برلمانية: بيان وزارة العدل بشأن التمويل الأجنبي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ثمنت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة العدل والتي كشفت من خلاله مستجدات قضية التمويل الأجنبي والقرب من انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة من أصل 85 والتي يُطلق عليها إعلاميا «القضية 173».
وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن البيان الصادر من وزارة العدل يؤكد على الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان والذي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن حرص الدولة الدائم على النهوض بملف حقوق الإنسان من خلال الخطوات الجادة والحقيقة والتي تُنفذ على أرض الواقع في العديد من المجالات.
وأوضحت أن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بدور بالعمل المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، وما يُثبت ذلك على أرض الواقع هو تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأكثر احتياجا كافة ربوع الدولة المصرية، والعمل بشكل منظم من خلال قاعدة البيانات المملوكة لشركاء التحالف من أجل وصول الدعم لمستحقيه على عكس ما كان يحدث في السابق.
وتابعت: «بيان وزارة العدل في قضية التمويل الأجنبي هام للغاية وذلك لأننا كُنا نُعاني في ظل وجود جماعة الإخوان الإرهابية من كثرة التمويلات المشبوهة لدعم أعضاء الجماعة ماليا، كما أنني أٌقدر إطلاع الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي لتوعية المواطنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة لجنة حقوق الإنسان التمویل الأجنبی حقوق الإنسان وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
نائب: تجديد الخطاب الديني خطوة ضرورية لبناء وعي وطني مستنير
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تجديد الخطاب الديني ليس ترفًا فكريًا بل ضرورة وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء الإنسان المصري وتعزيز ثقافة التسامح والانتماء ومواجهة الفكر المتطرف.
وأوضح مهران، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف، أن هناك توجيهات رئاسية متكررة بضرورة تطوير الخطاب الديني ليتواكب مع متغيرات العصر ويعكس جوهر الدين الإسلامي الوسطي، ويبتعد عن مظاهر الجمود أو الانغلاق التي تعيق فهم النصوص وتفتح المجال أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال الدين في تحقيق أجنداتها.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة دعم المؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، في سبيل إعلاء قيم الاعتدال والفكر المستنير، إلا أن تحقيق تحول حقيقي يتطلب رؤية حكومية متكاملة تشمل قطاعات التعليم والإعلام والثقافة، وتعمل على ترسيخ مفاهيم الحوار وقبول الآخر لدى الأجيال الجديدة.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن تجديد الخطاب الديني لا يعني المساس بثوابت الدين، بل يعزز الفهم الصحيح للنصوص ويواكب تطورات المجتمع، داعيًا إلى التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتبني خطاب ديني يعزز الوعي الوطني ويحمي الشباب من الفكر المتشدد.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم