تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير الجاري، المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية بمشاركة وحضور مجموعة من المحامين والقانونين والإعلاميين، قامت بإدارة الحوار الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي المصري.

 

جهود قضايا المرأة

كما رحبت سهام علي المديرة التنفيذية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالحضور، وألقت الضوء علي عمل المؤسسة في مجال مناهضة التمييز ضد النساء. 

وأوضح جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة،  نبذة مختصرة عن مشروع مناهضة التمييز من أجل عدالة جندرية، وأهم أهدافه وما تحقق خلال فترة المشروع، وأشارت إلي أن المشروع استمر لمدة عامين ومن أهم الأنشطة كانت العمل مع النساء من خلال الندوات التي أقيمت خلال المشروع بالتعاون مع بعض الجمعيات القاعدية بمختلف المناطق.

وكذلك الأنشطة الخاصة بالتدريبات بهدف رفع الوعي، سواء لطلاب وخريجي كليات الحقوق من مختلف المحافظات، وتوعيتهم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين. 

مكافحة التمييز

وأضافت «الطاهر»: كما تم إنشاء مجموعة قوة عمل لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، بدعوة من مؤسسة المرأة الجديدة وقامت لجنة الصياغة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع المحامين والمحاميات من قوة العمل بصياغة المسودة النهائية لمشروع انشاء مفوضية مكافحة التمييز.
كما تم خلال المشروع رفع عدد ٤٨ دعوي قضائية للنساء المهمشات ما بين دعاوي خلع ونفقة وتمكين من مسكن الزوجية..إلخ، بالإضافة لدعم حوالي ٣٠٠٠ سيدة في استخراج أوراق مدنية.

الفئات المستهدفة

وأضاف أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المشروع استهدف عدة فئات منها، الشباب من طلاب وخريجي كليات الحقوق والإعلاميين والنساء بشكل عام، وواضعي السياسات ومتخذي القرار.

كما تحدث سحق إبراهيم- باحث أول ومسئول برنامج للمساواة ومنع التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن أهمية قانون للمساواة كاحتياج ملح، وما هو الحد الأدني من المعايير المقبولة لمفوضية مكافحة التمييز.

وأشار إبراهيم إلى أنه رغم أن خطابات كبار المسؤولين في مصر لم تخل من الحديث عن إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، بالتزامن مع المداخلات والتوصيات التي قدمتها عدة دول إلى مصر خلال مراجعة سجلها الحقوقي في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR شهر يناير الماضي، فإن مؤسسات الدولة ما زالت تتقاعس عن إصدار قانون إنشاء المفوضية. 

معايير  قانونية

كما نوه إبراهيم إلى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أصدرت دراسة "نحو قانون للمساواة ومنع التمييز في مصر: المعايير والمبادئ التوجيهية" للباحثة في القانون الدولي لحقوق الإنسان نورهان فهمي والدكتور عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية، تتضمن مقترحات بمعايير تفصيلية يجب على التشريع المزمع إصداره الالتزام بها، كما تتضمن عددًا من المبادئ التوجيهية التي يجب أن تُلهِم مضمون مواده،
وأضاف: اقترحت الدراسة 11 معيارًا يجب توفرها في قانون المساواة ومنع التمييز، يأتي في مقدمتها وجوب وضع تعريف واضح وشامل للتمييز وكل الأفعال المحظورة التي يُنتظر أن ينص عليها التشريع، والإقرار بمسؤولية الدولة وغيرها من الفاعلين عن تحديد وإزالة العراقيل أمام الوصول إلى كل أشكال الخدمات والفرص والأماكن لكل الأفراد بدون تمييز.


وأن يُنصَّ على آليات إنفاذ فعالة، مع تحديد سبل إنصاف ضحايا التمييز، لا تقتصر على العقوبات الجنائية، بل تشمل قواعد التعويض، وجبر الضرر، ورد الاعتبار، والاعتراف بما يقع على الضحايا من تمييز. وأن يكون عبء الإثبات في قضايا التمييز واقعًا على الطرف المتهم، أو المشكو في حقه، لإثبات عدم وقوع التمييز.

كما قدَّمت الدراسة معايير أخرى ضرورية لتحقيق الغرض من إنشاء المفوضية، من بينها تحديد المسار القانوني لاختيار الأعضاء، وأن تعبر في تشكيلها عن واقع التعددية في مصر، مع ضمان مشاركة المجموعات والأفراد المتعرضين للتمييز، ومن يعبِّرون عنهم ويدافعون عن حقوقهم. 

وأن يَضمن هذا التشريع بنصوص لا لبس فيها الاستقلالية التنظيمية والإدارية والمالية للمفوضية، بحيث تمتد أدوارها من تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وجبر الضرر لضحايا التمييز، إلى مراجعة شاملة للتشريعات الحالية كافة، لتقييمها وطرح مقترحات تعديلها، كذلك الأخذ برأيها في التشريعات المزمع صدورها.

بنود مفوضية مكافحة التمييز

أشارت لمياء لطفي- استشاري النوع الاجتماعي وحقوق النساء، إلى أن دور مفوضية مكافحة التمييز كأحد ضمانات الحماية وإرساء المساواة، وأوضحت أن هناك جهود منذ حوالي ١١ عامًا منذ اصدار الدستور عام ٢٠١٤، وأن هناك مشروعات قوانين تم اعدادها وتبناها أعضاء بمجلس النواب، ولكن حتى الان لم يتم الاستجابة لهذه الجهود.

وأوضح عبد الفتاح يحيى- المحامي بالنقض واستشاري التدريب، أن أهم بنود مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز واهم اختصاصات المفوضية، وتنقية التشريعات من القوانين التمييزية، وإبداء الرأي فى مشاريع القوانين، والاستقلال الفنى والمالي والإداري، وتلقى الشكاوى، والتصدى لقضايا التمييزية والتمثيل القضائى لضحايا العنف.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قضايا المرأة المرأة النساء مناهضة التمييز الجندر مفوضیة مکافحة التمییز قضایا المرأة المصریة مناهضة التمییز

إقرأ أيضاً:

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين في غزة جريمة حرب

الجديد برس| صرّحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 410 فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، منذ بدء عمل “منظمة غزة الإنسانية” الأميركية – الإسرائيلية. وقال مكتب المفوضية، إن استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين في غزة هو جريمة حرب. وفي السياق، أضاف المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “لا يزال سكان غزة، الذين يعانون من اليأس والجوع، يواجهون خياراً غير إنساني بين الموت جوعاً أو خطر القتل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء”، في إشارة إلى سلسلة من عمليات إطلاق النار نفذها الاحتلال على مواقع توزيع المساعدات التابعة لـ”منظمة غزة الإنسانية”. هذا وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 79 شهيدا خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. وقالت “الصحة” في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إن 79 شهيدا، بينهم 5 شهداء “انتشال”، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 289 إصابة. ونبهت الوزارة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 56,077 شهيدا و 131,848 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول لعام 2023، منهم 5,759 شهيدا و 19,807 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار 2025. إلى ذلك، ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 49 شهيدا، وأكثر من 197 إصابة. ويرتفع بذلك إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 516 شهيد وأكثر من 3,799 إصابة منذ البدء بعمل مراكز توزيع المساعدات الأمريكية المدعومة إسرائيليا في 27 مايو/ أيار الماضي. وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مجزرتين مروعتين وسط وجنوب قطاع غزة، استشهد فيهما أكثر من 54 مواطنًا من منتظري المساعدات، وأصيب نحو 250 آخرون. وأكدت مصادر محلية ارتقاء أكثر من 30 شهيدًا، وإصابة نحو 100، من منتظري المساعدات بمنطقة شمال غرب رفح جنوبي قطاع غزة. وفي وسط القطاع، قال مستشفى العودة في النصيرات إنه استقبل خلال الساعات الماضية 24 شهيدا و146 إصابة جراء استهداف الاحتلال تجمعات للأهالي من منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة، فيما وصل عدد آخر من الشهداء لمستشفى شهداء الأقصى.

مقالات مشابهة

  • مكتبة كتارا للرواية العربية تشارك في مؤتمر الجمعية المصرية للمكتبات
  • «تيودور بلهارس» يشارك في المؤتمر الصيني الأفريقي للتبادل التقني في مكافحة الأمراض المدارية
  • “رئاسة الشؤون الدينية” تقيم الحفل الختامي لموسم الحج وتعلن تقديم خدماتها لأكثر من أربعة ملايين مستفيد
  • اليوم.. «مكافحة المخدرات» تقيم معارض توعوية في مختلف مناطق المملكة
  • تفاصيل إنشاء جامعة عين شمس لمشروع مركز الفرانكفونية
  • وزارة الرياضة تُوقع عقود إنشاء فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية
  • مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين في غزة جريمة حرب
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • "الفن يفضح العنف الزوجي: «فات الميعاد» ينضم لقائمة درامية جريئة تصرخ بلسان النساء"