الحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي في إطار الرؤية الأشمل لمصر 2030، مشيرا إلى أن الدولة تسعى من خلال الخطط التنموية بذل المزيد من الجهود في القطاعات الأساسية.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز الإخبارية: إن الدولة تبذل المزيد من الجهود في تطوير القطاعات الأساسية الواعدة في الاقتصاد المصري سواء الزراعة أو الصناعة أو اتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، ولكن هناك شق أساسي وكبير يتعلق بالتنمية البشرية.
وأضاف أن: شق التنمية البشرية يأتي بصورة أساسية في إطار جهود الدولة المصرية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تضع خططا متكاملة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الجهود التي تضطلع بها الدولة في مختلف القطاعات، والتي تعطي الأولوية في الخطة الاستثمارية بالتنمية البشرية، وتحديدا في قطاعات الصحة والتعليم".
وشدد الحمصاني علي أن الجزء الأساسي من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو دعم دور القطاع الخاص، ما ينعكس على المواطنين في صورة وظائف وتحقيق معدلات دخول أفضل لهم.
وحول أبرز المجالات التي تستهدفها الاستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025-2026، قال إن الدولة مستمرة في دعم القطاع الخاص في أكثر من قطاع من خلال تطبيق العديد من السياسات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية منها العمل على تخفيف الأعباء على القطاع الخاص من خلال توحيد الرسوم وجهة التعامل مع المستثمرين.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة في المواني المصرية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة الاستثمار لخفض الفترة الزمنية الخاصة بالإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج حتى تصل إلى يومين، موضحا أن هناك خطة طموحة أيضا لتطوير الجمارك المصرية بصفة عامة لتذليل الكثير من التكلفة والوقت أمام المستثمرين.
اقرأ أيضاًالحمصاني: تنوع في السلع المعروضة بمعارض «أهلا رمضان».. وتخفيضات تصل 30% «فيديو»
الحمصاني: أعباء اللاجئين المقيمين بمصر لا تقل عن «10 مليارات» دولار سنويا |فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستشار محمد الحمصاني توحيد الرسوم التعامل مع المستثمرين خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
من وراء تجويع الأردنيين؟ المؤامرة الاقتصادية المستمرة
صراحة نيوز – المحامي حسام العجوري
لم يعد تجويع الأردنيين مجرد نتيجة لسياسات خاطئة، بل تحوّل إلى مشروع متكامل ينهك اقتصاد الدولة ويُفقر المجتمع ويُدمّر مقومات قوته. فالأزمات لم تعد ظرفية ولا طارئة، بل تتكرر بطريقة تكشف أن هناك من يريد لهذا البلد أن يبقى ضعيفًا، مشغولًا بلقمة العيش بدلًا من حماية مستقبله.
لقد فشلت الحكومات المتعاقبة في حماية الاقتصاد والمواطن، ومع استمرار السياسات الاقتصادية المتخبطة، ازدادت المديونية العامة بشكل يهدد قدرة الدولة على الاستقرار المالي ويزيد من أعباء المواطن. في الوقت نفسه، تتوسع دائرة الفقر وترتفع نسب البطالة بشكل يفاقم الأزمة ويجعل المواطن عاجزًا عن مواجهة التحديات اليومية.
الوضع ينذر بخطر كبير، والشارع الأردني أوشك أن ينزل مطالبًا بحقوقه، والدوار الرابع ليس بعيدًا عن رؤية هذا الغضب الشعبي المتنامي. في ظل هذه الظروف، يصبح استمرار التجويع والتبعية الاقتصادية تهديدًا مباشرًا لاستقرار الوطن ومستقبل أبنائه.
وبينما يتفاقم الوضع، يُراد للأردنيين أن يكونوا عبيدًا لشروط صندوق النقد الدولي، تفرض عليهم وصفات اقتصادية قاسية تزيد الضرائب والأسعار وتعمّق الفقر، بينما تبقى المصالح الخارجية هي المستفيد الأكبر، على حساب مستقبل الوطن والمواطن.
هذا الواقع يكشف بوضوح حجم المؤامرة: من المستفيد من إبقاء الأردنيين فقراء ومهمّشين، ومن الذي يريد أن يبقى الأردن ضعيفًا ؟
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة