جبهة الخلاص بتونس: السلطة تخاف من الحقيقة وتحاكم المعارضين بتهم واهية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قالت جبهة "الخلاص"، المعارضة بتونس، إنها: "لن تقبل بأي محاكمة سرّية للمعارضين، بغاية طمس الحقيقة وعدم كشف التّهم الواهية التي نسبتها السلطة لعدد من المعتقلين".
وأكدت الجبهة، خلال ندوة صحفية للجبهة في العاصمة تونس، أنّ: "إجراء جلسة عن بعد لمحاكمة الموقوفين في ملف "التآمر"، تثبت خوف النظام من كشف الحقيقة للرأي العام الداخلي والخارجي".
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قرّرت اليوم الأربعاء، عقد عدد من الجلسات القضائية، عن بعد، ودون جلب الموقوفين للمحكمة، أبرزها فيما يرتبط بـ"التآمر"، و"التسفير"، وهو ما قوبل برفض واسع واستنكار حقوقي ولعائلات الموقوفين.
في السياق نفسه، أوضح رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، أنّ: "السلطة تريد تجريم الحق الشرعي في المعارضة، ونحن لا نكون أبدا جزءا من هذه المؤامرة على الحقيقة، وسنطلع الرأي العام الوطني والخارجي بذلك وبكل الوسائل".
وأكد الشابي في حديثه لـ"عربي21"، أنّ: "السلطة تحتجز شخصيات سياسية سلمية وهذا عبث، نحن كهيئة دفاع في حالة تشاور لاتخاذ الرد المناسب على قرار عقد جلسة "التآمر" بصفة سرّية".
وأضاف: "السلطة ستنصب محاكمة ظالمة، وهو ما سيزيد من تعقيد الوضع، نتمنى أن تعود لرشدها ونذهب لحوار وإصلاحات دستورية واقتصادية، وتشكيل حكومة انتقالية تُشرف على انتخابات حرة ونزيهة كالتي حصلت في عشرية ما بعد الثورة".
بدوره، قال عضو الجبهة والقيادي بحركة "النهضة"، رياض الشعيبي (مشمول بالبحث في ملف التآمر)، إنّ: "الإجراءات التي تتخذها السلطة في عدد من القضايا بما فيها جلسات سرية لمحاكمة سياسيين الهدف منها إخفاء الحقيقة".
وأوضح الشعيبي في حديثه لـ"عربي21"، أنه: "الأرجح سنذهب في خيار مقاطعة الجلسة إن تمّت بصفة سرية، ولتضع السلطة كل المعارضين في السجن وتصدر الأحكام التي تريد ولكن نحن لن نصمت وسنتحرك بكل الوسائل السلمية المشروعة قانونا".
ولفت الشعيبي: "بلغنا مرحلة الجنون والعبث بالقانون، السلطة متأكدة من أننا سنفضح زيف الإدعاءات الكاذبة التي سلطتها على المعارضين ولهذا ذهبت إلى إقرار جلسة محاكمة سرية".
يذكر أنه ومنذ شباط/ فبراير 2023، شهدت تونس، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين (75 عاما).
ويقول الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنّ: المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها؛ بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء بغرض ملاحقة المعارضين له والرّافضين لإجراءاته الاستثنائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المعارضة بتونس تونس التسفير تونس جبهة الخلاص التسفير المعارضة بتونس المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ممثل جبهة البوليساريو يُكذّب ادعاءات ممثل المغرب بخصوص قضية الصحراء الغربية
فنّد مُمثّل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، بالأدلة الموثقة، الادعاءات الكاذبة والمُضلّلة التي تضمنتها الرسالة الأخيرة لمُمثل دولة الاحتلال المغربي إلى مجلس الأمن حول الصحراء الغربية.
وجاء هذا التكذيب في رسالة بعث بها إلى الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، إيفانجيلوس سيكريس.
ونقلا عن الإذاعة الوطنية، أشار سيدي محمد عمار إلى أن الادعاءات نفسها التي يقدمها ممثل دولة الاحتلال بخصوص الصحراء الغربية لا أساس لها من الصحة إطلاقا ومضللة، وهي ليست سوى إهانة لعقول الدول الأعضاء.
كما شدد ممثل البوليساريو على أنه “إذا كان يعتقد أن تكرار نفس الأكاذيب سيجعل الناس يصدقونها في النهاية، فإنه لا يخدع إلا نفسه والجمهور الذي اعتاد خداعه بحركاته المسرحية”.
أما بالنسبة لللاجئين الصحراويين، أكد ممثل البوليساريو أن هؤلاء شرِّدُوا قسرا من أرضهم، بسبب احتلال المغرب غير الشرعي لوطنهم في عام 1975. وقصف المدنيين بقنابل النابالم والفوسفور الحارقة المحظورة دوليا، ما ألحق الدمار بسبل عيشهم.
وتابع في السياق ذاته أن الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية يعيشون في أكبر سجن على وجه الأرض. إذ يتعرضون يوميا للقمع الوحشي من قبل قوات الاحتلال المغربية. بعيدا عن مراقبة المجتمع الدولي، بسبب التعتيم الإعلامي المفروض على الإقليم.
كما لفت سيدي محمد عمار، إلى أن الاحتلال المغربي يستمر في منع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية المحتلة للسنة التاسعة على التوالي. على الرغم من دعوات مجلس الأمن المتكررة لها لتسهيل مثل هذه الزيارات.
وذكّر ممثل البوليساريو بأن سلطات الاحتلال المغربي تستمر في منع دخول الصحفيين الأجانب والمراقبين المستقلين وترحيل من يتمكن منهم من دخول الصحراء الغربية المحتلة “لأنها تخشى أن يعرف العالم الفظائع والجرائم البشعة التي ترتكبها قواتها القمعية ضد الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة والجحيم الحقيقي الذي يعيشون فيه تحت الاحتلال”.
وبخصوص الإطار القانوني للقضية الصحراوية، شدد الدبلوماسي الصحراوي على أن “الصحراء الغربية إقليم غير محكوم ذاتيا ويحتله المغرب بشكل غير شرعي و”اتفاقية مدريد” ليس لها أي أثر قانوني على الوضع الدولي للإقليم المحتل”.
المغرب هو من يعرقل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي
وأوضح سيدي محمد عمار، أنه إذا كان احتلال الصحراء الغربية قد “انتهى” بموجب “اتفاقية مدريد” المبرمة في 1975، كما يدعي ممثل دولة الاحتلال، فلماذا تبقي الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية وكذلك مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية قيد نظرهم “كمسألة إنهاء استعمار” في حالة الجمعية العامة و”كمسألة سلام وأمن” في حالة مجلس الأمن. ولماذا أنشأ مجلس الأمن الدولي بتصويت أعضائه بالإجماع وتحت سلطته, بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في عام 1991.
كما لفت إلى أن دولة الاحتلال قبلت رسميا باستفتاء تقرير المصير في عام 1988 ثم تراجعت عنه خوفا من الخسارة. مشددا على أنه “لا يمكن لممثل دولة الاحتلال المغربي أن ينكر أن ملكه السابق ألزم بلاده بالاستفتاء وتعهد رسميا بقبول نتائجه”.
واستدل في هذا الإطار بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق، جيمس بيكر، الذي شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ما بين 1997 و2004، والتي قال فيها “كلما اقتربنا من تنفيذ خطة التسوية .. كلما زاد قلق المغاربة، في اعتقادي من احتمال عدم فوزهم في الاستفتاء”.
وأضاف ممثل جبهة البوليساريو بالقول: “الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية لم ينظم بعد. ليس بسبب قضايا تتعلق بتسجيل الناخبين، ولكن فقط لأن دولة الاحتلال المغربي تخشى نتيجة الاستفتاء”.
كما توقف الدبلوماسي الصحراوي عند ما يسمى بـ”مبادرة الحكم الذاتي” التي يحاول من خلالها المغرب فرض سيادته المزعومة على الصحراء الغربية. معتبرا هذه المبادرة التي وصفها بـ”المهزلة”، أحدث تطور في حملة مستمرة يشنها الاحتلال لتعطيل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وأكد في السياق ذاته أنه “لا يمكن أبدا للدول التي تحترم نفسها والملتزمة التزاما حقيقيا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي قبول وتأييد هذه المبادرة الاستعمارية التي يجب إدانتها بكل صراحة ووضوح”.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب