السودان.. انهيار نظام العدالة ومحاسبة دولية تلوح في الأفق
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أكدت الأمم المتحدة أنها تعكف حاليا على توثيق وجمع المعلومات اللازمة حول الانتهاكات التي استهدفت المدنيين في السودان خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قضائية دولية، محذرة من أن البلاد تعيش أسوأ ازمة حقوقية مع الانهيار الكبير في مؤسسات العدالة المحلية.
وقالت لي فونغ ممثلة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان في تصريحات نشرت الخميس على موقع المنظمة، إن حجم ووحشية الانتهاكات الموثقة حطمت حياة الملايين وأدت إلى أكبر حالة طوارئ إنسانية ونزوح جماعي في العالم.
وشددت المسؤولة الأممية على أن المساءلة هي التحدي الأكثر إلحاحا لكسر الحلقة المفرغة من الإفلات من العقاب التي غذّت دورات العنف في السودان.
وأوضحت فونغ أنه "مع اقتراب الصراع من عامه الثالث، لا تزال التقارير الدولية ترصد نمطا مروعا من الجرائم والانتهاكات، بدءا من الإعدامات الميدانية والعنف الجنسي، مرورا بالنزوح القسري والجوع، وصولا إلى انتشار خطاب الكراهية والعنف ذي الطابع القبلي".
انهيار العدالة محليا
أشارت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى خطر جسيم يواجه العدالة المحلية بسبب انهيار المؤسسات العدلية، وقالت إن الصراع أضعف بشدة سيادة القانون ومؤسسات العدالة، مما قوّض آليات الحماية الأساسية للمدنيين.
ولوّحت المسؤولة الأممية بعدة خيارات لتحقيق العدالة، موضحة "أعتقد أنه على المستوى الدولي أيضا، هناك العديد من الآليات المهمة. فالمحكمة الجنائية الدولية، بناءً على إحالة من مجلس الأمن، مُكلفة بالتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة".
وأضافت: "يتقاطع النزاع والانتهاكات الجسيمة مع انهيار مؤسسات العدالة وتقلص المساحات المدنية، في وقت يواجه فيه ملايين المدنيين مصيرا مجهولا".
أزمة حقوق الإنسان
وفقا للأمم المتحدة فإن وضع حقوق الإنسان في السودان "خطير للغاية".
ورأت فونغ أن السودان يعيش "أزمة حقوق إنسان وحماية ناجمة عن عامين ونصف من الصراع والانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد".
وحمّلت فونغ غياب احترام حقوق الإنسان مسؤولية الوضع الحالي الذي أدى إلى أكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم، ونزوح جماعي، ومستويات صادمة من الجوع.
وتابعت موضحة أن "حجم ووحشية الانتهاكات التي نواصل توثيقها يعكسان أزمة حطمت حياة الملايين، وحرمت أعدادا لا تُحصى من السودانيين من الحماية الأساسية التي يستحقها كل إنسان".
لكن المسؤولة الأممية أبدت تفاؤلا بإمكانية تحقيق العدالة مستقبلا، قائلة: "سلّطت أعمالنا في مجال توثيق حقوق الإنسان والتقارير، الضوء على الانتهاكات المروعة وتأثيرها على المدنيين، ووفرت إنذارات مبكرة وتحليلات لصياغة الاستجابة للأزمة".
وأكدت فونغ أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعمل على توثيق الانتهاكات ليكون شاهدا عليها.
وشددت قائلة: "نواصل توثيق انتهاكات خطيرة للغاية للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، تشمل الإعدام بإجراءات موجزة، والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والقيود على الحيز المدني، والهجمات على البنية التحتية المدنية".
ووفقا لفونغ فإن المعلومات التي يتم جمعها حاليا ستكون حاسمة للإجراءات القضائية المستقبلية على المستويين الدولي والوطني.
وبيّنت فونغ أنه "نرفع تقاريرنا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يقدم أيضا تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان، وهذا يضمن بقاء الوضع في السودان على جدول الأعمال الدولي".
ودعت المسؤولة الأممية أطراف الصراع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
واعتبرت المسؤولة الأممية أنه من الضروري أن تكون المساءلة "جزءً من الطريق نحو السلام في السودان"، داعية إلى "انتهاج إجراءات مساءلة وآليات تُمكّن مراقبي حقوق الإنسان من الوصول، وتوثيق الوضع على أرض الواقع، والدعوة الفعّالة إلى حماية المدنيين وإجراء التحقيقات".
وكشفت فونغ عن انخراط المفوض السامي لحقوق الإنسان مع مجلس الأمن الدولي لضمان أن تكون المساءلة عن الانتهاكات محور جهود السلام والأمن.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لحقوق الإنسان السودان الجرائم السودان الجوع الجيش السوداني قوات الدعم السريع لحقوق الإنسان السودان الجرائم السودان الجوع أخبار السودان المسؤولة الأممیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
بعد إصابة طفلين.. النيابة الإدارية تُحقق في واقعة انهيار جزئي لعقار بمطوبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باشرت النيابة الإدارية بمطوبس تحقيقاتها العاجلة في واقعة الانهيار الجزئي لأحد العقارات الكائنة بشارع بورسعيد بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والذي أسفر عن إصابة طفلين بجروح متفرقة، مع استمرار إغلاق الشارع الرئيسي منذ وقوع الحادث وحتى الآن.
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة انهيار جزئي لعقار بمطوبسوجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقب تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، حيث أحال المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة الإدارية بمطوبس الواقعة للتحقيق الفوري للوقوف على ملابساتها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد الطراوي وكيل النيابة، أن الحادث وقع بتاريخ 24 مايو الماضي إثر انهيار جزئي لشرفة الدور الثالث العلوي بأحد العقارات بشارع بورسعيد، ما أسفر عن إصابة طفلين تصادف وجودهما بمكان الواقعة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأظهرت المراجعة المستندية للعقار صدور قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في اليوم التالي مباشرة للحادث، بتاريخ 25 مايو الماضي، يقضي بإزالة الجزء الأمامي من العقار مع الإخلاء الكامل له، نظرًا لما يمثله من خطر على المواطنين والمارة.
وعلى ضوء ذلك، انتقل صباح اليوم فريق من أعضاء النيابة الإدارية برئاسة المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة، وعضوية عاطف حسن رئيس النيابة، ومحمد الطراوي وكيل النيابة، وبرفقتهم مدير الإدارة الهندسية بمطوبس، لإجراء معاينة شاملة لموقع الحادث.
وأسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وتبين أن شرفة الدور الثالث غير مزودة بسور خارجي وقد انهارت أجزاء منها، كما رصدت المعاينة وجود شروخ بشرفة الدور الثاني العلوي وفواصل بالجدران في الدور الأول.
كما تبين للنيابة أنه لم يتم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار حتى تاريخ إجراء المعاينة، في الوقت الذي لا يزال فيه شارع بورسعيد مغلقًا بالكامل بواسطة حواجز أمنية حفاظًا على سلامة المواطنين.
واستمعت النيابة خلال المعاينة إلى عدد من شهود العيان، كما ناقشت مدير الإدارة الهندسية المختص حول الإجراءات التي تم اتخاذها حيال العقار عقب وقوع الحادث.
وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بمطوبس لتقديم الملف الكامل الخاص بالعقار، وإعداد تقرير شامل بنتيجة الفحص الفني، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال الوقوف على كافة ملابسات الواقعة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو