مستشار وزير الصحة: تدشين الجمعية المصرية للأشعة التداخلية لتدريب الأطباء على العلاجات الحديثة| فيديو
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد فوزي ، مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة، إن تخصص الأشعة التداخلية ليس غريباً بل موجود من أكثر من 20 عاما، ولكن لا بد من ثقل مهارات القائمين على هذا الملف المهم، ولذا جاءت فكرة تدشين الجمعية المصرية للأشعة التداخلية لتكون كيانا تدريبيا تنظيميا للاستفادة القصوى من هذا التخصص.
وأضاف فوزي خلال تصريحات صحفية له، علي هامش مؤتمر تدشين الجمعية المصرية للعلاج بالأشعة التداخلية ، إن عدد الاستشاريين المسجلين في مصر في مجال الاشعة التداخلية 200 طبيب، و 600 أخصائي ، وهم من امهر الأطباء موضحاً إن هذا الرقم قليل ولكن بمقارنته بدول العالم في هذا الملف نعد الأعلى في عدد الأطباء في هذا التخصص .
وتابع : إن أطباء الأشعة التشخيصية منتشرون على مستوى مستشفيات الجمهورية وهناك خطة لتوسيع دائرة التدريب للأطباء وتوعية المرضي بفائدة الاشعة التداخلية ، بالإضافة إلى التعاون مع أطباء التخصصات الطبية المختلفة نظراً لأنها خدمة تكميلية مع باقي التخصصات .
قال الدكتور خالد عبدالعزيز ، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ، إن الطرق التشخيصية الجديدة ساهمت بشكل كبير للغاية في علاج الأورام بصفة عامة وأورام البروستات بصفة خاصة .
وأضاف، أن من بين العلاجات الجديدة في ملف الأورام العلاج بالأشعة التداخلية التي أحدثت نتائج مبهرة في علاجات سرطان البروستاتا في مرحله المبكرة ، لافتاً إلى أن التكنولوجيا الحديثة خلقت نوع من النتائج الإيجابية خاصة فيما يخص التشخيص المبكر والدقيق للعينات بما يوفر في التكلفة ويعطي نتائج عالية .
ومن جانبه قال ، الدكتور سامح محمد عبدالوهاب أستاذ الأشعة التداخلية كلية الطب جامعة عين شمس، إن الأشعة التداخلية تخصص أصبح مُلحاً وضروري التوسع فيه لتداخله في كافة تخصصات الطب مشيرا إلى أن هناك اختلافا ما بين الأشعة العادية والأشعة التداخلية التي أصبحت تعالج وليس تشخص فقط .
وأوضح الدكتور أسامة زين ، استشاري الأشعة الطبية والتشخصية بالأكاديمية العسكرية ، أن الأشعة التداخلية أصبحت فرعاً من فروع الطب لها تخصصات داخلية من المخ - الكبد - الثدي - أورام البروستات ، وغيرها من التخصصات الطبية .
وقال زين ، إن الأشعة التداخلية ليست منافسا للإجراءات الطبية الأخرى سواء الجراحة أو المناظير ولكن كل حالة لها ظروفها الطبية التي من خلالها يتم تحديد الإجراء الطبي السليم بما يخدم المريض بصفة عامة.
IMG-20250225-WA0008 IMG-20250225-WA0007 IMG-20250225-WA0006 IMG-20250224-WA0068 IMG-20250224-WA0065 IMG-20250224-WA0066 IMG-20250224-WA0063 IMG-20250224-WA0061 IMG-20250224-WA0060المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأشعة التشخيصية الدكتور محمد فوزي الدكتور خالد عبدالعزيز الأشعة التداخلیة IMG 20250224
إقرأ أيضاً:
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين