عاجل. بأمر تنفيذي من ترامب.. واشنطن تصنف الحوثيين "جماعة إرهابية"
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة صنفت الحوثيين في اليمن كـ "منظمة إرهابية أجنبية" بشكل رسمي، وذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذياً بهذا الشأن في 22 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأشارروبيو في بيان إلى أن "الخارجية الأمريكية تنفذ أحد الوعود الأولى التي قطعها ترامب على نفسه"، معبرًا عن "سعادته" لتصنيف جماعة "أنصار الله" كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
وكان ترامب قد وقّع في 22 يناير/كانون الثاني الماضي أمرًا تنفيذيًا يقضي بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، معللًا قراره بأن أنشطة الحوثيين تهدد سلامة المدنيين والعسكريين في الشرق الأوسط، فضلاً عن زعزعة استقرار شركاء واشنطن الإقليميين والتأثير على حركة التجارة البحرية العالمية.
ولفت البيان، إلى أن الجماعة المسلحة أطلقت أكثر من 300 مقذوف علىإسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن هجماتها المتكررة علىالشحن الدولي ساهمت في تفاقم التضخم العالمي.
Relatedشاهد: مظاهرة مسلحة في صنعاء تنديدا بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابيةواشنطن تعيد إدراج جماعة أنصار الله الحوثيين على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"وأكد ترامب حينها، أن السياسة الأمريكية الجديدة تهدف إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين لتقويض قدرات الحوثيين وحرمانهم من الموارد التي تدعم هجماتهم.
ما الفرق بين اللائحتين؟وبعد توليه منصبه، قام الرئيس السابق جو بايدن بنزع التصنيف عن الجماعة التي فتحت جبهة على تل أبيب طوال حربها على غزة، ثم أعاد العام الماضي إدراجهم على قائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص"، وهي لائحة أقل تشددًا من لائحة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
إذ تسمح لائحة بايدن بإدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، على اعتبار أن واشنطن "تعترف بالوضع الإنساني الخطير في صنعاء"، حسب تعبير وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن.
في المقابل، يترافق إدراج الحوثيين على "اللائحة الأجنبية" الخاصة بترامب مع فرض العقوبات على أي شخص يقدم "دعمًا ماديًا" للجماعة، ما يعني قيودًا أكثر صرامة.
وعن ذلك، علّق ترامب بالقول إن تراخي بايدن السابق مع الجماعة اليمنية دفعها إلى إطلاق النار على سفن حربية أمريكية عدة مرات، واستهداف السفن التجارية أكثر من 100 مرة، وهجومهم على البنية التحتية المدنية في الدول الشريكة.
وكانت الجماعة قد أعلنت اليوم عن استعدادها "لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية"، وذلك انطلاقًا من "موقف اليمن الثابت في دعم فلسطين ومقاومتها، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة اليمنية".
وفي بيان رسمي، قال المكتب السياسي للحوثيين إن "إمعان العدو الإسرائيلي في اختراق وقف إطلاق النار وإغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات يشكل تصعيدًا خطيرًا" وفق تعبيره.
وأشار البيان إلى استعداد الجماعة لاستئناف عملياتها العسكرية "في مواجهة الخروق الصهيونية"، وقالت إن هذا يستند إلى ما سمته "موقف اليمن الثابت في دعم فلسطين ومقاومتها، بالإضافة إلى تأكيدها دعم القوات المسلحة اليمنية".
وأضاف البيان، أن "الشعب الفلسطيني له الحق في مقاومة الاحتلال وفي رفض كافة جرائم الحرب المرتكبة بدعم من الإدارة الأمريكية" حسب قوله.
ودعا المكتب السياسي للحوثيين القمة العربية الطارئة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه جرائم الحرب الإسرائيلية" وإلى ضرورة اتخاذ "خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار المفروض على غزة" حسب تعبيره.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زيلينسكي: المشادة الكلامية التي حصلت مع ترامب مؤسفة ونحن جاهزون للتعاون تحت قيادته القوية اختفاء مقاتلة فلبينية وطياريها خلال مهمة عسكرية ضد مسلحين شيوعيين كيف تساعد المعادن الأوكرانية في تقليل اعتماد أمريكا على الصين؟ غزةتهديد إرهابيجو بايدنواشنطندونالد ترامبالحوثيونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي جامعة الدول العربية أوكرانيا الصين دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي جامعة الدول العربية أوكرانيا الصين غزة تهديد إرهابي جو بايدن واشنطن دونالد ترامب الحوثيون دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي جامعة الدول العربية أوكرانيا الصين بنيامين نتنياهو الحرب في أوكرانيا قطاع غزة القاهرة غزة ألمانيا یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تصنيف ولاية تكساس الإخوان المسلمين وكير منظمات إرهابية؟
واشنطن- أصدر حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، قرارا أمس الثلاثاء، يصنف فيه جماعة الإخوان المسلمين، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" (CAIR) جماعات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود.
وسيحظر القرار على الطرفين شراء أو بيع الأراضي في الولاية، ويسمح القرار للمدعي العام للولاية برفع دعوى لإغلاقهما، وربما فرض غرامات على المتورطين في التعامل معهما.
وأشار قرار أبوت، وهو جمهوري مقرب من الرئيس دونالد ترامب، إلى دعم الإخوان المسلمين لجماعات مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المصنفة في خانة الإرهاب في قائمة وزارة الخارجية الأميركية.
ولفت القرار إلى تصنيف عدة دول عربية وإسلامية جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وأن هذه الدول فرضت فعلا قيودا على فروعها المحلية للجماعة، كما وصف القرار منظمة كير بأنها تابعة للإخوان المسلمين، وتعمل كواجهة فعّالة لحماس في أميركا.
واتهم أبوت منظمة كير بالسعي لنشر الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة عبر التسلل للمناصب العامة ومجالات أخرى في الحياة العامة، واتهم كذلك المنظمة بالترويج للإرهاب وتمويله.
وردت منظمة كير في بيان نشرته على منصة إكس اتهمت فيه حاكم ولاية تكساس بتنفيذ أوامر من إسرائيل والمانحين من منظمة أيباك، كبرى منظمات اللوبي اليهودي في أميركا.
وأضاف بيان كير "على عكس السيد أبوت -الذي أطلق العنف ضد طلاب تكساس المحتجين على إبادة غزة لإرضاء مموليه من أيباك- فإن منظمتنا للحقوق المدنية هي صوت مستقل ومسؤول أمام الشعب الأميركي، وتعتمد على دعمه، وتعارض جميع أشكال العنف الظالم، بما فيها جرائم الكراهية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والإرهاب".
وبعثت كير بخطاب لحاكم الولاية ذكرته فيه بأنها سبقت وهزمته في المحكمة الفدرالية في آخر ثلاث مرات حاول فيها التعدي على التعديل الأول المتعلق بحرية الرأي لحماية الحكومة الإسرائيلية من الانتقادات. وكررت المنظمة أنها مستعد للفوز مرة أخرى "إن شاء الله" لدى القضاء والرد على حيلته التشهيرية الخارجة على القانون.
ولا يخول القانون الأميركي، وتحديدا قانون الهجرة والجنسية، إلا لوزير الخارجية الأميركي صلاحية أن يصنف رسميا المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعد التشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، وتتطلب العملية إخطارا من الكونغرس ونشره في السجل الفدرالي.
إعلانمن هنا، لا يحمل هذا التصنيف أي عواقب فدرالية أو صلاحيات تجميد الأصول أو عقوبات جنائية بموجب قوانين الدعم المادي الفدرالية التي ترافق تصنيفات جماعات بالإرهاب على المستوى الفدرالي القومي.
كما يأتي تأثير القرار الذي أصدره أبوت مقتصرا على إنفاذ القانون في ولاية تكساس، ويُخوّل المدعي العام للولاية مقاضاة المنظمات التي تعتبر مرتبطة بكير أو جماعة الإخوان المسلمين، ولم يحدد مكتب الحاكم كيف سيحدد الانتماء للجماعتين، أو ما الإجراءات التنفيذية التي يخطط لاتخاذها لتطبيق قراره.
وتشير تقديرات لوجود نحو 400 ألف مسلم في ولاية تكساس التي يبلغ تعداد سكانها قرابة 30 مليون نسمة.
ودفعت هجمات صنفتها الجهات الأمنية كأعمال إرهابية، إلى إعادة طرح مبادرة "تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب" من جديد.
وكانت هذه الهجمات قد استهدفت أشخاصا يهودا، سواء في المتحف اليهودي بواشنطن، وهو ما نتج عنه مقتل موظفين يعملان بالسفارة الإسرائيلية، أو في الاعتداء الذي شهدته ولاية كولورادو ونتج عنه إصابة 12 شخصا بحروق من بين المتجمعين لدعم الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حماس بغزة.
وجدد السيناتور الجمهوري من ولاية تكساس، تيد كروز، جهوده، إذ سبق أن قدم عددا من مشروعات قوانين خلال العقد الأخير، ولم ينجح فيها، وقدّم مشروع قرار إلى الكونغرس لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، دون أن يلقى استجابة واسعة من أعضاء المجلس حتى الآن، كما لقيت محاولات أعضاء في مجلس النواب تمرير مشروعات قوانين مشابهة المصير نفسه.
وأشاد النائب تشيب روي (جمهوري من تكساس)، وهو مرشح لمنصب المدعي العام لتكساس، بالقرار قائلا، إنه سيطبقه إذا تم انتخابه، وأنه يجب أيضا حظر منظمة كير على المستوى الفدرالي.
تكساس تصنف الإخوان المسلمين و”كير” منظمتين إرهابيتين #الجزيرة_مباشر https://t.co/qsRyLesBg6
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 19, 2025
تحديات التنفيذورغم عدم توقف الجهود الرامية إلى ضم الإخوان المسلمين ومنظمة كير لقوائم الجماعات الإرهابية على المستوى الفدرالي، سواء في الكونغرس أم في البيت الأبيض، تجددت المطالبات بذلك من كبار أنصار إسرائيل منذ عودة ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويمثل تصنيف الإخوان المسلمين بأكملها منظمة إرهابية أجنبية "إف تي أُو" تحديا ضخما للقوى الساعية إليه.
وصرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في أغسطس/آب الماضي: بينما تمثل جماعة الإخوان "قلقا خطِرا"، فإن عملية تصنيف بالإرهاب على المستوى الفدرالي قد تعيقها المتطلبات القانونية التي تلزم الحكومة الأميركية بتقديم وثائق وأدلة دامغة للمحكمة.
من ناحية أخرى نظرية، يمكن للرئيس استهداف جماعة الإخوان المسلمين في أمر تنفيذي مستقل جديد، لكن الإدارة الأميركية تبدو راضية بالاعتماد على قوانين مكافحة الإرهاب القائمة للتعامل مع أي أنشطة تتعلق بالإرهاب أو دعمه وتمويله.
وفي حال صُنفت الإخوان جماعة إرهابية فإن ذلك سيجعلها هدفا للعقوبات والقيود الأميركية فورا، بما فيها حظر السفر وقيود قانونية، ويحظر على المواطنين الأميركيين تمويل أي أنشطة للجماعة، سواء داخل أم خارج أميركا، ويُحظر على البنوك أي معاملات مالية لها، فضلا عن منع من يرتبطون بالإخوان من دخول الولايات المتحدة.
إعلانويشترط القانون الأميركي لتصنيف أي جماعة أو منظمة جهة إرهابية ثلاثة شروط:
أن تكون المنظمة غير أميركية. أن تكون متورطة بأنشطة وعمليات أو أن تمتلك الإمكانات والنية على القيام بأعمال إرهابية. أن تهدد تلك الأنشطة الإرهابية الأمن القومي لأميركا وسلامة مواطنين أميركيين.كما يتطلب التصنيف أن ينشر وزير الخارجية الأميركي قراره بهذا الشأن في الجريدة الرسمية، إلا أنه يحق ألا ينشر حيثيات التصنيف باعتبارها "أسرار أمن قومي"، ويحق للمنظمة المصنفة إرهابية أن تعترض على ذلك لدى محاكم العاصمة واشنطن.
في حين يتطلب تمرير التشريعات في الكونغرس، أن يؤكد وزير الخارجية لأعضائه أن "الجماعة أو المنظمة" تقابل المعايير اللازمة لتصنف جماعة إرهابية.
ومن هنا يثير قرار حاكم ولاية تكساس العديد من الإشكاليات القانونية التي يمكن مواجهتها في القضاء الأميركي.