أبرز تصريحات القادة العرب خلال القمة الطارئة في مصر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إن الخطة المصرية بشأن غزة تشمل بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
وذكر السيسي، خلال القمة العربية الطارئة، أن مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل، مضيفا "عملنا مع الفلسطينيين لإنشاء لجنة مستقلة لحكم غزة".
وأوضح: "تعكف مصر على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التي ستتولى حفظ الأمن في قطاع غزة".
وتابع: "ندعو الدول العربية إلى تبني الخطة المصرية بشأن غزة.. ولا سلام دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وعبّر الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترامب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مبرزا "يجب البناء على اتفاقية السلام مع مصر لدعم مسار السلام في المنطقة".
من جهته، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها، مضيفا أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن قيادم الدولة الفلسطينية".
وتابع: "يجب التأكيد على رفضنا التام للتهجير".
بدوره، أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداد السلطة لإجراء انتخابات عامة ورئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما دعا دونالد ترامب لدعم خطة إعمار غزة، مضيفا "نرفض أي خطط لتهجير الفلسطينيين ونرفض ممارسات الاحتلال بفرض واقع استيطاني في الضفة الغربية".
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في افتتاح القمة العربية، أن إعادة إعمار غزة في وجود أهلها ممكن.
وقال أبو الغيط إن "إعادة غزة للحياة هو نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها وجهودهم".
وأضاف في القمة المنعقدة بالقاهرة: "إعمار غزة ممكن إن صمت السلاح وانسحبت إسرائيل بشكل كامل من القطاع".
وتابع قائلا: "إننا نقدر كل من يعمل من أجل السلام، ونؤكد تقديرنا لدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر ولكن القبول بمشروعات ورؤى غير واقعية وغير مبنية على أساس قانوني لن يكون من شأنه سوى زعزعة استقرار المنطقة".
بدوره، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن "لبنان عاد إليكم وننتظر عودتكم إليه جميعا".
وتابع: "علمتني حروب لبنان أن القضية الفلسطينية تقتضي أن نكون دائما مع الشعب الفلسطيني وخياراته وقراراته وسلطاته الرسمية، وأي احتلال لجار عربي هو احتلال لكل جيرانه والعكس صحيح".
من جانبه، حذر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد من الآثار الكارثية للمشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية.
ودعا رشيد المجتمع الدولي للتحرك ضد المشاريع التي تدعو لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا دعم خطة إعادة إعمار غزة.
إلى ذلك، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني: "نرفض بشكل قاطع أي مقترحات تهدد أمن مصر والأردن والدول العربية".
وتابع: "ندعم كل المبادرات العربية لتثبيت وقف إطلاق النار وإعمار غزة، يجب العمل على إعادة إعماد قطاع غزة ودعم قيام الدولة الفلسطينية".
من ناحيته، قال رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي إن بلاده لن تقبل بتهجير الفلسطينيين ووقوع أي ظلم عليهم، مضيفا "فلسطين ستظل في قلوبنا ودعائنا ولن نقبل أي ظلم يقع عليها".
وأكد: "يجب أن يتوقف العدوان ويجب أن يعود الحق إلى أهله.. نقف قيادة وشعبا مع فلسطين".
أما رئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني فأبرز: "أؤكد أن السلام هو الخيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونعلم تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "نؤكد تمسكنا بالشرعية الدولية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جميع مراحله وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والوقف الدائم للحرب".
وتابع: "في هذا الصدد أود أن أرحب بالخطة المصرية التي تقدم بديلا عربيا لما بعد الحرب ورؤية شاملة تتضمن إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السيسي دونالد ترامب الضفة الغربية إعمار غزة الولايات المتحدة إعمار غزة مصر غزة القاهرة السيسي دونالد ترامب الضفة الغربية إعمار غزة الولايات المتحدة إعمار غزة شرق أوسط إعادة إعمار إعمار غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إعادة فتح ملف جرائم حرب ارتكبها بريطانيون خدموا لصالح إسرائيل خلال إبادة غزة
كشف موقع "ديكلاسيفايد يوكي" عن إعادة شرطة لندن (متروبوليتان) فتح ملف التحقيق بشأن البريطانيين الذين قاتلوا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، متراجعةً في هذا عن قرار سابق بإغلاق القضية.
وجاء في التقرير أن الإحالة المكونة من 240 صفحة، التي قدمها أولاً "مركز قانون المصلحة العامة"، و "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في آب/أغسطس 2024، احتوت على اتهامات بارتكاب 10 من حملة الجنسية المزدوجة البريطانية-الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية أثناء مشاركتهم الجيش الإسرائيلي في الحرب الإبادية ضد غزة.
وتضمنت الادعاءات الموجهة ضد هؤلاء الجنود جرائم دولية مثل "القتل العمد والإبادة والاعتداء على المدنيين والترحيل أو النقل القسري للسكان".
وأفاد تقرير الموقع بأن شرطة العاصمة لندن حصرت تحقيقاتها بادئ الأمر في أربعة مواطنين بريطانيين معروفين، قبل أن تبلغ المدعين في نيسان/أبريل 2025 أنها لن تجري أي تحقيق جنائي، وذكرت الشرطة أنه لا يمكن إجراء تحقيق فعال، ولا توجد فرصة واقعية للإدانة.
لكن في مراسلات مع مركز قانون المصلحة العامة، الأسبوع الماضي، أعلنت شرطة العاصمة تراجعها عن موقفها، وقالت إنها ستقوم ببحث "استطلاعي جديد" فيما يتعلق بالمواطنين البريطانيين الأربعة.
ووفقاً للمعطيات، ستتولى فرق جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة، والتي تتبع قيادة مكافحة الإرهاب، دراسات استطلاعية لتحديد ما إذا كان سيتم إجراء تحقيق كامل أم لا.
ويأتي هذا التحرك بعد أن هددت الناشطة البريطانية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان، لبنى سبيتان، التي يمثلها مركز قانون المصلحة العامة، برفع دعوى قضائية ضد شرطة العاصمة.
وفي رسالة أولية قبل رفع الدعوى، ذكر مركز قانون المصلحة العامة أن شرطة العاصمة قد طبقت سياستها بشكل خاطئ، وأغفلت مراعاة اعتبارات هامة، مثل جميع مسارات الأدلة المتاحة للتحقيق.
ونُقل عن محامي حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، الذي أيد الإحالة الأولية: "يجب التحقيق في مزاعم جرائم الحرب بغض النظر عن جنسية المتهمين أو الحساسيات السياسية المحيطة بالنزاع".
وأردف قائلاً: "قرار شرطة العاصمة بإعادة النظر في استنتاجها السابق جدير بالترحيب لأنه يتيح فرصة لإجراء تقييم جديد ومستقل يستند إلى جميع الأدلة المتاحة، وهذا ما تتطلبه العدالة تحديداً".
وكشف موقع "ديكلاسيفايد" بداية العام الحالي أن 2,000 بريطاني من حملة الجنسية المزدوجة خدموا في الجيش الإسرائيلي أثناء حرب الإبادة في غزة.
وأظهرت البيانات التي تم الحصول عليها عبر تقديم طلب قانون حرية المعلومات أن 1,686 بريطانياً إسرائيلياً بالإضافة إلى 383 شخصاً يحملون جنسية بريطانية وإسرائيلية وجنسية أخرى خدموا في الجيش الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ونظراً لعدم تتبع حكومة بريطانيا بيانات البريطانيين الذين يقاتلون من أجل إسرائيل، وقّع أكثر من 26,000 شخص على رسالة حديثة تطالب لندن بتتبع تحركات البريطانيين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي وإجراء تحقيقات مستقلة في جرائم الحرب.
ووقّعت على هذه الرسالة أيضاً أكثر من 70 شخصية بارزة، بما في ذلك زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي، والباحث في مجال الإبادة الجماعية مارتن شو، والسياسي المناهض للفصل العنصري أندرو فينشتاين.
وفي الشهر الماضي، أعلن خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والمحامي كريس سيدوتي قائلاً: "يجب اعتبار أي شخص خدم في الجيش الإسرائيلي في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 مشتبهاً به في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية".
Anyone who has served in Israel’s army should be suspected of war crimes, said human rights expert and lawyer Chris Sidoti.
Sidoti is a member of the UN’s Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory which has published 17 reports into… pic.twitter.com/9XkscKurXz — Declassified UK (@declassifiedUK) June 29, 2026
وفي مراسلات مع مركز قانون المصلحة العامة، في وقت سابق من هذا الشهر، أشار فريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة إلى أن "العديد من الهيئات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني أكدت أن الأعمال التي تجري في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب".
ودعا مركز قانون المصلحة العامة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وحدة العمليات الخاصة في فريق مكافحة الإرهاب للمشاركة في عملية مشتركة لتطوير الأدلة تهدف إلى تحديد المزيد من الشهود والأدلة الرقمية ومواد الخبراء وفرص التحقيق الأخرى التي من شأنها أن تساعد في التقييم الجديد".
كما أشار المركزان إلى أن مسارات التحقيق المحتملة قد تشمل "الاستفسار من أجهزة المخابرات البريطانية أو وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث أو سلاح الجو الملكي البريطاني للحصول على صور المراقبة".
وقال بول هيرون، محامي مركز قانون المصلحة العامة: "نرحب بتراجع شرطة العاصمة عن قرارها السابق، وقيامها بعملية تقييم جديدة. هذه خطوة مهمة ومسؤولة تقر بأن القرار السابق لم يعد سارياً".
وأضاف هيرون: "تتعلق هذه الادعاءات ببعض أخطر الجرائم المعروفة في القانون الدولي. وحيثما يوجد مواطنون بريطانيون يمكن تحديد هويتهم يزعم تورطهم في مثل هذه الجرائم، فمن الضروري اتخاذ قرارات التحقيق بناءً على أقصى قدر ممكن من الأدلة".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط