سلطت تداولات الأسابيع الماضية ببورصة مسقط مزيدا من الضوء على قطاع الصناعة مع ارتفاع مؤشر القطاع الأسبوع الماضي للأسبوع التاسع على التوالي. استفاد المؤشر الذي لم يسجل أي تراجع أسبوعي خلال العام الجاري من إقبال المستثمرين على أسهم الشركات الصناعية المدرجة في عينة مؤشر القطاع نظرا لنتائجها المالية من جهة وتوزيعات الأرباح التي تعتزم توزيعها على المساهمين خلال الشهر الجاري من جهة ثانية.
وفي حقيقة الأمر فإن قطاع الصناعة يعد أحد القطاعات الرئيسية في أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية تستهدفها الدول، وكثيرا ما يعد أحد أدوات التفوق الاقتصادي، كما يعد أيضا أحد عوامل توطين المشروعات واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتوفير احتياجات الدول من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وزيادة الصادرات غير النفطية.
عندما نعود إلى تداولات الشركات الصناعية المدرجة ببورصة مسقط نجد أن الجزيرة للمنتجات الحديدية وإسمنت عُمان والأنوار لبلاط السيراميك وصناعة مواد البناء وفولتامب للطاقة جاءت في مقدمة الشركات الصناعية التي حظيت باهتمام المستثمرين، وكما هو واضح من هذه القائمة فإن أعمال الشركات المشار إليها ترتبط بأعمال البنية الأساسية سواء في سلطنة عُمان أو الخارج، ولعل النمو الذي يشهده قطاع البناء والتشييد حاليا من خلال بدء الأعمال الإنشائية لمدينة السلطان هيثم والأحياء والمدن النموذجية في عدد من المحافظات هو أحد الأسباب التي أسهمت في نمو أعمال هذه الشركات، كما أن اتجاهها إلى فتح أسواق خارجية جديدة وتنمية أعمالها فيها هي أيضا من الأسباب الرئيسية في هذا الصعود.
وفي تقاريرها إلى المساهمين استعرضت الشركات جهودها نحو تنمية أعمالها، وعلى سبيل المثال قالت شركة فولتامب للطاقة إنها تمكنت في عام 2024 من تعزيز سلسلة حجز الطلبات مع دخول أسواق جديدة، وتأمين طلبات كبيرة على محولات الطاقة 400 كيلوفولت، وفتح أسواق واسعة رئيسية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، وتأمين 1.8 جيجاوات من محولات الطاقة لأحد المشروعات بدولة الإمارات، وإطلاق حلول الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان، أما شركة إسمنت عُمان فقالت: إنها تعمل على تحسين سعتها الإنتاجية من خلال تحديث مبرد خط الإنتاج رقم 3 في موقع المصنع بمسقط، كما قررت تركيب منشأة إضافية شبه آلية لتحميل الشاحنات بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، وقالت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية: إنها ركزت في عام 2024 على زيادة الربحية وتحسين المبيعات وإدارة المخزون ومراقبة التكلفة مع الاستفادة من انتعاش قطاع البناء والتشييد خاصة بعد فوزها بمشروعات جديدة في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بالإضافة إلى استمرار نمو نشاط قطاع البناء والتشييد في سلطنة عُمان.
ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن نمو أعمال الشركات الصناعية يعود إلى 3 أسباب رئيسية، يتعلق السبب الأول بجهود الشركات في مجال التسويق واستغلال الفرص المتاحة في مختلف الأسواق المحلية والدولية بهدف توقيع عقود جديدة وتنمية أعمال الشركة، ويتعلق الثاني بجهود الشركة في مجال تطوير المنتجات بما يواكب تطلعات المستهلكين، ويتعلق الثالث بالأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بالتخطيط وتحديد الأهداف وضبط التكاليف وتحسين الإنتاجية، وبناء على هذا فإن أسباب نجاح هذه الشركات ليست «معجزة» بقدر ما هي تخطيط ورغبة في تحقيق النمو، ومع ما تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي من نشاط فإن مجالات النمو أمام الشركات الصناعية عديدة وهو ما يجعلنا ندعو الشركات إلى الاستفادة من هذه الفرص مع التركيز قبل كل شيء على الإدارة الفاعلة والتخطيط الجيد واستثمار الفرص المتاحة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
تحويل ميناء دمياط إلى محور إقليمي.. الشركات والتوكيلات تقدم مقترحات التطوير
أكدت إدارة هيئة ميناء دمياط حرصها على التواصل المستمر مع الشركات والتوكيلات العاملة بالميناء، واستعدادها للمساهمة في تدريب وتأهيل العمالة، فيما أشاد ممثلو الشركات بهذا التواصل باعتبارهم شركاء في النجاحات التي حققها الميناء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته الهيئة، مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائي، برئاسة اللواء الدكتور أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل، نائبا عن رئيسها اللواء طارق عدلي عبدالله، وبحضور قيادات الهيئة وممثلي الشركات العاملة داخل الميناء.
وأوضح اللواء الدكتور أحمد حمدي عبدالعزيز خلال الاجتماع أن الهدف الرئيسي من اللقاء هو مناقشة الأفكار الجديدة ومقترحات التطوير، باعتبار المجتمع المينائي شريكاً أساسياً في جهود الارتقاء بالأداء، وصولاً إلى تحويل ميناء دمياط إلى ميناء محوري بين موانئ شرق المتوسط.
واستعرض نائب رئيس الهيئة ما تم اتخاذه من قرارات بشأن الموضوعات المطروحة سابقاً، كما تمت مناقشة الأفكار التي تسهم في تحسين سير العمل بالميناء. وكشف عن مؤشرات حجم التداول والأداء للشركات والتوكيلات الملاحية، والتي أظهرت تقدماً يعكس جهود التطوير والتعاون المشترك بين الهيئة والمجتمع الملاحي.
كما تم خلال الاجتماع عرض بيان حول جهود الشركات في الاستعانة بأحدث المعدات ذات الإنتاجية العالية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات الشحن والتفريغ داخل ميناء دمياط.