عدن: مليشيا الانتقالي تفرض جبايات بذريعة دفع رسوم تشغيل المولدات الكهربائية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
فرضت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، جبايات جديدة في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في ظل انتهاكات واسعة تمارسها بمناطق سيطرتها المسلحة.
وقالت مصادر متطابقة، إن مليشيا الانتقالي وعبر مكتب الصحة والسكان بمديرية المنصورة، فرضت الأيام الماضية جبايات مالية على مالكي الصيدليات في منصورة عدن، تحت مسمى "رسوم تشغيل مواطير" ـ مولدات كهربائيةـ.
وأضافت المصادر أن سلطات مديرية المنصورة، بدأت في تحصيل رسوم إضافية من أصحاب الصيدليات مقابل تشغيلهم للمولدات الكهربائية الخاصة التي يعتمدون عليها لتوفير الكهرباء، في ظل الانهيار المستمر لخدمات الكهرباء العامة في المدينة.
وأثار التعميم الصادر عن صحة المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، موجة استياء واسعة بين مالكي المنشآت الصحية والصيدليات، بعدما ألزمهم بسداد رسوم المواطير كشرط لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة.
ويأتي هذا القرار الذي رصده "الموقع بوست"، في وقت تعاني فيه المنشآت الصحية من أعباء مالية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وشح الموارد، مما يهدد بتراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واعتبر العديد من أصحاب الصيدليات والمنشآت الصحية أن هذه الجبايات غير مبررة، وتضيف أعباء جديدة إلى قطاع يعاني بالفعل من تحديات عدة، أبرزها نقص الإمدادات الطبية وارتفاع أسعار الأدوية.
وعبر مواطنون عن استيائهم من هذه الممارسات، مؤكدين أن الصيدليات والمحلات التجارية ستضطر إلى إضافة هذه الرسوم إلى أسعار السلع، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وطالب مواطنون وأصحاب منشآت صحية السلطات المحلية بمراجعة هذه الإجراءات وإيجاد حلول أكثر عدالة، تضمن استمرار الخدمات الصحية دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية التي قد تنعكس سلبًا على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمجتمع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات جبايات اليمن
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدين زعيم مليشيا في دارفور بالسودان بجرائم حرب
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم "علي كوشايب"، كأول قائد ميليشيا يحاكم على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من عشرين عامًا.
ووجهت المحكمة إلى كوشايب 27 تهمة تشمل القتل، والاغتصاب، والاضطهاد، والتعذيب، فيما ستُحدد عقوبته في جلسات لاحقة.
بدأت محاكمة كوشايب في نيسان / أبريل 2022، حيث وجهت إليه 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل، الاغتصاب، التعذيب، والاضطهاد، خلال المحاكمة، نفى كوشايب التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه ليس الشخص المطلوب، ومع ذلك، قدم الادعاء شهادات من شهود عيان تؤكد تورطه في ارتكاب هذه الجرائم.
وأصدرت المحكمة حكمها بالإدانة، مؤكدةً أن الأدلة المقدمة تثبت تورط كوشايب في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، يعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في محكمة لاهاي، ويعد سابقة قانونية هامة في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور.
وكان إقليم دارفور قد شهد تصاعدا كبيرا في نشاط ميليشيات الجنجويد التي دعمتها الحكومة السودانية، حيث تم تسليحها وتحفيزها على مواجهة القوات المتمردة، التي كان معظم أفرادها ينتمون إلى قبائل أفريقية مثل الزغاوة والفور والمساليت.
وقاد كوشيب عدة عمليات عسكرية في منطقة وادي صالح بغرب دارفور بعد تعيينه رسميًا من قبل وزير الداخلية آنذاك، أحمد هارون، بحسب مصادر عسكرية.
هجمات مميتة وانتهاكات واسعة
في نيسان / أبريل 2013، قاد كوشيب هجومًا واسعًا على منطقة رهيد البردي في جنوب دارفور بمشاركة قوات جهاز المخابرات والقوات الخاصة، وأسفر الهجوم عن مقتل المئات من المدنيين، ووقوع حالات اغتصاب وعنف جنسي، إلى جانب حرق المنازل ونهب المواشي والمحاصيل الزراعية، وفق تقارير منظمات حقوقية دولية، كما انضم كوشيب إلى قوات الدفاع الشعبي، وهي قوات شبه عسكرية أنشأتها حكومة البشير لمواجهة التمرد المسلح.
من هو علي كوشايب؟
ولد علي محمد علي عبد الرحمن في عام 1957 في غرب دارفور، وكان قائدًا ميدانيًا لميليشيا "الجنجويد"، وهي ميليشيا شبه عسكرية دعمتها الحكومة السودانية خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004.
في حزيران / يونيو 2020، سلم عبد الرحمن نفسه طوعًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث كان مطلوبًا بموجب مذكرات توقيف صادرة عامي 2007 و2020.
مذكرات التوقيف وتسليم كوشيب للمحكمة
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 27 نيسان / أبريل 2007، أمر توقيف ضد كوشيب، شملت 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وظل مختفيا لسنوات قبل أن يسلم نفسه طواعية في عام 2020 بعد سقوط نظام البشير.
ونقل كوشيب أولاً إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ثم بواسطة مروحية تابعة للأمم المتحدة إلى العاصمة بانغي، ومنها إلى مقر المحكمة في لاهاي، وعند مثوله أمام القضاة، وجهت إليه 31 تهمة عن جرائم ارتكبت بين آب / أغسطس 2003 ونيسان / أبريل 2004، لكنه نفى معرفته بالاسم المدعى عليه، مدعيًا أن المحكمة تحاكم الشخص الخطأ.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان