محافظة الفيوم تتعاون مع مجموعة السويدي لإنشاء مصنع للأسلاك الكهربائية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد مجموعة السويدي الصناعية، برئاسة المهندس رؤوف حسن، مدير قطاع المشروعات الصناعية بالمجموعة، آليات تنفيذ مصنع للأسلاك الكهربائية الخاصة بالأجهزة المنزلية، إلى جانب الصناعات البلاستيكية المترتبة عليها، في إطار تعزيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
شهد اللقاء الذي حضره المحاسب بهاء عبد الله، رئيس القطاع المالي بالمجموعة، والمحاسب محمد عبد الرحمن، مدير المشروعات، والدكتورة وسام سعيد يوسف، رئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بالمحافظة، بحث تنفيذ المشروع كمرحلة أولى بأحد المناطق الصناعية بالفيوم، مع خطط مستقبلية لإنشاء مصنع للضفائر الكهربائية للسيارات.
وأشار المحافظ إلى توافر مواقع استثمارية متميزة مثل منطقة منشأة كمال، قصر الباسل، المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والمنطقة الصناعية بقرية قوتة، إلى جانب وجود مؤسسات تعليمية متخصصة مثل جامعة مصر الدولية التكنولوجية وجامعة الفيوم، التي توفر عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات القطاع الصناعي .
وجه المحافظ بتنسيق الجهود مع مجموعة السويدي الصناعية لموافاتها ببيانات وإحداثيات الأراضي المتاحة للاستثمار، لمعاينتها واختيار الموقع الأنسب، مع استكمال الدراسات القانونية والفنية اللازمة.
أكد المهندس رؤوف حسن أن المجموعة تسعى لإنشاء مصنع للأسلاك الكهربائية للأجهزة المنزلية في أقرب وقت، يليه مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات خلال المراحل المستقبلية، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل.
وفي ختام الزيارة اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة الفيوم في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
46066a8a-e883-4520-97f9-cdf536ef9f12المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم
إقرأ أيضاً:
قفزة في الإنتاج الصناعي السعودي تقلل الارتهان بالنفط
أظهرت بيانات رسمية، أنّ الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوياته، منذ أواخر عام 2022، مدفوعا بتوسّع في إنتاج النفط وزيادة في الأنشطة التصنيعية، في وقت تواصل فيه المملكة اعتمادها الكبير على أسعار الخام للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، تسارع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني، وهو ما عزته بلومبيرغ إلى "زيادة في الأنشطة التصنيعية" إلى جانب نمو قطاعات التعدين والمحاجر، والمرافق العامة مثل الكهرباء والغاز وإمدادات المياه.
وأشارت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي إلى نمو الاقتصاد السعودي بنحو 4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من استمرار نمو القطاع غير النفطي وعودة الأنشطة النفطية إلى التوسّع بعد انكماشها في الربع الأول، مع قيام المملكة بزيادة إنتاجها وفق السياسة الجديدة لـ"أوبك بلس".
وبحسب بلومبيرغ، فإن "الاقتصاد النفطي للمملكة عاد إلى التوسّع بعد سنوات من القيود على الإمدادات"، إذ فتحت منظمة الدول المصدّرة للنفط، بقيادة السعودية وروسيا، الصنابير في الأشهر الأخيرة عقب فترة طويلة من خفض الإنتاج.
لكن هذا الانتعاش يبقى مرتبطًا مباشرة بأسعار النفط العالمية، إذ تقدّر "بلومبيرغ إيكونوميكس" سعر التعادل المالي للموازنة السعودية عند 96 دولارًا للبرميل، وهو مستوى أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن. وإذا أُضيفت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ضمن الحسابات، يرتفع هذا السعر إلى 113 دولارًا للبرميل، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الرياض لتنويع اقتصادها.
وترى بلومبيرغ، أنّ هذه الأرقام تكشف "الاعتماد العميق للمملكة على النفط كمحرك للنمو"، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وتباطؤ الطلب في حال تراجع النشاط الاقتصادي الدولي.
إعلان
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات