محافظ قنا يبحث آلية مواعيد غلق المحلات والمطاعم في شهر رمضان
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث جرى بحث عددا من القضايا المهمة المُتعلقة بالتنمية المحلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مقترحات تخصيص أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية جديدة، بما في ذلك مدارس، ووحدات صحية، ومحطات للصرف الصحي، في إطار تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.
كما تم بحث آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رقم 63 لسنة 2025 بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية، والمولات، والمطاعم، والورش خلال شهر رمضان المبارك، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وراحة المواطنين خلال الشهر الكريم.
وفي سياق آخر، استعرض المجلس توجيهات مجلس الوزراء بشأن توصيل المرافق للمشروعات التي يقيمها جهاز «مستقبل مصر»، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة على الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة للعام 2025/2026، لضمان تنفيذ المشروعات وفق الأولويات التنموية.
أصدر المحافظ توجيهاته إلى جميع الجهات التنفيذية بضرورة سداد المستحقات المالية المتأخرة لصالح الجهات الحكومية الأخرى، بما يسهم في تحسين الأداء المالي والإداري.
كما شدد على أهمية توحيد الجهود لدعم القيادة السياسية في مساندة القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة لإرسال 30 شاحنة محملة بالمواد الغذائية إلى أهالي غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا اخبار قنا قنا مشروعات قنا
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: نسعى لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية على الصادرات المصرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة بين الجانبين حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل التأقلم مع تلك الآلية، وتعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، ودفع التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عقود.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تطبيق نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، وفي ذات الوقت تتضمن السياسات التي تعمل الدولة على تنفيذها لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون CBAM، على الصادرات المصرية.
وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو، لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من جانب آخر استعرضت «المشاط»، جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية بقطاع المياه والغذاء والطاقة، بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة