«التوطين»: 7663 طالباً يستفيدون من برنامج التدريب المهني
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استفادة 7663 طالباً وطالبة من المواطنين، من برنامج التدريب المهني والعملي الذي أطلقته في سبتمبر 2023، حيث وفر 6,245 فرصة تدريبية بالتعاون مع 1,070 شركة من مختلف القطاعات. ويهدف إلى تمكين شباب الإمارات من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية العليا، بما يدعم جاهزيتهم لسوق العمل ويرفع فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات وتطوير العلاقات المهنية كما يهدف إلى رفع معدلات استبقاء المواطنين في وظائف القطاع الخاص وزيادة وعيهم بأهمية هذا المجال في دعم الاقتصاد الوطني وبناء منظومة متكاملة تحفز الشباب على الانخراط في وظائف القطاع الخاص منذ سن مبكرة.
وشهد البرنامج تفاعلاً من الشركات والمؤسسات التعليمية، ما يعكس نجاحه في ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، كما يشكل خطوة مهمة في تطوير رأس المال البشري الإماراتي وإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المجالات المهنية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي واستدامته وتحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.
وتضطلع الوزارة بدور المنسق العام للبرنامج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وكليات التقنية العليا ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وثانوية التكنولوجيا التطبيقية وبدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وأكدت الوزارة أن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل يمثلان أولوية، حيث تعمل بالتعاون مع شركائها على إطلاق مبادرات رائدة في التدريب والتأهيل ودمج المواطنين في وظائف القطاع الخاص منذ المراحل الدراسية المبكّرة، لأن هذه المرحلة تتيح لهم فرصة استكشاف ميولهم المهنية وتحديد توجهاتهم المستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الطلاب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.
تأتي المبادرة في صميم جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، حيث تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي المساهمة بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «تعكس هذه المبادرة التزامنا الدائم بتعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، فمن خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشاريع الصغيرة، نُمكّنهم من المساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
وأضاف: «تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم في الفرص المتاحة بالقطاع الخاص، كما أن هذه الخطوة تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من موارده البشرية، إضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي».
وأكد فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن هذه المبادرة تُعد ترجمةً لنهج الهيئة في تمكين قطاع الأعمال، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات.
بيئة محفزة
وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم، لتحقيق النمو والنجاح، فهذه الشركات تعد حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة».
المستهدفون من المبادرة
تستهدف المبادرة نحو 1906 من أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها (4) مواطنين فما أقل، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً، ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية إبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، لتأكيد التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها أو خدماتها.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم في هذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أما أصحاب المشاريع التي لم تتلق إشعاراً مباشراً فهذا يعني أنها غير مشمولة في هذه المبادرة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال