الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، حزمة من القرارات الجديدة وذلك خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم في مدينة رام الله .
وأوعز مجلس الوزراء للجنة الوزارية للأعمال الطارئة ولجان الطوارئ في المحافظات، بضرورة تكثيف التدخلات الميدانية لمعالجة آثار العدوان المستمر والمتصاعد في شمال الضفة الغربية، والوقوف عند احتياجات أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم.
وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال افتتاحه الجلسة، رؤية الرئيس محمود عباس التي سيقدمها خلال القمة العربية الطارئة في الرابع من آذار/مارس المقبل، لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.
وشدد مجلس الوزراء على هذه الرؤية التي تتضمن 6 محاور رئيسية وهي: أولا، تمكين دولة فلسطين وحكومتها من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس . وثانيا، دعم جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ خطتها للتعافي وإعادة الإعمار مع بقاء أهلنا في القطاع لا خارجه، بالتعاون مع الشقيقة مصر ومختلف الدول العربية والصديقة. ثالثا، مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيبًا ودعمًا دوليًا واسعًا، إضافة إلى دعوة الرئيس إلى تحقيق هدنة شاملة ومستدامة في غزة والضفة بما فيها القدس، والتأكيد على ضرورة وقف الأعمال الاحتلالية العدوانية التي تقوض حل الدولتين. خامسا، التأكيد على مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، انطلاقا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية كاملة السيادة هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي سرعة عقد مؤتمر دولي للسلام. سادسا، أهمية تحقيق الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والتأكيد على احترام الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع بعد عام من الآن في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.
إلى ذلك، ناقش المجلس مجمل التدخلات الحكومية في قطاع غزة من خلال غرفة العمليات الحكومية وعلى مدار الأسبوع الماضي، والتي كان أبرزها: إنشاء 6 مراكز إيواء جديدة في كل من بيت لاهيا وبيت حانون وأم النصر وعبسان الجديدة، إلى جانب تقديم الدعم وتوفير الخدمات اللازمة من مياه وحمامات متنقلة وغيرها لـ 8 مراكز إيواء، والعمل جارٍ على إنشاء 7 مراكز إيواء جديدة.
وتتركز الجهود على تسريع عملية إزالة الركام بانتظار دخول المزيد من الآليات الثقيلة، وتكثيف الجهود لتوفير الموارد المالية والمواد اللازمة لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئيا في القطاع، التي تقدر بحوالي 60 ألف وحدة، إلى جانب مواصلة توزيع الطرود الغذائية والبطانيات وحوالي 20 ألفا من الشوادر وبضعة آلاف من الخيام، وتوزيع مساعدات نقدية بالشراكة مع اليونيسف لحوالي 40 ألف أسرة أغلبها من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.
كما مددت وزارة الصحة حملة تطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال في القطاع، شملت حتى يوم أمس الاثنين حوالي 93% من الأطفال المستهدفين.
وعلى صعيد العملية التعليمية، تستمر جهود وزارة التربية والتعليم في إدارة المدارس الافتراضية بمشاركة أكثر من 290 ألف طالب وطالبة من القطاع، إلى جانب حوالي 680 نقطة تعليمية ميدانية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، وتوفير آلاف الأجهزة اللوحية لطلبة التوجيهي ، إلى جانب استمرار العمل على توفير أماكن ملائمة ومدعومة بالإنترنت، لضمان عقد امتحان الثانوية العامة في وقت قريب.
وضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي يتضمن مبادرة أمن الطاقة، اطلع المجلس على مسودة الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في فلسطين (2025-2030)، التي ستساهم في تعزيز اعتمادية فلسطين على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الخارج.
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء خطة حوكمة موسم الحج، التي جرى إعدادها بالتنسيق بين وزارة الأوقاف وديوان الرقابة الإدارية والمالية والمكتب التنفيذي للإصلاح، وتشمل ضبط ومراجعة عملية القرعة وحوكمتها، وكذلك الرسوم المدفوعة وتحسين جودة خدمات الإقامة والنقل للحجيج. وستستمر عملية المراجعة على مدار عام كامل لضمان مأسسة الإجراءات المعمول بها.
كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم مع شركة كهرباء الشمال بشأن تسوية الديون المتراكمة على الشركة ضمن خطة الحكومة لمعالجة صافي الإقراض، ما من شأنه تحسين الموارد المالية، وتقليل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية للتحول الرقمي في اجتماعها الرابع، والمتعلق بموضوع تخصيص ترددات لتشغيل خدمات الجيل الرابع وفق معايير وضوابط محددة للشركات التي تستوفي الشروط.
كما قرر مجلس الوزراء التنسيب للرئيس بتعيين وكيل لوزارة المالية الذي تم اختياره بعد اتباع إجراءات التنافس التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء، بما يخص شغل المواقع العليا، كخطوة من جملة خطوات إصلاحية للحكومة التاسعة عشرة، شملت حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
كما صادق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أمناء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وأقر بالقراءة الأولى مشروع نظام التخمين العقاري وترخيص المخمنين العقاريين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين سفارة فلسطين بالقاهرة تنشر رابط للاستفسار الإلكتروني بشأن جوازات السفر أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة الاحتلال يجدد اقتحام مدينة نابلس للمرة الثالثة الأكثر قراءة الحكومة تُقرّر تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان سلطة النقد: فتح التسويات الاستثنائية وإعفاء لرسوم الشيكات إسرائيل توافق على بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة أسرى فلسطينيون يبلغون ذويهم بقرار الإفراج عنهم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء إلى جانب
إقرأ أيضاً:
لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
حُظر تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة لأعضاء مجلس النواب، على الرغم من أن منصات مراسلة أخرى، بما في ذلك تطبيق سيجنال - التطبيق الذي يُثير جدلاً عسكرياً كبيراً - لا تزال متاحةً، بحسب التقارير.
ووفقاً لمذكرة أُرسلت إلى جميع أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين، وحصلت عليها رويترز، اعتُبر واتساب "عالي الخطورة" نظراً "لمخاطر أمنية محتملة مرتبطة باستخدامه"، من بين أمور أخرى.
يأتي هذا بعد ضجةٍ في مارس/آذار الماضي، بعد إضافة الصحفي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، عن طريق الخطأ إلى محادثة جماعية على سيجنال، ضمت أعضاءً رفيعي المستوى في الإدارة. عُرفت هذه الحادثة لاحقاً باسم "سيجنال جيت".
فُتح تحقيقٌ بعد أن أفاد غولدبرغ بتبادل معلوماتٍ بالغة الحساسية حول العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن داخل المجموعة، التي ضمت أعضاءً في مجلس الوزراء، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز.
ولكن بدلاً من تحديد Signal، قالت مذكرة يوم الاثنين إن "مكتب الأمن السيبراني اعتبر WhatsApp خطرًا كبيرًا على المستخدمين بسبب الافتقار إلى الشفافية في كيفية حماية بيانات المستخدم، وغياب تشفير البيانات المخزنة، والمخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه".
صرح متحدث باسم شركة ميتا بأن الشركة ترفض هذه الخطوة "بأشد العبارات"، مشيرًا إلى أن المنصة توفر مستوى أمان أعلى من التطبيقات المعتمدة الأخرى.
ومع ذلك، في يناير/كانون الثاني، صرّح مسؤول في واتساب بأن شركة باراغون سوليوشنز الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين، بمن فيهم صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني.
وبدلًا من واتساب، أوصت رويترز أعضاء مجلس النواب باستخدام تطبيقات مراسلة أخرى، بما في ذلك منصة تيمز من مايكروسوفت، وتطبيق ويكر من أمازون، وتطبيقي آي ميساج وفيس تايم من آبل.
على الرغم من الاختراق الأمني الصادم في مارس/آذار، أُوصي أيضًا باستخدام سيجنال كبديل.
شهد الحادث تحمّل والتز مسؤوليته - وإن لم يكن ذلك قبل أن يُلقي ترامب باللوم على موظف غامض "من مستوى أدنى". كما ألمح الرئيس إلى أن غولدبرغ ربما يكون هو من أضاف اسمه، قائلاً إن التكنولوجيا تسمح لشخص ما "بالوصول إلى هذه الأمور"، ولكن دون الخوض في التفاصيل.
كما أدت فضيحة سيجنال إلى رفع دعوى قضائية فيدرالية ضد خمسة من أعضاء مجلس الوزراء المشاركين في الدردشة الجماعية؛ فانس وهيغسيث، بالإضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.
وطلبت الدعوى القضائية، التي رفعتها منظمة "أميركان أوفيرسايت" غير الربحية، من القاضي أن يأمر عضو مجلس الوزراء بالحفاظ على رسائل سيجنال، مدعية أن استخدام سيجنال ينتهك القانون الفيدرالي.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال