زراعة الشيوخ تناقش "الأمن الغذائى".. و"الجبلي" يدعو لربط المراكز البحثية بالشركات المنتجة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن " الأمن الغذائي في مصر ..التحديات والفرص في ٢٠٢٥، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية موضوع الدراسة، الذى يتعلق بالأمن الغذائى الذى يعد جزءا هاما من الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلي أن اللجنة عقدت عشر اجتماعات واستمعت إلي خطط ثمانية من الوزارات بالإضافة إلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتواصل اليوم الاستماع إلي عدد من آخر من الوزارات وذلك بهدف التوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ تحقق الأمن الغذائي للبلاد.
واستعرض الدكتور ممدوح معوض رئيس المجلس القومي للبحوث، عدد من التحديات التى تواجه البلاد فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء منها نقص نصيب الفرد من المياه وزيادة نسبة التصحر، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وجهود المركز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، منها العمل علي تطوير الزراعة تحسين كفاءة الرى، والتصنيع الغذائى، معلنا التوصل إلي براءة اختراع في بعض التصنيعات الزراعية مثل تصنيع الصلصة بدون طماطم، بالإضافة إلي المجففات الشمسية للمحاصيل.
وتابع أنه لدي المركز ٧٥ مشروعا في القطاع الزراعى، وأنه يستهدف زيادة الإنتاج في محاصيل الأعلاف وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، مؤكدا أهمية استغلال الخامات المحلية، في تصنيع وإنتاج ما نريده تصديره، وأن يكون ذلك هو منهجنا في العمل بشكل متكامل.
دعا إلي أهمية ربط عمل المراكز البحثية بالشركات المنتجة من خلال إبرام تعاقد أو بروتوكول تعاون بين الطرفين تحت إشراف مجلس الدولة، لضمان حقوق الطرفين.
وأيده في ذلك رئيس المجلس القومي للبحوث، مؤكدا أهمية ذلك المقترح في دعم المراكز البحثية.
من جهته، قال الدكتور عمرو مسعد، المدير التنفيذي لهيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة نسعى لتقليل الهدر في الغذاء، والحد من استخدام المبيدات، بهدف الوصول إلي غذاء آمن لكل واحد في مصر.
واستعرض الدكتور هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، دور الهيئة في الاستفادة من الأرض الصحراوية، حيث يتم تصنيفها حسب الزراعات المستهدفة.
وأشار إلي أهمية صناعة عسل النحل، موضحا انه يعد ثروة كبيرة يمكن استغلالها في مصر.
وبدوره، دعا النائب محمود أبو سديرة، إلي إعادة النظر في هيكل ودور الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يتماشي مع دورها الحالي علي أرض الواقع، وكذلك إعادة هيكلة المركز البحثية.
وأكد النائب محمد السباعى، أن ملف الأمن الغذائى من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة والقيادة السياسية، وتسعى لتحقيقه عبر المشروعات القومية، مشيرا إلي أهمية الدراسة في الوقت الحالي الذى تمر فيه البلاد بتحديات عالمية وإقليمية كبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي في مصر مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصى بتشجيع المزارعين لزيادة توريد قصب السكر
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المُقدم من النائب محمود سامى الإمام بشأن"تحقيق التوازن بين زراعة قصب السكر والبنجر في مصر من أجل دعم الأمن الغذائي والتنمية المُستدامة.
في بداية الاجتماع أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية موضوع المناقشة، مشيرا إلي أنه يتعلق بسلعة السكر الاستراتيجية التى لها أهمية ومكانة خاصة في سلة الغذاء المصري و تأتى ضمن محددات الأمن القومى، كونها تمثل مادة غذائية رئيسية على مختلف مستويات وأعمار أفراد الأسرة.
وأضاف، أن الدولة تسعى إلي التوسع في إنتاج السكر من بنجر السكر نظراً لما يتميز به من قصر العمر الإنتاجي وانخفاض المقنن المائي مقارنة بقصب السكر، وذلك بهدف الحد من الفجوة الغذائية السكرية، حيث تسعي الدولة لتشجيع وتحفيز زراع بنجر السكر من جهة والتوسع في خطوط إنتاج المصانع القائمة وإقامة مصانع جديدة من جهة أخرى.
كما أشار إلى الجهود المبذولة من الدولة المصرية نحو التوجه لخفض الفجوة السكرية وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السكر من خلال التوسع في زراعة المحاصيل السكرية، وذلك في ظل ارتفاع متوسط نصيب الفرد من السكر.
فيما استعرض النائب محمود سامى الإمام، الاقتراح برغبة، مشيرا إلي الأزمات المتكررة التي تواجه زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة الأمن الغذائي المصرى، كما أشار إلي التراجع الملحوظ في زراعة قصب السكر بتقليص المساحات المزروعة به لصالح التوسع في زراعة البنجر، في ظل مبررات مثل ما تسببه زراعة قصب السكر من إجهاد للأرض بالإضافة إلي استهلاك كميات كبيرة من المياه مقارنة بمحصول البنجر.
وقال أن الموضوع يحتاج إلى إعادة النظر لأن إنتاجية محصول البنجر أقل بكثير من إنتاجية محصول القصب.
وبدوره استعرض الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، حجم المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر والتى تبلغ نحو ٣٢٥ ألف فدان، متابعا، جارى العمل علي زيادة الإنتاجية الفدانية ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ نحو ٣٥ طن ﻟﻠﻔﺩﺍﻥ، بدلا من ٣٠ طن حاليا.
أوضح المهندس أيمن نضر رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أن محصولى قصب وبنجر السكر من المحاصيل القومية ذات الأهمية الإستراتيجية، كونهما من محاصيل الصناعات التحويلية الهامة كما يتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في كافة المجالات الزراعية والصناعية، متابعا، توجد خطوات حاليا للتحول إلي الرى الحديث لمساحات قصب السكر.
وقال المهندس علاء محمود العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، أن المصانع تعمل حاليا بنصف طاقتها نظرا لتراجع حجم التوريد من قصب السكر.
وأكد النائب محمد السباعى، أن الهدف هو تحقيق التوازن بين المحصولين ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة، بعدد من التوصيات منها، تعزير استنباط وإنتاج أصناف من قصب السكر مرتفعة الإنتاجية والمقاومة للأمراض، واستخدام نظم وتطبيقات الزراعة الذكية في زراعة محصول قصب السكر، وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية خاصة وأنه يُعد أحد أعمدة الاقتصاد القومى، وضرورة وضع آلية تشجع المزارعين لتوريد محصول القصب لمصانع انتاج السكر الموجودة بمحافظات الجنوب.
كما أوصت اللجنة، باستكمال خطوات إضافة خط لإنتاج السكر من محصول البنجر بمصانع الإنتاج الموجودة حالياً والتي تعتمد على صناعة السكر من محصول القصب.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول