عبداللطيف وهبة: الحزمة الاجتماعية الجديدة في صالح الأسرة بالكامل
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
كشف الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، عن أهمية إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة في هذا التوقيت، قائلًا: إن هذه الحزم تقر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهذا توجه رئيسي من القيادة السياسية لدعم كافة الأسر المصرية.
وأضاف وهبة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز": أن دعم العمالة غير المنتظمة، وتكافل وكرامة، فضلًا عن زيادة الأجور يكون في صالح الأسرة بالكامل، وليس فقط المواطن، خاصة أن الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم بداية من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية وغيرهما، أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار.
وتابع الكاتب الصحفي: أننا في حالة من عدم اليقين أو الاتزان الاقتصادي في العالم، لذلك دائمًا ما تقر هذه الحزم، حيث إننا نجد الحكومة أقرت هذه الحزمة بتوجيهات من القيادة السياسية، كما تم إقرار علاوات استثنائية، إضافة إلى العلاوات الخاصة التي يتم إقرارها بموجب القانون والدستور في الموازنة العام الجديدة التي تبدأ بشهر يوليو المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا الأسر المصرية الحزمة الاجتماعية الجديدة المزيد
إقرأ أيضاً:
الحزمة الضريبية الجديدة.. خطوات حكومية لتخفيف الأعباء وتحفيز الإنتاج| فيديو
أشاد الدكتور كريم رضوان، المحلل الاقتصادي، بالحزمة الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة الإنتاج والاستثمار.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أوضح رضوان أن ملف الضرائب يعد عنصرًا محوريًا في أي دولة تسعى لدعم التنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد دراسة موسعة لاحتياجات السوق.
شرائح ضريبية أكثر عدالة
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد، وأن القانون رقم 6 لسنة 2019 تضمّن إصلاحات مهمة، بينما تواصل الحزمة الجديدة استكمال هذا المسار من خلال إعادة تنظيم الشرائح الضريبية بصورة أكثر عدالة، بما يمنع فرض أعباء تفوق قدرة المستثمرين الجدد.
وأوضح رضوان أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم دقيق للشرائح وفق حجم الأعمال السنوي، حيث:
تدفع المشروعات التي تقل أعمالها عن 500 ألف جنيه نسبة 0.4%.
والمشروعات بين 500 ألف و2 مليون نسبة 0.5%.
والمشروعات بين 500 ألف و3 ملايين نسبة 0.75%.
فيما تصل الضريبة إلى 1% للمشروعات حتى 10 ملايين جنيه.
وترتفع إلى 2% للشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
حزمة ثانية لدعم رواد الأعمال
وأضاف رضوان أن الحزمة الثانية من الإصلاحات تتضمن إطلاق منصة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مع إعفاء أصحاب هذه المشروعات من الالتزامات المحاسبية المعقدة المفروضة على الشركات الكبرى، والاكتفاء بدفاتر مبسطة تسهّل آلية العمل.
وأكد أن هذه الإجراءات مجتمعة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين على التوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل