نائب التنسيقية يطالب بالتوسع فى استغلال مصادر الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو عزت، حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ؛ إنه على الرغم من وجود دراسات عدة تشير إلى وجود موارد واعدة من الطاقة الحرارية الأرضية إلا أنه لم يتم إدراج موارد الطاقة الحرارية الأرضية ضمن خطط الطاقة المستقبلية، وإنما اقتصرت الحكومة علي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه والطاقة النووية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة ملفات خاصة بالطاقة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.
وأكد "نائب التنسيقية": اتفق تمامًا مع ما جاء بطلبات المناقشة العامة والدراسة المقدمة من الأعضاء، ودعا النائب إلى توسيع قاعدة استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة العمل للاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج الطاقي المصري.
كما طالب أيضًا بالتحديث المستمر لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة وتصميم مصادر جديدة للطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية ضمن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، وضرورة وضع أطلس الطاقة الحرارية الأرضية في مصر بشكل دقيق ليسهل عملية التخطيط وتسويق مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية نائب التنسيقية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الطاقة الحراریة الأرضیة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاقدات مع الشركات المحلية والأجنبية.
ووفقًا للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين والأنظمة الليبية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
كما ستقيّم اللجنة أثر العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، وستنسق مع الجهات الرقابية والقانونية ذات العلاقة.
كما يُكلف اللجنة بوضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاءات العامة لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المالية العليا تتضمن الملاحظات والتوصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.
ويتضمن عمل اللجنة أيضًا مراجعة ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، وضمان الشفافية في الإنفاق.
وتتواصل اللجنة وفق القرار مع فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون الإضرار بالسيادة الوطنية، وفق نص القرار
المصدر: قرار
الكهرباءالنفطمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0