بعد جدل “لام شمسية”.. السجن 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة التحرش والاستغلال
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
في ظل الجدل الذي أثاره مسلسل "لام شمسية" بشأن قضايا التحرش واستغلال الأطفال، تجدد النقاش حول مدى فعالية القوانين في حماية الفئات الضعيفة وردع مرتكبي هذه الجرائم.
المسلسل، الذي أثار موجة واسعة من النقاشات الاجتماعية، عكس بجرأة واقعًا حساسًا، مما دفع العديد إلى تسليط الضوء على الإطار التشريعي المصري، من تعديل القوانين إلى زيادة العقوبات، يبقى السؤال: هل تواكب هذه التشريعات التحديات الواقعية؟
تشديد العقوبات على التحرشوفي السنوات الأخيرة، شهدت القوانين المصرية تطورًا ملموسًا لمكافحة التحرش الجنسي، فقد نص قانون العقوبات، بموجب التعديلات الأخيرة، على عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات مالية ضخمة، خصوصًا إذا ارتبط التحرش باستغلال النفوذ أو تكرار الجريمة.
من ناحية أخرى، يعزز القانون المصري حماية الأطفال من خلال عقوبات صارمة على جرائم الاستغلال، بما في ذلك السجن المؤبد للاتجار بالأطفال ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي مثار قلق كبير.
لام شمسية": دراما أم مرآة واقع؟و يرى البعض أن المسلسل نجح في كسر التابوهات، يؤكد آخرون أن التغيير الحقيقي يتطلب إصلاحًا جذريًا في الثقافة المجتمعية والتطبيق الفعلي للقوانين.
يبقى "لام شمسية" أكثر من مجرد عمل درامي؛ إنه دعوة مفتوحة للنقاش والتغيير. هل ستستجيب التشريعات والتطبيقات الواقعية لهذا النداء؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش حماية الأطفال قضايا التحرش استغلال الأطفال لام شمسية المزيد لام شمسیة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 500 جنيه.. احذر عقوبة إفشاء البيانات والمعلومات الشخصية
حرص قانون حماية البيانات الشخصية، على الحفاظ على سرية البيانات الشخصية ، وحظر افشائها، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لكل من خالف حكم هذه المادة في القانون.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز جمع البيانات الشخصية ، أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.
حقوق الشخص المعني بالبيانات
طبقا للقانون، يكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
و يتم تخصيص المعالجة في نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
ونصت المادة ( 3) على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:
1 – أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.
2 – أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
3 – أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.
4 – ألا يتم الاحتفاظ بهـا لمــدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام