برلمانية: بيان وزارة العدل بشأن التمويل الأجنبي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ثمنت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة العدل والتي كشفت من خلاله مستجدات قضية التمويل الأجنبي والقرب من انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة من أصل 85 والتي يُطلق عليها إعلاميا «القضية 173».
وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن البيان الصادر من وزارة العدل يؤكد على الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان والذي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن حرص الدولة الدائم على النهوض بملف حقوق الإنسان من خلال الخطوات الجادة والحقيقة والتي تُنفذ على أرض الواقع في العديد من المجالات.
وأوضحت أن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بدور بالعمل المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، وما يُثبت ذلك على أرض الواقع هو تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأكثر احتياجا كافة ربوع الدولة المصرية، والعمل بشكل منظم من خلال قاعدة البيانات المملوكة لشركاء التحالف من أجل وصول الدعم لمستحقيه على عكس ما كان يحدث في السابق.
وتابعت: «بيان وزارة العدل في قضية التمويل الأجنبي هام للغاية وذلك لأننا كُنا نُعاني في ظل وجود جماعة الإخوان الإرهابية من كثرة التمويلات المشبوهة لدعم أعضاء الجماعة ماليا، كما أنني أٌقدر إطلاع الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي لتوعية المواطنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة لجنة حقوق الإنسان التمویل الأجنبی حقوق الإنسان وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان: المخالفات الممنهجة اختفت في انتخابات الدوائر الملغاة
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تصحيح المسار في العملية الانتخابية أدى إلى اختفاء المخالفات الممنهجة في انتخابات الدوائر المغلقة لمجلس النواب.
وقال الدكتور محمد ممدوح في لقاء مع الإعلامية حياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»:" تصحيح المسار يقودنا إلى نقطة مهمة جدًا، وهي الإرادة الحقيقية للدولة المصرية في عملية الإصلاح السياسي وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، الجميع تابع حجم المخالفات والخروقات في محافظات المرحلة الأولى، فقد شهدت العديد من الدوائر خروقات، حيث تم إلغاء نتائج 19 دائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى 30 دائرة قامت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائجها وإعادة الانتخابات مرة أخرى، فيما نجت دائرة واحدة فقط من هذا الإجراء."
وأضاف:" بالإضافة للدوائر التي حسمت منذ المرحلة الأولى والتي خرجت من سلطان المحكمة الإدارية العليا، تم إحالة الفصل فيها إلى محكمة النقض خلال 60 يومًا."
وتابع:" نتحدث عن مشهد انتخابي معقد في المرحلة الأولى، لم تشهده مصر من قبل، خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي الواضحة التي طالب فيها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الدولة ليس لديها أي مانع في إعادة الانتخابات مرة أخرى، سواء بشكل جزئي أو كلي، طالما أن ذلك سيؤدي إلى برلمان يعكس إرادة المصريين."
وختم قائلاً:" فكرة المخالفات الممنهجة التي انتشرت في المرحلة الأولى اختفت بشكل كبير، وحل محلها المخالفات الفردية".
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32