الحداد: مجلس الدولة ليس منقسمًا والتوافق مع النواب أساس حل الأزمة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ليبيا – الحداد: مجلس الدولة مجتمع وليس منقسمًا والتوافق مع النواب أساس حل الأزمة
أكد عضو مجلس الدولة، السيد الحداد، على أهمية دور مصر في دعم الحوار الليبي، مشيرًا إلى أنها دائمًا ما تقدم الدعم لليبيا في جميع المحافل، وأن أمن مصر مرتبط بأمن ليبيا والعكس صحيح.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، تقدّم الحداد بالشكر إلى مصر لاستضافتها اللقاء بين مجلسي النواب والدولة، معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والتوافق بين الأطراف الليبية.
وشدد الحداد على أن مجلس الدولة مجتمع بكامل أعضائه وليس منقسمًا، مؤكدًا أن النداء الوطني يوحّد الجميع، وأنه لا خلافات جوهرية بين المجلسين.
وأضاف:
“عند نداء الوطن، لا يكون هناك انقسام. اجتمع مجلس الدولة، وكان هناك اجتماع مع ممثلين عن مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ، وأعضاء من مجلسي النواب والدولة الليبي. نعلم أن مصر قيادةً وشعبًا تدعم الحوار بين الأطراف الليبية، وتم بعد هذا اللقاء اجتماع بين المجلسين”.
وأشار الحداد إلى أن الاجتماع بين المجلسين تناول موضوع تشكيل حكومة موحدة، وملف المناصب السيادية، مبينًا أن العمل في اللقاءات القادمة سيركز على هذين الملفين الهامين.
كما أكد أن الخلافات بين المجلسين ليست كبيرة، وسيتم تجاوزها من خلال الحوار والتشاور، مشيرًا إلى أن الهدف هو التوصل إلى حلول تخدم استقرار البلاد وتحقق توافقًا وطنيًا شاملًا.
انتقاد دور البعثة الأممية واللجنة الاستشاريةوانتقد الحداد التدخلات الأممية في الأزمة الليبية، معتبرًا أن البعثة الأممية يجب أن تكون داعمة فقط، وليست جهة تفرض على الشعب الليبي أي قرارات.
وقال:
“منذ نشأة الأمم المتحدة، هل قامت بحل مشكلة لأي دولة؟ بل تخدم مصالحها الخاصة فقط.”
وفيما يخص اللجنة الاستشارية، أكد الحداد أن مجلسي النواب والدولة لا يرفضان أي آراء، لكن الحل لن يكون إلا بالتوافق بينهما، ووفقًا للاتفاق السياسي الذي يمثل الإطار الأساسي للحل السياسي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین المجلسین مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026.
توصيات تقرير لجنة الخطة والموازنة
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.