الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم في 5 بنوك
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
في ظل ارتفاع أسعار الكتب والصعود الملحوظ في مصروفات المدارس والجامعات، تتنافس البنوك على منح تمويلات متخصصة للتعليم بهدف مساعدة أولياء الأمور لتأمين أفضل المستويات التعليمية لأبنائهم.
وترصد “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم من البنوك:
الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم من البنوكشهادة قيد معتمدة من الجهة التعليمية تتضمن المصروفات السنوية المطلوبة ودورية سداد الأقساط.
صورة بطاقة الرقم القومى وإيصال مرافق حديث.
وفى حالة الموظفين تطلب البنوك شهادة إثبات دخل وضمان تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.
وفي حال أصحاب المعاشات فإنه يتطلب بيان معتمد من جهة صرف المعاش موضح فيه قيمة المعاش وصفة العميل، مع توقيع العميل على إقرار بعدم قطع تحويل المعاش على البنك طوال فترة التمويل، وبيان بالمستفيدين من المعاش، وتعهد من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أو الجهة المنوط بها تحويل المعاش.
وفي حال أصحاب المهن الحرة فيتطلب صورة البطاقة الضريبية، وصورة ترخيص – تصريح مزاولة المهنة، وصورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجارى.
تفاصيل قرض التعليم من البنوكقرض التعليم من بنك مصر
يمكن الحصول على قرض التعليم من بنك مصر بقيمة تمويل تصل نسبتها إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية بقيمة 500 ألف جنيه، وتصل فترة السداد إلى 7 سنوات ، وبحد أدنى للدخل الشهري: 5000 جنيه، على أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.
قرض التعليم من بنك القاهرة
يمكن الحصول على قرض التعليم من بنك القاهرة بحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن تصل فترة سداد القرض إلى 12 شهر ويكون الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5000 جنيه شهريًا.
قرض التعليم من البنك التجاري الدولي
يمكن الحصول على قرض التعليم من البنك التجاري الدولي بقيمة تمويل تصل إلى 350 ألف جنيه بفترة السداد تصل إلى 5 سنوات بحد أدنى للدخل الشهري 5000 جنيه، وسعر الفائدة 18%.
قرض التعليم من بنك البركة
يمكن الحصول على قرض التعليم من بنك البركة بقيمة 250 ألف جنيه ونسبة تمويل تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، بفترة السداد تصل إلى 5 سنوات بحد أدنى للدخل الشهري 5000 جنيه.
قرض التعليم من البنك العربي الإفريقي الدولي
يمكن الحصول على قرض التعليم من البنك العربي الإفريقي الدولي بقيمة تصل إلى 750 ألف جنيه، ونسبة تمويل تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، على أن تصل فترة السداد إلى 7 سنوات بحد أدنى للدخل الشهري 5000 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرض التعليم مصروفات المدارس تمویل تصل ألف جنیه تصل إلى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 7 جهات موزعين على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك أبو ظبي الأول -مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد -مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.