة الامتياز في مصر  بالدولار؛ ولكن المشكلة أن الأسعار نفسها تكون متقاربة أو مساوية للأسعار العالمية وربما تكون أكبر منها".

وأوضح أن "معنى هذا أن الإنتاج الذي يخرج من أرضك تشتريه أنت بسعر أعلى من الموجود بالأسواق العالمية أو مساوي له؛ وفي هذه اللحظة أنت لا تكسب أي شيء، والمفروض أن هذا الإنتاج من أرض مصر".

وعاد ليؤكد على أن المشكلة الأخرى هي أنّ: "هذه الشركات الأجنبية تمارس في المقابل ضغوطا على القاهرة، لمعرفتها بالظروف الصعبة التي تمر بها، وبالتالي تزيد الضغوط لرفع وزيادة وتعلية سعر الغاز عن الأسعار الموجودة في العقود المبرمة السابقة مع الحكومة المصرية".

ويظن الباحث المصري أن "الأزمة ستستمر؛ لأن مصر ليس من المرجح أو المحتمل في الوقت القريب خلال عامين أو 3 أعوام أنها تقدر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وبالتالي تستمر الأزمة، وأيضا تستمر ضغوط الشركات الأجنبية".

ويعتقد أنه "في المقابل على مصر ألا ترضخ لهذه الضغوط؛ فقط تحاول أن يكون هناك تفاوضا أو شروطا تفاوضية أفضل من هذا الشكل، لأن مصر لو رضخت لسلسلة ضغوط الشركات الأجنبية ستتعرض لاستنزاف كبير لمواردها المالية وتدفع أموالا أكبر وأرقاما أضخم لكي تستثمر الشركات الأجنبية وتستمر أعمال الحفر لاستكشاف الحقول والآبار".

"لهذا مصر مضطرة"
في حديثه لـ"عربي21"، أشار الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، إلى: "إعلان وزير الطاقة السعودي عن اتفاق بين شركة (أكوا باور) للطاقة السعودية والحكومة المصرية لتشتري القاهرة 2 جيجا واط من الكهرباء التي سيتم إنتاجها من طاقة الرياح من محطة الغردقة التي أنشأتها الشركة السعودية بالبحر الأحمر، بقيمة بين 8 إلى 8.6 مليار ريال سعودي (3.6 مليار دولار)".

وكيل وزارة التجارة الخارجية المصرية للبحوث الاقتصادية سابقا، لفت إلى أن "البعض يتساءل: لماذا تُقدم الحكومة المصرية على مثل هذه الاتفاقيات خاصة وأن لديها اتفاقيات لشراء حصة الشريك الأجنبي؟".

وألمح إلى أن "التحدث عن شراء الكهرباء المولدة من شركة (أكوا باور)، ونتحدث عن استثمارات عالمية في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، وكلها مشاريع يتم تشغيلها أو إنشائها والمستهلك الرئيسي لمخرجات هذه الاستثمارات الخاصة بالطاقة النظيفة تباع للحكومة المصرية".

وبين السبب موضحا أن "الحكومة هي الموزع الوحيد للطاقة الكهربائية في البلاد، وبالتالي فإن كل مشاريع الطاقة التي يتم إنتاجها داخل مصر تلتزم الحكومة بشراء سواء الوحدات المنشأة أو محطات توليد الطاقة".

وأشار إلى أنّ: "الحكومة المصرية لا تقدم على إنشاء هذه المحطات بنفسها، رغم أنها بعد إنشاء محطات شركة سيمنز الألمانية الثلاثة عام 2018، بديون بلغت حوالي 6 مليار دولار، كان هناك فائضا كبيرا في الطاقة؛ لأن إمكانية التشغيل القصوى لهذه المحطات لم تتحقق نتيجة عدم توفير الغاز، ومن هنا بدأت مصر تعاني كما لاحظنا من مسألة تخفيف أحمال الكهرباء في البلاد".

"عوائق التمويل"
أضاف: "يدور السؤال: لماذا نشتري كل هذا الكم من الطاقة بالعملة الصعبة ولا تقوم الحكومة أصلا بإنشاء هذه المحطات؟"، مجيبا: "في اعتقادي أن الحكومة لديها مشكلة في توفير التمويل اللازم لإنشاء هذه المحطات، وبالتالي تحاول أن تحصل على الطاقة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر".

وأكد أن "هناك بالفعل دراسات جدوى يتم إعدادها وتوقعات بأن أسعار الغاز إذا كانت مرتفعة الآن؛ فهي ربما لن تكون مرتفعة في المستقبل، خاصة وأننا نتحدث عن عقود طويلة الأجل في حدود من 10 إلى 15 عاما".

ويرى الخبير المصري، أنه "من هنا تكون هناك تقديرات للسعر خلال تلك الفترات، وهذا يضمن تقديم إمدادات الطاقة بشكل مستمر مع ثبات التكاليف من وجهة نظر الموازنة العامة للدولة".

ويعتقد أنّ: "ما أجبر الحكومة المصرية على شراء الطاقة أو تشجيع قدوم استثمارات أجنبية في هذا المجال رغبتها في عدم العودة مرة أخرى لمسألة تخفيف الأحمال، وواضح أن هناك معلومات ربما لا تكون متاحة للجميع بأن هناك تخوفات من ألا تتمكن مصر من الوفاء باحتياجاتها من الطاقة خلال المرحلة القادمة".

أضاف: "أيضا ربما يكون هناك توقعات بأن مصر تسعى لتقوية علاقاتها بالشركاء التجاريين خاصة مع الظروف الجيوسياسية الحالية وبالتالي تجتذب الاستثمارات من السعودية والإمارات باعتبارهما أهم الشركاء العرب".

ومضى يوضح أن "مصر تحتاج إلى الشراكة المستمرة مع هاتين الدولتين لتضمن أولا: الدعم المادي حال وجود مشاكل تمويلية، وثانيا: أيضا تضمن الدعم السياسي حال وجود أية مشاكل جيوسياسية، خاصة ما نسمع عنه من وجود محاولات فرض مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر".

وفي تقديره لأسباب رفع الحكومة المصرية سعر الغاز من "أباتشي" الأمريكية، وسماحها لشركة "كايرون" الإنجليزية، ببيع جزء من الإنتاج لصالحها مقابل الديون الحكومية، أكد عبدالمطلب أن "هذا نوع من التحفيز لهذه الشركات وغيرها لزيادة استثماراتها، وأعمال التنقيب".

وأشار إلى أنه "من المعروف أن مصر تعاني من مشاكل في تقديم مقابل حصص الشريك الأجنبي من الغاز المستخرج؛ ومن هنا تحاول تقديم حوافز وإغراءات لهذه الشركات من خلال رفع أسعار التوريد، أو السماح لهذه الشركات ببيع جزء من الإنتاج في السوق العالمية".

المصدر: عربي21