البعريني دعا الى اعادة النظر بقانون تعويضات الأسرى في السجون الاسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
كتب عضو تكتل" الإعتدال الوطني "النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": "بعد إثارة فضيحة قانون تعويضات الأسرى في السجون الاسرائيلية، وبعد تفصيل المخاطر والتجاوزات، واحترامًا للشفافية، ندعو وزارة المال أولاً الى اطلاع الرأي العام على أسماء المستفدين واللوائح، كما ندعو مجلس النواب الى إعادة النظر سريعًا بهذا القانون الفاضح الذي يشرع الهدر ويخرق السيادة ويحرم المناضلين على مر التاريخ في لبنان من أدنى حقوقهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هيئة الاعلام تتوعد المخالفين لتعليماتها بقانون تجريم التطبيع
يونيو 17, 2025آخر تحديث: يونيو 17, 2025
المستقلة/-حذر رئيس هيئة الاعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، اليوم الاثنين، من خرق الثوابت خلال تغطية الصراع مع إسرائيل، فيما ذكر بقانون تجريم التطبيع.
وقال رئيس الهيئة في بيان ” اتساقاً مع الموقف الرسمي الشاخص الذي عبرت عنه الحكومة العراقية في بيانها بتاريخ 13 حزيران 2025، الذي أدان الاعتداء الصارخ للكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفه انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً صريحاً للسلم والأمن الدوليين… تؤكد هيأة الإعلام والاتصالات على التزام المؤسسات الإعلامية بأنساقها وأشكالها كافة، بالمعايير المهنية والدقة الكاملة في نقل الأخبار وتحليلها، بعد التحقق الكامل من المعلومات والمضامين والمعطيات، وبما ينسجم مع ثوابت الشعب العراقي ومبادئه الوطنية والإنسانية والإسلامية، وفقاً لما نص عليه (قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) رقم (1) لسنة 2022 ، الذي تسري أحكامه على جميع وسائل الإعلام العراقية داخل البلاد وخارجها بموجب المادة 3/ خامساً”.
وشدد على “ضرورة تحمّل المسؤولية الوطنية والتاريخية في تغطية هذه التطورات”، محذرا “من أي محتوى إعلامي يُفهم أو يوحي بأنه ترويج مباشر أو غير مباشر للكيان الغاصب”.
واكد ان “الهيئة لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أية جهة إعلامية تثبت مخالفتها أو إخلالها بأحكام قانون تجريم التطبيع، مضياً في دورها التنظيمي وواجباتها المهنية والمؤسسية في إطار المصلحة الوطنية العليا”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام