الاقتصاد نيوز _ بغداد

رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري، فيما شددت على ضرورة أن تمضي الترقيات بعد مصادقة مجلس النواب على جداول الموازنة.

وقال رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إيقاف الحذف والاستحداث في مؤسسات الدولة جاء بناءً على بنود الموازنة التي تضمنّت إيقاف التعيينات ومصادرة الدرجات الوظيفية من المؤسسات وتحويلها إلى وزارة المالية وعدم استخدامها في الحذف والاستحداث"، مبيناً أن "ذلك خلق مشكلة بعدم القدرة على الاستفادة منها في التعيينات التي تحتاجها المؤسسات أو شغل الوظائف وتعيين العاطلين عن العمل من الخريجين".


وأضاف: " ننتظر وصول جداول الموازنة الى البرلمان، حيث إن الموازنة تتضمن نصوصاً لا تسمح بالتعيين، سواء بالأجر اليومي أو بنظام العقد أو في الملاك، لكن العقود هم موظفون يتقاضون رواتبهم من الحكومة عبر الوزارات والمؤسسات، ولا يعتبرون تعيينات جديدة، بل هو تثبيت لهم في الملاك الوظيفي".
وتابع: " نتواصل حالياً مع وزارة المالية، وننتظر كتاباً من مجلس الدولة لتوضيح هذا المفهوم، إذ إن هناك فرقاً كبيراً بين التعيين والتثبيت"، داعياً إلى "تثبيتهم على الملاك الوظيفي ضمن هذا السياق".
وحول الترقيات، أكد العطواني أن "الترقيات يجب أن تمضي بعد مصادقة مجلس النواب على الجداول الخاصة بها"، متوقعاً أن "ترسل الحكومة الجداول منتصف أو قبل نهاية الشهر الجاري لحل هذه الأمور".

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار جداول الموازنة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبدأ مناقشة موازنة 2026 وسط مطالب برفع أثرها الملموس على حياة المواطنين

صراحة نيوز- شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد إقراره من لجنته المالية، وسط مداخلات ركزت على أثر الموازنة على المواطنين وكلفة الدين العام وضعف المشاريع التنموية واستمرار الاعتماد على الضرائب.

وأكد النائب إبراهيم الطراونة، باسم كتلة ميثاق، أن الموازنة لا يمكن أن تُقرأ كأرقام فقط، بل يجب النظر إليها من زاوية المواطن، مطالبًا بخطة تشغيل وطنية محددة زمنياً، وتحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز التدريب المهني المرتبط بسوق العمل، إضافة إلى تحسين الخدمات في المحافظات وتخفيف العبء الضريبي.

من جهته، أشار النائب زهير الخشمان، باسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، إلى أن الموازنة الحالية تدير الالتزامات أكثر مما تصنع التحول الاقتصادي، محذرًا من ارتفاع الدين العام إلى نحو 50 مليار دينار، ونسبة فوائد الدين التي تمثل 22 قرشًا من كل دينار إيرادات محلية. كما انتقد محدودية الإنفاق الرأسمالي في المحافظات وضعف الاستثمارات الجديدة لخلق فرص عمل وخفض البطالة.

وشدد النواب على أن الموازنة يجب أن تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس من خلال تحسين المدارس والمستشفيات والطرق، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار، وضمان استفادة المحافظات من الإنفاق الرأسمالي بما يدعم التنمية المحلية ويخفض الضغوط المالية على الأسر

مقالات مشابهة

  • النواب يواصلون مناقشة موازنة 2026 اليوم الثلاثاء
  • آخرهم مرشح الجبهة بالأقصر.. انسحابات شكلية تسيطر على سباق البرلمان |تفاصيل
  • مفوضية الانتخابات: جاهزون للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وننتظر اعتماد البرلمان للميزانية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة موازنة 2026 وسط مطالب برفع أثرها الملموس على حياة المواطنين
  •  النواب يبدأ مناقشات الموازنة ..15 دقيقة للكتلة و10 للأعضاء
  • السليحات: تحليل “المالية النيابية” يزوّد النواب بمعطيات لاتخاذ قرار بشأن موازنة 2026
  • النواب يبدأ بمناقشة الموازنة بعد إقرارها من اللجنة المالية
  • بعد زيارة عقيلة.. دومة يستهجن تصريحات اليونان
  • مالية النواب توصي برفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين
  • اللجنة المالية النيابية تطرح توصيات إصلاحية شاملة