زيلينسكي بلا قيود داخلية... كيف غير ترامب قواعد اللعبة في أوكرانيا؟
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
واشنطن"د. ب.أ": منح تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو لقضايا الديمقراطية، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حرية أكبر في الداخل الأوكراني، مما سمح له بتعزيز سلطته دون قيود غربية، خاصة مع اقتراب احتمالات إنهاء الحرب.
ويقول كونستانتين سكوركين، الباحث المستقل المتخصص في التاريخ السياسي لإقليم دونباس، في تقرير نشرته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن التقارب غير المتوقع بين الولايات المتحدة وروسيا في ظل المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اللجوء مجددا إلى العقوبات الداخلية، وهذه المرة ضد مجموعة من الأوليجارشيين الأوكرانيين، من بينهم الرئيس السابق بيترو بوروشينكو.
ويظهر ذلك أن زيلينسكي يستعد للصراع السياسي الذي سيعقب فرض سلام غير موات. ومن الواضح أيضا أن الحكومة الأوكرانية تشعر بأن لديها حرية أكبر في التعامل مع خصومها، نظرا لعدم اكتراث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقضايا الديمقراطية.
كان بوروشينكو أبرز الشخصيات التي طالتها العقوبات التي فرضها مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في 12 فبراير. وكان بوروشينكو الذي يعد أحد أغنى رجال أوكرانيا، قد خسر أمام زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، لكنه لا يزال يعتبر أحد أبرز منافسيه.
وعلى الرغم من معارضته الطويلة لزيلينسكي، فهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها بوروشينكو مشكلات بهذه الجدية. فكل القضايا الجنائية التي فتحت ضده في السنوات القلائل الماضية سرعان ما انهارت. وحتى الآن، كانت أخطر التهديدات الموجهة إليه تتعلق باتهامات بتمويل الإرهاب بسبب تورطه في إمداد غير قانوني بالفحم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا عام 2015، لكن المحققين لم يحرزوا تقدما يذكر في القضية.
بعبارة أخرى، كانت السلطات قد سببت لبوروشينكو بعض المشكلات البسيطة، لكنها امتنعت عن تجاوز الخط الأحمر. وكان هناك إجماع عام على أن ملاحقة رئيس سابق لأسباب سياسية لن يكون مقبولا في الغرب.
إلا أن الوضع قد تغير الآن. فترامب وحلفاؤه غير مكترثين بمصير بوروشينكو، لاسيما وأن لديه علاقات وثيقة بالحزب الديمقراطي، كما أنه أقال المدعي العام الذي بدأ تحقيقا في قضايا فساد تتعلق بشركة "بوريسما" للغاز، التي كان يعمل بها نجل سلف ترامب، جو بايدن.
ويقول سكوركين إنه نتيجة لذلك، يواجه بوروشينكو المزيد من المشكلات. فقد تم تصنيف ابنه الأكبر، أوليكسي، على أنه متهرب من التجنيد، كما أن العقوبات الأخيرة تعني أن الرئيس السابق يخضع لتجميد أصوله ويمنع من سحب أي أموال من البلاد. واشتكى في إحدى المقابلات قائلا: "لا أستطيع حتى شراء فنجان قهوة في محطة الوقود".
جاء قرار فرض العقوبات على بوروشينكو نتيجة تزايد احتمالية إجراء انتخابات في أوكرانيا، إذ تم تعليق جميع الانتخابات عندما فرضت كييف الأحكام العرفية في بداية التدخل الروسي الشامل عام 2022.ومن المرجح أن يسعى زيلينسكي إلى تقييد هامش المناورة المتاح أمام بوروشينكو.
ورغم الانتقادات الحادة التي وجهها المسؤولون الأوكرانيون لاحتمال التوصل إلى اتفاق سلام يتم التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وروسيا دون إشراك أوكرانيا، فإنهم يدركون في الوقت نفسه أن قدرتهم على منع حدوث ذلك محدودة للغاية. وقد انعكس هذا الأمر على المشهد السياسي الداخلي، حيث يدرك المسؤولون أنه في حال توقف القتال، سيكون لابد من إجراء انتخابات، بل إن هناك احتمالا بأن تجرى الانتخابات حتى قبل التوصل إلى اتفاق سلام شامل.
أما الشخصيات الأخرى التي شملتها العقوبات إلى جانب بوروشينكو، فكانت جميعها من تصيب معارضي زيلينسكي الذين لم يعودوا يشكلون أي تهديد سياسي. ومن بينهم فيكتور ميدفيدشوك، الذي فقد مصداقيته باعتباره عميلا للكرملين، ورجل الأعمال المسجون إيهور كولومويسكي وشريكه التجاري جينادي بوجولوبوف، الذي فر من البلاد، بالإضافة إلى رجل الأعمال كوستيانتين جيفاجو، الذي يعيش حاليا في فرنسا.
ويقول سكوركين إنه من المحتمل أن تسعى السلطات الأوكرانية إلى الاستحواذ على بعض التراخيص المعدنية التي لا يزال هؤلاء الأشخاص يحتفظون بها، بهدف تعزيز موقفها في أي صفقة مع واشنطن، لاسيما وأن ترامب أبدى اهتمامه الواضح بالموارد الطبيعية لأوكرانيا. لكن الهدف الرئيسي من العقوبات كان على الأرجح تشويه سمعة بوروشينكو بوضعه في القائمة نفسها كخائن وأوليجارشيين فاسدين، مما يمهد الطريق لمزيد من الاضطهاد السياسي.
وأثارت تصريحات ترامب بشأن عدم شعبية زيلينسكي قلق السلطات الأوكرانية، وجعلتها أكثر حساسية تجاه التحديات السياسية الداخلية. ومن الأمثلة على ذلك حادثة وقعت مؤخرا، حيث أجريت تغييرات هيكلية في إحدى جامعات أوديسا بعد الكشف عن تواصل مديرها، سيرهي كيفالوف (الذي كان مقربا من الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش)، مع القائد العام السابق فاليري زالوجني، وهو أيضا أحد منافسي زيلينسكي السياسيين.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر ميونخ الأمني في فبراير: "أنا مستعد للحديث عن الانتخابات إذا كنتم تريدون ذلك. الأوكرانيون لا يريدونها، لا يريدونها إطلاقا لأنهم خائفون. لأننا إن أجريناها، سنخسر الأحكام العرفية، وسيعود جنودنا إلى منازلهم، وسيسيطر بوتين على كل أراضينا". لكن من الصعب تحديد ما إذا كان هذا بالفعل رأي الأوكرانيين، أم أنه مجرد ما تود السلطات أن يعتقدوه. وآخر استطلاع رأي حول هذه المسألة أجري في ربيع عام 2024، وأظهر تأييدا قويا لتأجيل الانتخابات إلى ما بعد انتهاء الحرب. ومع ذلك، فقد تطورت الأوضاع، ومع احتمال اقتراب القتال من نهايته، أصبحت القضية مثار انقسام متزايد. ولا يبدو أن المجتمع الأوكراني قد حسم موقفه بشأن ما يريد.
ولطالما قيل إن ضغوط الحرب أدت إلى مركزية خطيرة للسلطة في أوكرانيا. وكان الأمل سابقا أن يشكل دعم الغرب للديمقراطية عاملا لكبح هذا الاتجاه، لكن وصول ترامب، المناهض للديمقراطية، أزال هذا القيد.
ويرى سكوركين أنه بالنسبة للأوكرانيين، تبدو الدعوات الأمريكية لإجراء انتخابات شبيهة إلى حد كبير بالخطاب الذي يتبناه الكرملين حول "عدم شرعية" زيلينسكي. ومن الصحيح أن ترامب وإدارته لا يهتمون بالديمقراطية لذاتها، بل ينصب اهتمامهم فقط على التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب.
ومع ذلك، فإن إجبار ترامب لزيلينسكي على عقد السلام يعني أيضا تحرير يديه على الصعيد الداخلي، مما يمنحه فرصة لتعزيز موقعه السياسي دون القلق بشأن ردود فعل الغرب. ويخلص سكوركين إلى أنه على الرغم من أن أوكرانيا لطالما كانت غير متسامحة مع أي نزعة استبدادية، فإن الاستبداد قد يصبح خيارا أكثر إغراء في المستقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
مأرب برس يعيد نشر اتفاقات ابراهيم التي طالب ترامب من الرئيس السوري التوقيع عليها خلال لقائه بالرياض
طالب اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض التوقيع على اتفاقات إبراهيم مع إسرائيل خلال لقاء جمعهما بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
مارب برس يعيد نشر نصوص تلك الاتفاقيات ويستعرض أسباب التسمية.
اتفاق إبراهيم ويطلق عليه أحيانا بالاتفاق الإبراهيمي؛وهو اسم يُطلق على مجموعة من اتفاقيات السلام التي عُقِدت بين إسرائيل ودول عربية برعاية الولايات المتحدة. استخدم الاسم أوّل مرة في بيان مشترك لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، صدر في 13 أغسطس 2020، واستخدم لاحقًا للإشارة بشكل جماعي إلى اتفاقيات السلام الموقعة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وبين إسرائيل والبحرين.
كانت هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها دولة عربية اتفاقية للسلام مع إسرائيل منذ أن وقع الأردن اتفاقية للسلام مع إسرائيل عرفت باسم معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في عام 1994.
مأرب برس يعيد نشر نص إعلان اتفاقات إبراهام (إسرائيل والإمارات والبحرين):
نحن الموقعون أدناه، ندرك أهمية الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط والعالم على أساس التفاهم المتبادل والتعايش، وكذلك احترام كرامة الإنسان وحريته، بما في ذلك الحرية الدينية.
نشجع على بذل الجهود لتعزيز الحوار عبر الأديان والثقافات للنهوض بثقافة السلام بين الديانات الإبراهيمية الثلاث والبشرية جمعاء.
نؤمن بأن أفضل طريقة لمواجهة التحديات هي من خلال التعاون والحوار، وأن تطوير العلاقات الودية بين الدول يعزز من مصالح السلام الدائم في الشرق الأوسط والعالم.
نسعى إلى التسامح واحترام الأشخاص من أجل جعل هذا العالم مكاناً ينعم فيه الجميع بالحياة الكريمة والأمل، بغض النظر عن عرقهم وعقيدتهم أو انتمائهم الإثني.
ندعم العلم والفن والطب والتجارة كوسيلة لإلهام البشرية وتعظيم إمكاناتها، وتقريب الأمم بعضها من بعض.
نسعى لإنهاء التطرف والصراع لتوفير مستقبل أفضل لجميع الأطفال. نسعى لتحقيق رؤية للسلام والأمن والازدهار في الشرق الأوسط وفي العالم.
وعليه، نرحب بحفاوة بالتقدم المحرز في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة بموجب مبادئ اتفاقي أبراهام، وتشجعنا الجهود الجارية لتوطيد وتوسيع هذه العلاقات الودية القائمة على المصالح المشتركة والالتزام المشترك بمستقبل أفضل.
والثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.
وأظهر حفل التوقيع الذي انعقد في البيت الأبيض، وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، بجانب نتنياهو.
وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، قبل أن تعلن البحرين خطوة مماثلة الجمعة الماضي.
وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.