صحيفة صينية: بكين تدرس سبل الرد على التعرفات الأميركية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن المصنعون الصينيون ارتفاع الطلبيات في شباط الماضي، حيث سارع المستوردون إلى التغلب على الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فيما ذكر تقرير إعلامي صيني أن بكين تدرس سبل الرد.
وفرض ترامب، في وقت سابق، رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين، ومن المقرر أن ترتفع إلى 20 بالمئة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
وقالت صحيفة "غلوبال تايمز"، التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، اليوم الاثنين، إن بكين تدرس كلا من الرسوم الجمركية والتدابير غير الجمركية لمواجهة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، ردا على سؤال حول هذا التقرير، إن "الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".
ونقلت الصحيفة الصينية عن مصدر لم تذكر اسمه القول إنه "من المرجح أن يتم إدراج المنتجات الزراعيةوالغذائية الأميركية".
وقال مسؤولون بوزارة التجارة الصينية، في الأسبوع الماضي، إن الجانبين يجريان "حوارا" بشأن التجارة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عجز الموازنة الأميركية يقفز 20% رغم إيرادات ترامب القياسية
ارتفع العجز في الموازنة الأميركية خلال يوليو بنسبة 20 بالمئة في السنة المالية الحالية مقارنة بالعام الماضي، رغم تحقيق الولايات المتحدة إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفق بيانات وزارة الخزانة الصادرة الثلاثاء.
وأظهرت البيانات أن عائدات الجمارك قفزت بنسبة 273 بالمئة، أو ما يعادل 21 مليار دولار، في يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة، طلب عدم الكشف عن هويته لعرض البيانات قبل نشرها، إن الزيادة الإجمالية في الإنفاق تعود جزئيا إلى مزيج من النفقات، من بينها ارتفاع مدفوعات الفوائد على الدين العام، وزيادات مخصصات الضمان الاجتماعي لمواكبة تكاليف المعيشة، إلى جانب مصاريف أخرى. ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه إجمالي الدين العام الأميركي من حاجز 37 تريليون دولار.
ورغم حديث ترامب عن أن الولايات المتحدة ستصبح أكثر ثراء بفضل زيادة ضرائب الاستيراد، لا يزال الإنفاق الفيدرالي يتجاوز الإيرادات التي تجمعها الحكومة.
وقد يتغير هذا الوضع المالي مع نفاد المخزونات المستوردة قبل فرض الرسوم، ما سيجبر الشركات على استيراد المزيد من السلع ويؤدي إلى زيادة عائدات الضرائب، وهو ما قد يقلص العجز قليلا دون أن يحقق الخفض الموعود.
وإذا فشلت الرسوم الجمركية في الوفاء بتعهد ترامب بتحسين الميزانية الحكومية، قد يواجه الأميركيون فرص عمل أقل، وضغوطا تضخمية أكبر، وارتفاعا في أسعار الفائدة على الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
ويعرف العجز في الموازنة بأنه الفجوة السنوية بين ما تجمعه الحكومة الأميركية من ضرائب وما تنفقه، وهو ما يسهم بمرور الوقت في زيادة الدين الإجمالي على المستوى الفيدرالي.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم