فتح تحقيق في عملية تصدير 12 قنطارا من التمور الجزائرية إلى ايطاليا بدون استرداد أموالها
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أمرت نيابة محكمة دار البيضاء بالعاصمة، تنفيذا لتعليمة نيابة صادرة عن محكمة “طولقة” بفتح تحقيق ابتدائي ضد المتهم ” ل.م.أنور” ، تاجر يقطن بمدينة ” فوغالة” ببسكرة مصدّر منتوجات زراعية غذائية، بسبب ارتكابه مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، إثر علمية تصدير لكمية معتبرة من منتوج التمور الجزائرية عام 2019، بوزن قدرت إجمالا ب 12 قنطار، عبر مؤسسته الخاصة المسماة ” مؤسسة “لطرش محمد أنور “، حيث قدر سعر السلعة إجمالا حسب المحضر الذي حررته فرقة الجمارك بمطار هواري بومدين، ب 1800 أورو أي ما يعادل بالعملة الوطنية قرابة 40 مليون سنتيم، وهي العملية التي تم توطينها على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بسكرة ، لصالح متعامل أجنبي ” SRL SOUS المتواجد بايطاليا.
وفي قضية الحال تم احتساب التصريحات الجمركية للمتهم الخاصة بمعاملاته التجارية، انطلاقا 2017 إلى غاية 2019. العام الذي عرفت فيه عديد دول العالم تراجع المعاملات التجارية داخليا وخارجيا تزامنا وبداية جائحة كورونا.
وحسب ما تحصّلت عليه ” النهار” أنه تم ملاحقة المتهم قضائيا على اثر اكتشاف عدم إسترداد للمبلغ المالي بالعملة الاجنبية. المقدر بـ 1800 أورو الى أرض الوطن وفقا لفاتورة للتصريحات الجمركية للسنوات الثلاث السالف ذكرها. المتعلقة بعمليات تصدير التمور، طبقا للتنظيم المعمول به وخاصة النظام رقم 07-01. الصادر عن بنك الجزائر المؤرخ في 2007/02/03 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، خاصة المادة 61 التي حددت المدة الممنوحة لاسترداد الأموال من العملة الصعبة إلى الوطن ب 360 يوما.
وبتاريخ 8 نوفمبر لعام 2021، حررت مصالح الجمارك المتمثلة في قطاع نشاط الرقابة اللاحقة مطار هواري بومدين (شحن). محضرا للتصاريح الجمركية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، والتي من خلالها تمّ إجراء تحقيق معمق بخصوص جميع عمليات التصدير. التي قامت بها مؤسسة المتهم “ل. محمد أنور ” لسنوات 2017، 2018 و 2019 المتعلقة بعمليات تصدير التمور .
وفي إطار التحقيق تم مراسلة بنك الفلاحية و التنمية الريفية وكالة بسكرة حيث تم الرد بتاريخ 2021/01/05. بأن المبلغ 1800 أورو، لم يتم استرداده فتم تحرير ملف منازعات ضد المتهم من طرف البنك أيضا.
“التحقيق مع المتهم”ولدى سماع المتهم ” ل م. أنور ” بخصوص الشكوى التي تقدمت بها إدارة الجمارك بمطار هواري بومدين. بخصوص مخالفتي التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. والمتعلقة بعدم إسترداد للمبلغ المالي بالعملة الاجنبية المقدر بـ 1800 أورو الى أرض الوطن. وفقا الفاتورة المؤرخة في 2019/11/26 ،اعترف المتهم أنه يمارس نشاط تجاري يتمثل في تصدير المواد الزراعية الغذائية وفعلا أنه بتاريخ 2019/12/22 قام بشحن وتصدير كمية من مادة التمر الجزائري يقدر وزنهـ بـ 1200 كلغ. لفائدة المتعامل الاجنبي المسمى (SRL SOUS) المتواجد بدولة إيطاليا، بقيمة مالية تقدر بـ 1800 أورو. والتي قمت بتوطينها على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكـالة بسكرة بتاريخ: 2019/12/19 )
كما أكد المتهم أن القيمة المالية السالفة الذكر من العملة الصعبة قد تم استردادها إلى أرض الوطن خلال السنة الفارطة 2022. معترفا ان سبب ارتكابه المخالفة الجمركية راجع لعدم سير المعاملات التجارية نظرا لجائحة كورونا. التي تم بسببها غلق بعض المؤسسات، مضيفا أنه لم يتلق اي إستدعاء لتسوية الوضعية أمام الجمارك، رغم توجهه لهم عدة مرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ضمن خطة شاملة لمواجهة الممارسات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وفي أحدث التحركات الأمنية، نجحت الداخلية في ضبط قضايا تجاوزت قيمتها الإجمالية 250 مليون جنيه خلال شهر واحد، في إطار تنسيق مشترك بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن.
وتأتي هذه التحركات استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم المضاربة على أسعار العملات الأجنبية، وإخفائها عن التداول الرسمي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على سعر الصرف، والاستقرار النقدي، والمناخ الاستثماري في مصر.
جريمة منظمة
تجارة العملة في السوق السوداء لا تقتصر على بيع وشراء بسيط بعيد عن أعين الرقابة، بل ترتبط في كثير من الأحيان بشبكات منظمة تمتد علاقاتها خارج الحدود، تستغل الأزمات الاقتصادية العالمية لتحقيق أرباح طائلة، دون مراعاة للتأثير الكارثي الذي تتركه على الاقتصاد القومي.
ويؤكد اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني أن جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أصبحت واحدة من الجرائم الاقتصادية التي تستوجب المواجهة الحاسمة، ليس فقط لأنها تخالف القوانين المنظمة للتعاملات المالية، ولكن لأنها تؤدي إلى خلق سوق موازية تتحكم في سعر الصرف بشكل غير مشروع، وتضعف من القدرة على إدارة السياسة النقدية.
جهود الداخلية: ضربات استباقية
في السياق ذاته، تكشف البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن الحملات الأخيرة استهدفت عدة محافظات، وشملت ضبط متهمين تورطوا في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك، مستخدمين في ذلك شركات وهمية ومكاتب غير مرخصة، إلى جانب وسطاء يعملون عبر وسائل الاتصال الحديثة.
الحملات تعتمد على معلومات دقيقة وتحريات موسعة ترصد تحركات المشتبه فيهم بدقة، كما يتم التعاون مع الجهات الرقابية والمالية لضبط الأدلة وتحريز الأموال المتداولة في تلك العمليات، والتي غالبًا ما تكون بمبالغ ضخمة.
عقوبات رادعة
وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن من يثبت تورطه في الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية يواجه عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وغرامات مالية لا تقل عن مليون جنيه، وقد تصل إلى مثلي المبلغ محل الجريمة.
كما يحق للنيابة العامة التحفظ على الأموال المضبوطة والتحقيق في مصدرها، خصوصًا إذا ارتبطت بأنشطة غسل أموال أو تمويل غير مشروع.
القانون المصري لا يتهاون مع هذه الجرائم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث تُصنف هذه الأنشطة باعتبارها أفعالاً تؤثر على الأمن القومي الاقتصادي، وتُعطي جهات التحقيق صلاحيات موسعة لتوقيف المتهمين والتحفظ على ممتلكاتهم.
المواجهة تحتاج إلى جانب توعوي
رغم نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا، يرى خبراء الاقتصاد والأمن أن المواجهة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن إلى جانب الملاحقة الأمنية، إصلاحات تشريعية وإجراءات توعية مجتمعية.
في مجمل الأمر، يبدو أن الدولة عازمة على توجيه رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد، سواء عبر السوق السوداء للعملة أو غيرها من الجرائم الاقتصادية، فمع كل قضية يتم ضبطها، ومع كل مبلغ تتم مصادرته، تتجدد الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الاقتصاد، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية.
تظل السوق السوداء للعملة واحدة من أكبر التحديات أمام أي دولة تسعى للاستقرار النقدي، لكن الحسم الأمني، المصحوب بوعي شعبي وتشريعات صارمة، قد يكون السبيل الأمثل لإغلاق هذا الباب أمام المتربصين بالاقتصاد المصري.
مشاركة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو