جريمة الإفلات من العقاب في السودان
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
جريمة الإفلات من العقاب في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
سنظل نوسم يوم الاثنين الثالث من يونيو/حزيران 2019، باليوم الشؤم لأنه في جنح ظلام ذلك اليوم، غزت جحافل تتار السودان ميدان القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية لتمزّق وتشوي أجساد الشباب المعتصمين سلميا، وهم نيام، أمام بوابات القيادة يحدوهم الأمل والعشم أن يحميهم جيشهم من بطش كتائب الموت، ولكنه لم يفعل.
أحد الأضلع الثلاثة لشعار ثورة السودان العظيمة هو العدالة، وفي جوهرها القاعدة القانونية الذهبية المتمثلة في مبدأ عدم الإفلات من العقاب. ونعني بالإفلات من العقاب تلك الحالات التي لا يتم فيها محاسبة الأفراد أو الجماعات على أفعالهم غير القانونية أو غير الأخلاقية، وهي تحدث لعدة أسباب منها: ضعف أو فساد النظام القضائي وأجهزة إنفاذ القانون، امتلاك الأفراد أو الجماعات نفوذاً سياسياً أو مالياً يحميهم من المحاسبة، التحيز في تطبيق القانون لصالح فئة معينة على حساب أخرى، الافتقار إلى الإرادة السياسية وعدم رغبة السلطات في ملاحقة بعض الجرائم لأسباب سياسية أو اجتماعية…، وغير ذلك من الأسباب. وكان ثوار حراك ديسمبر/كانون الأول 2018 في السودان، يشددون على تمسكهم بهذا المبدأ ويحذرون من التحايل والإلتفاف عليه، قياسا على تجاربنا السياسية السابقة، إذ كثيرا ما كان يتم خرقه أو تجاهله، فلا يقدم إلى العدالة سوى حفنة من الذين إرتكبوا جرائم وهم في سدة الحكم، أو يتم التراجع عن المبدأ من خلال التفاوض وغض النظر عن المسؤولية الجنائية والعدالة في مقابل الوصول إلى حل سياسي للأوضاع المتأزمة غداة التغيرات الكبرى، ووفق شعارات تدعي الحكمة والعقلانية كشعار «عفا الله عما سلف» الخادع لظاهرة الإفلات من العقاب، وشعار المصالحة الوطنية الذي يتغاضى عن المساءلة والمحاسبة، في حين أن أي مصالحة وطنية حقيقية تبدأ بتقديم كل من إرتكب جرما في حق الوطن والمواطن إلى العدالة. فالقانون «مثل الموت…، لا يستثني أحدا» كما قال صاحب نظرية الفصل بين السلطات، القاضي والفيلسوف الفرنسي شارل لوي دي سيكوند المعروف باسم مونتيسكيو (1689 ـ 1755).
الكثير يمكن أن يقال نقدا ورفضا لما أسمته حكومة بورتسودان التعديلات على الوثيقة الدستورية، من عدم شرعية هذه التعديلات إلى أنها تكريس لنظام ديكتاتوري جديد في البلاد. ولكني أراها إرتكبت جريمة لا تغتفر بإلغاءها للبند 16 من المادة 8 والخاص باللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في جريمة مذبحة فض إعتصام ميدان القيادة العامة. فهذا الإلغاء في نظري يعني السماح لمرتكبي المجزرة بالإفلات من المحاسبة، مما يزيد الشكوك حول من إرتكب تلك المجزرة ويعمق من عدم الثقة التي هي أصلا مفقودة. وكنا في مقالنا السابق، في معرض مناقشتنا لخطوة تكوين الحكومة الموازية، قد أشرنا إلى أن وجود حكومتين في البلد سيضعف من فرص تحقيق العدالة في البلد، خاصة بالنسبة إلى الجرائم والإنتهاكات الفظيعة التي ارتكبت اثناء الحرب ضد البشر وضد الأعيان المدنية، ويمكّن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، وكل ذلك يصب في إستمرار الحلقة الشريرة في البلد.
أعتقد أن لأرواح شهداء مجزرة فض الإعتصام وأسرهم حقاً على لجنة التحقيق، لجنة الأستاذ نبيل أديب، لتوضيح موقف اللجنة ومصيرها على ضوء هذه التعديلات، خاصة وأن اللجنة قطعت شوطا طويلا في إنجاز مهامها. وفي هذا السياق، فليسمح لنا الأستاذ نبيل بأن نقترح عليه إصدار بيان مفصل حول ما قامت به اللجنة وأثر تعديلات الوثيقة الدستورية على وجودها ونشاطها، لأن الصمت سيعطي فرصة لدمغ اللجنة ورئيسها بتهمة التَّوَاطُؤ.ِ
أخيرا، إذا كانت روح الشهيد لا تعبأ بمتى تنجح الثورة، لأنها تحررت من حساب الزمن، فالباقون معنيون بالحفاظ على الأرواح والعيش الكريم وتحقيق أحلام الشهداء، وهذا يستوجب عملا ملموسا لإنجاز مهام الثورة، يبدأ بمعاقبة من إرتكبوا تلك المجزرة بحق أنضر الشباب في بلادي، والذين كان حبهم الأول ضمان الحياة الكريمة للآخرين.
* نقلاً عن القدس العربي
الوسومالإفلات من العقاب السودان القيادة العامة للقوات المسلحة الوثيقة الدستورية جريمة فض الاعتصام حكومة بورتسودان شعار الثورة لجنة نبيل أديبالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإفلات من العقاب السودان القيادة العامة للقوات المسلحة الوثيقة الدستورية جريمة فض الاعتصام حكومة بورتسودان شعار الثورة لجنة نبيل أديب الإفلات من العقاب
إقرأ أيضاً:
"جريمة حرب".. الأمم المتحدة تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة
اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء أن تحويل الغذاء سلاحا في غزة هو "جريمة حرب"، داعية جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "التوقف عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت".
وفي مؤتمر صحافي في برلين الثلاثاء، اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن نظام توزيع المساعدات في القطاع المحاصر "مشين".
أخبار متعلقة منذ فجر اليوم.. ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على غزة إلى 71"دوي هز العاصمة".. سوريا: الانفجار في دمشق ناجم عن مخلفات حربوقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي بجنيف إنّ "استخدام الغذاء لغايات عسكرية في حق مدنيين، فضلا عن أنه يقيّد أو يمنع حصولهم على خدمات حيوية، يعدّ جريمة حرب".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فلسطينيون يصطفون عند نقطة توزيع مواد غذائية وسط قطاع غزة - أ ف بالأمم المتحدةوفي حين شدد على أن تحديد "المذنب" لا يعود للأمم المتحدة، رأى أنّ "الأشخاص اليائسين والجائعين في غزة لا يزالون يواجهون خيارا غير إنساني بين الموت جوعا، أو المخاطرة بتعرضهم للقتل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء".
وقال لازاريني إن "أكثر من 410 فلسطينيا لقوا حتفهم بهذه الطريقة، في حين أن 93 آخرين على الأقلّ قضوا بحسب التقارير وهم يحاولون الاقتراب من شاحنات المساعدات النادرة التابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى".