ضربوا بعض بالقنابل.. مشاجرة بين نواب في البرلمان الصربي وسط أزمة احتجاجية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
اندلعت مشاجرة بين نواب صرب من الأغلبية الحاكمة والمعارضة، اليوم الثلاثاء، داخل قاعة الجمعية الوطنية، حيث تم إطلاق قنابل الدخان أيضا في أولى جلسات البرلمان هذا العام، والتي عقدت وسط تصاعد التوترات مع استمرار الاحتجاجات الجماهيرية في هز البلاد.
وفي ظل الأجواء المتوترة، لم يتمكن النواب حتى من الاتفاق على جدول أعمال الجلسة، حيث زعمت المعارضة أنه بعد استقالة رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوسيفيتش الشهر الماضي، والتي جاءت مع تصاعد الاحتجاجات التي يقودها الطلاب، ليس للحكومة الحق في اقتراح أي قوانين جديدة باستثناء تعديل بشأن رسوم التعليم الجامعي.
وقال رادومير لازوفيتش من الجبهة الخضراء اليسارية لوسائل الإعلام أمام البرلمان بعد الحوادث: «نعتقد أن بندًا واحدًا فقط يمكن أن يكون على جدول الأعمال، وهو تحقيق مطالب الطلاب».
وبعد أن صوتت الأغلبية الحاكمة على جدول الأعمال المقترح، دخل بعض النواب في شجار، في البداية مع الأمن البرلماني، ثم أشعل بعضهم القنابل الدخانية وألقوا القنابل الصوتية. وفي خضم الفوضى، اندلع شجار بين النواب.
ورغم الفوضى والدخان، واصل نواب الائتلاف الحاكم الجلسة. وقالت رئيسة البرلمان آنا برنابيتش إن ثلاثة نواب من الحزب الحاكم أصيبوا، لكنها أصرت على أن يوم العمل لن يتوقف.
وقالت «سنعمل اليوم وفقا للنظام الداخلي حتى الساعة السادسة مساء».
في هذه الأثناء، واصلت المعارضة محاولاتها لتعطيل الجلسة من خلال إطلاق الصفارات وأبواق الفوفوزيلا أثناء حديث النواب الحاكمين.
واستمرت الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت بسبب كارثة محطة قطارات نوفي ساد في نوفمبر، والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، لمدة ثلاثة أشهر. ويقول المحتجون إن الكارثة سلطت الضوء على الفساد الرسمي وازدراء الحكومة للسكان.
وتمثل الاحتجاجات المستمرة التحدي الأقوى لحكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش منذ توليه السلطة، وقد أدت بالفعل إلى استقالة العديد من كبار المسؤولين.
ومع ذلك، فقد تم تهميش المعارضة السياسية إلى حد كبير بسبب الاحتجاجات المستمرة، والتي تجنبت بشدة أن يتم استغلالها لأغراض حزبية.
كانت جلسة البرلمان يوم الثلاثاء هي الأولى في عام 2025، والأولى بعد استقالة رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوسيفيتش في فبراير، في ظل سعي السلطات إلى نزع فتيل حركة الاحتجاج المتنامية. وفي نهاية الجلسة، من المقرر تأكيد استقالة فوسيفيتش.
وبينما كانت الفوضى مستمرة في البرلمان، بدأ أفراد من الجمهور بالتجمع أمام البرلمان وتم نشر قوات الشرطة.
اقرأ أيضاًقطع إمدادات المياه والكهرباء.. صربيا تنفي مسؤوليتها عن انفجار كوسوفو
صربيا: لن نفرض عقوبات على روسيا مهما بلغت الضغوط
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس صربيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صربيا صربيا اليوم رئيس الوزراء الصربي
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس
انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الخميس الماضي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل، على دور مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد، بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة، على النحو التالي:
وأعلن أمس المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه، بعد العرض على رئيس المجلس، وجّه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ دون زيادة.
ويستمر النظام الانتخابي في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمنت مشروعات القوانين إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب، بواقع دائرتين (١٠٢)، ودائرتين (٤٠).
بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (٣٧)، ودائرتين (١٣).
كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ، دون تعديل.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي