سفيرة البحرين لدى مصر تشيد بمخرجات القمة العربية الطارئة ووحدة الصف العربي تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكدت سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن انعقاد القمة العربية الطارئة، ما هو إلا دليل على مدى وحدة الصف العربي وتبنيه موقفا واحدا في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، مشيرة إلى أن انعقاد القمة في هذا التوقيت الدقيق يعكس التزام الدول العربية بمسؤولياتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.
وأشادت زينل بالمضامين السامية التي تضمنتها كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظه الله ورعاه خلال فعاليات القمة، والتي تؤكد الدور الذي اضطلعت به مملكة البحرين خلال ترؤسها للقمة العربية العادية الثالثة والثلاثين في ١٦ مايو من العام الماضي، وما تضمنه "إعلان البحرين" بشأن إيمان المملكة قيادة وشعبا، والأمة العربية جمعاء، بقيم التسامح والتعايش الإنساني، وتعزيز الأخوة الإنسانية والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وما تضمنته من دعوة لنشر قوة حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، وهو ما يأتي متسقًا مع مخرجات “قمة فلسطين”، التي شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية حازمة لحماية الشعب الفلسطيني، ومنع استمرار الاعتداءات عليه.
وأكدت سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل أن إجماع القادة العرب على قرارت القمة الطارئة، يؤكد أهمية التمسك بالتضامن والتكاتف للتعامل الجماعي مع التحديات الاستثنائية الراهنة، مشيرة إلى أن مخرجات القمة شكلت محطة مفصلية في العمل العربي المشترك، حيث جددت التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات العالم العربي، وأكدت على التمسك بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما جاء البيان الختامي ليعبر عن موقف عربي موحد ضد كافة أشكال العدوان والانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أهمية هذه القمة في التأكيد على رفض أي محاولات تهجير قسري للشعب الفلسطيني، أو المساس بوضعية القدس الشريف، والتأكيد على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، مع تثمين الدور الكبير الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن.
وأعربت عن سعادتها بالمبادرات العربية الهادفة إلى إعادة إعمار قطاع غزة وما لاقته من اهتمام واسع خلال القمة، حيث تم اعتماد خطة شاملة قدمتها جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين والدول العربية، لإعادة تأهيل القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة البناء، بالتوازي مع مسار سياسي واضح لتحقيق الحل الدائم للقضية الفلسطينية.
وأشارت زينل إلى أن قمة فلسطين تمثل رسالة قوية للعالم أجمع بأن الدول العربية لن تتخلى عن مسؤولياتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وأننا سنواصل دعمنا السياسي والدبلوماسي والقانوني حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مملكة البحرين نؤكد التزامنا الراسخ بدعم كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، ونشدد على أهمية مواصلة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وتوجهت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل بخالص الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافتها الناجحة لهذه القمة المهمة، بالتنسيق مع مملكة البحرين دولة رئاسة الدورة العادية ٣٣ على مستوى القمة، وعلى الجهود المصرية المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية، وكافة الجهود التي بذلتها الدول العربية في سبيل تحقيق مخرجات تعزز وحدة الصف العربي، وتعيد القضية الفلسطينية إلى مكانتها الطبيعية في صدارة الاهتمام الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مملكة البحرين جمهورية مصر العربية السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل المزيد القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی مملکة البحرین الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية وروس كونغرس يوقّعان اتفاقية لتعزيز التعاون العربي- الروسي
كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "التجارة الإلكترونية الوطنية: وضع قواعد جديدة"، ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، الذي عقد بتنظيم من مؤسسة "روس كونجرس" وتحت رعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من قادة ورؤساء دول العالم، خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025 في سانت بطرسبرغ- روسيا، عن أنّه "من المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، مرتفعًا من 5.7 تريليون دولار أمريكي عام 2023.
وتشهد التجارة الالكترونية في المنطقة العربية نموًا سريعًا، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، بينما كانت تقُدّر قيمة سوق التجارة الإلكترونية بـ 49 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022، مع زيادة كبيرة في اعتماد الدفع الرقمي حيث يُفضل 60% من المستهلكين الآن القنوات الرقمية للتسوق عبر الإنترنت، بزيادة قدرها 20 % منذ عام 2021.
وتُمثل دول مجلس التعاون الخليجي الست، ومصر 80 % من نشاط التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، مما يُبرز تركيزًا قد يُعيق المنافسة والابتكار بين الشركات الصغيرة".
ونوّه إلى أنّه "تقدّر قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية بـ 7.25 مليار دولار أمريكي عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 9.01 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
أما تقنية البلوك تشين فمن المتوقع أن ترتفع قيمتها من 17 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى أكثر من 943 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032".
وختم بالقول، إنّ "هذا التحول يعيد تشكيل الصناعات، ويخلق فرصًا جديدة للنمو والتطوير لا سيما في مناطق مثل العالم العربي، حيث يتبنى القطاع الخاص الأدوات الرقمية لدفع عجلة التوسع الاقتصادي.
ومع ذلك يتطلب سد الفجوة الرقمية، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتشجيع الابتكار في مختلف الصناعات، تضافر الجهود والتعاون من القطاعين العام والخاص. ولا شكّ أنّ المنطقة العربية التي تتمتع بسكانها الشباب، وانتشار الإنترنت المتزايد، وروح ريادة الأعمال، يمكنها الاستفادة من هذه التغييرات وقيادة دفّة هذه الثورة الرقمية".
والتقى أمين عام الاتحاد على هامش المنتدى مع محافظ سانت بيترسبرغ ألكسندر بلغوف، حيث جرى البحث في القضايا والمستجدات الراهنة على الساحة الدولية، وأهميّة تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية بين روسيا والعالم العربي في ظل ما تتمتعان به من إمكانات ومقدرات طبيعية وبشرية.
وجرى بالتوازي مع انعقاد أعمال المنتدى، توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة "روس كونغرس" وهي الجهة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرغ الدولي وتعدّ من المؤسسات التنموية ذات التوجه الاجتماعي، ومنظّم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والعامة والشبابية والرياضية والثقافية على الصعيدين الوطني والدولي، ممثلة برئيسها ألكسندر ستوغليف، وبين "اتحاد الغرف العربية" الذي يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، ممثلا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي.
وأوضح الدكتور خالد حنفي، أنّ "مجالات التعاون الرئيسية من خلال الاتفاقية بين الطرفين تتمثل في تطوير منصات تواصل مشتركة على المستوى الدولي لتحفيز التفاعل بين الحكومات في مختلف المجالات.
بالإضافة إلى بذل الجهود لتعزيز روابط الشراكة القائمة، والسعي إلى بناء شراكات جديدة طويلة الأمد بين ممثلي مجتمعي الأعمال لدى الجانبين العربي والروسي. فضلا عن تسهيل دعم الحوار بشأن مسائل التعاون في قطاعي الاستثمار والتمويل، وأنشطة التصدير والاستيراد، وفي مجالي السياحة والتعاون الثقافي.
وكذلك الترويج العام للمواضيع المرتبطة بالفعاليات التي ينظمها الطرفان بهدف تعزيز التواصل بينهما".